في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية. ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الإطلاق الرسمي لـ«دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.

واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاعلية الإطلاق الرسمي للدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.

وقد ساهم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم منحة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين البنكين، دعمًا لهذا المشروع البحثي المتخصص حول التنمية الاقتصادية والسياسات في مصر، والذي بدأ منذ عام 2022.

وفي كلمة ألقاها الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نيابةً عن الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشاد بالمشروع وفكرته وأهميته الأكاديمية، وبالتعاون البنّاء الذي صاحب المشروع منذ بداياته، وما أتاحه من مساحة للنقاش والتعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، رحلة إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع بدأت من خلال مشاركته في أعمال الجمعية الاقتصادية الأمريكية وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، واطلاعه على أدلة اقتصادية صادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد عن اقتصادات الصين والهند والبرازيل، وهو ما أثار التساؤل حول إمكانية وجود مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري.

ومن هذه الفكرة انطلقت فكرة المشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد Oxford University Press، لتتطور إلى مشروع بحثي ضخم استند إلى جهود نحو 140 باحثًا ومراجعًا.

وأشار محيي الدين إلى أن المشروع ضم إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، وأن تحليل بعض فصول الدليل يمتد إلى ما يتجاوز 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري، بما يسمح بقراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية معينة أو حكومة بعينها.

كما يتناول الدليل مجموعة واسعة من القضايا والمحاور، تشمل الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، والفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه، وعلاقة مصر بالاقتصاد العالمي، فضلًا عن الاتجاهات الكبرى وما يعترض الاقتصاد من مربكات وتحديات مستقبلية.

ومن جانبها، أوضحت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن هذا المشروع يأتي في إطار دور البنك في مجال التنمية المجتمعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وتأكيدًا على دوره البارز في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمجالات الداعمة للتعليم، بالتعاون مع شركاء متخصصين من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تم توقيعه عام 2022، بما يعكس حرص البنكين على دعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المعرفة الاقتصادية ودعم جهود التنمية في مصر.

وأوضحت أن المشروع يتضمن استكمال إعداد الكتاب الموسوعي «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، والذي يستعرض تطور الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يقدمها نخبة من كبار الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالاقتصاد المصري، ويستهدف استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها، من خلال تناول عدد من المجالات الحيوية في الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، تناولت خلال الفعالية الدكتورة رنا هندي، مدرس مساعد ومدير برامج الماجستير للسياسات العامة بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إسهام الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنسيق ودعم هذا المشروع البحثي الضخم، وما تطلبه من تعاون وتنسيق بين الباحثين والمؤسسات المشاركة على مدار مراحل إعداده.

كما أشارت إلى الدعم الذي قدمته الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة للمشروع، وفي مقدمتها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة فورد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، مشيدة دور الجلسات الحوارية التي أوضحت تناول المشاركين الأبعاد المختلفة لهذا المشروع البحثي الضخم، وأهميته في إثراء النقاش الاقتصادي، ودعم البحث وصنع السياسات، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتراكمة في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للاقتصاد المصري.

وعقب الكلمات الافتتاحية، استعرض محررو الدليل الثلاثة، الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور مارسيلو جيوجالي، والدكتورة رشا رمضان، ما تناوله الكتاب عبر أجزائه ومحاوره المختلفة، وأبرز القضايا والتحولات التي يناقشها في قراءة الاقتصاد المصري ومسارات تطوره، وصولًا إلى التحديات والاتجاهات المستقبلية.

في إطار حرص بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي إليكتريك على دعم قطاع التعليم، وخاصة التعليم الفني، وتعزيز جهود تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كرّم الجانبان 7 من خريجي أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية، من الحاصلين على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية للتعليم الفني المزدوج للعام الأكاديمي2025-2026، وذلك تقديرًا لتفوقهم الدراسي وإنجازهم المتميز.
وتجسّد الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي إليكتريك هذا التوجه من خلال تقديم نموذج التعليم الفني المزدوج وفقًا للمعايير الدولية، والذي يجمع بين التعليم النظري(بنسبة20%) والتدريب العملي (بنسبