يقدم بنك الإمارات دبي الوطني،  خدمة Apple Pay لعملائه في مصر، في خطوة تعزز توجه البنك نحو التحول الرقمي وتقديم حلول دفع ذكية وآمنة تلائم أنماط الحياة الحديثة.

وأكد البنك أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء استخدام بطاقات الخصم المباشر أو الائتمانية الخاصة بهم لإجراء المدفوعات بسهولة عبر أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac، سواء داخل المتاجر أو عبر التطبيقات أو مواقع الإنترنت.

دفع أسرع… دون الحاجة لحمل البطاقة

تتميز خدمة Apple Pay بتوفير تجربة دفع سريعة وسهلة، حيث يمكن للمستخدمين إتمام عمليات الشراء خلال ثوانٍ دون الحاجة لإخراج البطاقة، ما يسهم في تسريع المعاملات اليومية وتحسين تجربة المستخدم.

أعلى معايير الأمان والخصوصية

وأوضح البنك أن الخدمة تعتمد على أحدث تقنيات الأمان، إذ لا يتم مشاركة رقم البطاقة مع المتاجر أو تخزينه على الجهاز، ويتم تأكيد كل عملية دفع باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز المرور، ما يعزز حماية بيانات العملاء.

قبول واسع داخل وخارج المتاجر

وتعمل Apple Pay في جميع الأماكن التي تدعم الدفع اللاتلامسي أو تحمل شعار الخدمة، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في استخدامها سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت والتطبيقات.

خطوات سهلة لإضافة البطاقة

يمكن للعملاء إضافة بطاقاتهم من خلال تطبيق البنك أو عبر تطبيق Apple Wallet، عبر خطوات بسيطة تشمل اختيار البطاقة، التحقق من البيانات، وإتمام عملية التفعيل باستخدام رمز تحقق (OTP)، لتصبح البطاقة جاهزة للاستخدام فورًا.

كيفية الدفع باستخدام Apple Pay

• داخل المتاجر: تقريب جهاز iPhone من ماكينة الدفع مع تأكيد العملية عبر بصمة الوجه أو الإصبع
• عبر Apple Watch: الضغط مرتين على الزر الجانبي وتقريب الساعة من جهاز الدفع
• عبر الإنترنت والتطبيقات: اختيار Apple Pay كوسيلة للدفع وتأكيد العملية

نقلة في حلول الدفع الرقمية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم حلول دفع حديثة تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن السرعة والأمان والسهولة في معاملاتهم اليومية.

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي ل البنك الأهلي المصري، في تصريحات لقناة “العربية Business”، أن البنك يشارك بنسبة 24.5% في مشروع “ذا سباين” الذي يقام بمنطقة القاهرة الجديدة – مدينتي، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.

وأوضح أن سعر الصرف الحالي يعكس تطورات الأوضاع الاقتصادية والأحداث الجارية، مشيرًا إلى أن التدفقات الدولارية شهدت تحسنًا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بالتزامن مع توقف الحرب.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يُدار بشكل جيد، مؤكدًا أن البنك المركزي يلعب دورًا رياديًا في إدارة السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الاستقرار في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفقات النقد الأجنبي.

كما لفت إلى أنه لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على ارتفاع معدلات التعثر، مرجعًا ذلك إلى قِصر الفترة الزمنية وعدم تأثر القطاعات بشكل مباشر.

تحرص البنوك على تعزيز جاذبية منتجاتها الادخارية والحفاظ على تنافسيتها داخل السوق المصرفي المصري ويأتي في مقدمتها شهادات الادخار التى تحظي بإهتمام واسع بإعتبارها من أبرز أدوات الادخار ذات العائد الثابت أو المتغير.

ويقدم بنك مصر باقة متنوعة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تصل إلى 22% وبأقل حد أدنى لاصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه .

ويستعرض هذا التقرير أفضل شهادتي ادخار في بنك مصر بعد قرار المركزي .

1- شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير:

• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
• معدل عائد متغير يصرف يومياً.
• سعر العائد : 19%.
• عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع).

2-شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:

• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• دورية صرف العائد: شهري ، سنوي .
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

سعر العائد الشهري :

• السنة الأولى: 20.50%.
• السنة الثانية: 16.25%.
• السنة الثالثة: 12.25%.

سعر العائد السنوي :

• السنة الأولى: 22%.
• السنة الثانية: 17.50%.
• السنة الثالثة: 13.25%.

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح شهادة ادخار ثلاثية جديدة تحت اسم “Floating Plus”، بعائد سنوي متغير يُصرف شهريًا ويصل إلى 19.25%، في خطوة تستهدف جذب شريحة العملاء الباحثين عن أدوات ادخارية مرنة تتماشى مع تحركات أسعار الفائدة في السوق.

وأوضح البنك أن الشهادة الجديدة تأتي بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور (سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري) مضافًا إليه 0.25%، ما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة.

تفاصيل شهادة Floating Plus:

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مع صرف العائد بشكل شهري، فيما يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من 1,000,000 جنيه مصري، وبمضاعفات 5,000 جنيه، وهي متاحة للأفراد فقط.

وتتضمن الشهادة عددًا من المزايا، أبرزها إمكانية الاقتراض بضمانها، إلى جانب تطبيق أقل عمولة استرداد مقارنة ببعض المنتجات الادخارية الأخرى.

شروط الاسترداد:

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة خلال أول 6 أشهر من تاريخ الشراء، بينما يتم تطبيق نسب استرداد متدرجة على النحو التالي:

• 4% خلال السنة الأولى
• 3% خلال السنة الثانية
• 2% خلال السنة الثالثة

عائد مرن مرتبط بالسوق:

يعتمد العائد على سعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي، ما يجعل الشهادة مناسبة في ظل بيئة أسعار الفائدة المتغيرة، حيث تتيح للمودعين تحقيق عائد تنافسي مع تقليل مخاطر تثبيت العائد عند مستويات قد تصبح غير مناسبة مستقبلًا.

ودعا البنك العملاء للتقديم على الشهادة بسهولة عبر تطبيقه الإلكتروني، في إطار توجهه نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول على المنتجات المصرفية.

ش

أعلن بنك QNB مصر عن إطلاق عرض جديد لعملائه يتيح تقسيط مشتريات تجهيز المنزل على فترة تصل إلى 18 شهرًا، بدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك داخل متاجر 2B.

ويستهدف العرض دعم العملاء في شراء احتياجاتهم المنزلية بسهولة أكبر، من خلال إتاحة خدمة التقسيط على جميع المعاملات التي تتم داخل متاجر 2B باستخدام بطاقات QNB مصر الائتمانية المؤهلة.

تفاصيل العرض

يسري العرض حتى 30 أبريل 2026، ويشمل جميع المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات البنك الائتمانية داخل متاجر 2B، مع إمكانية التقسيط على 18 شهرًا بدون أي مقدم أو فوائد أو رسوم إدارية.

البطاقات الائتمانية المؤهلة

يشمل العرض مجموعة من بطاقات فيزا وماستركارد، وهي:

* بطاقات VISA: Gold – Platinum – Signature – Infinite

* بطاقات Mastercard: Standard – Titanium – World Elite

شروط العرض

وأوضح البنك ضرورة مراجعة عملية التقسيط قبل مغادرة المتجر، لضمان إتمام الخدمة بشكل صحيح.

كما أكد أن العرض مخصص للاستخدام الشخصي فقط، ولا يسري في حالات الاستخدام التجاري أو إساءة الاستخدام، مع احتفاظ البنك بحقه في تعديل الشروط والأحكام أو استبعاد أي عميل من الاستفادة من العرض في أي وقت دون إشعار مسبق.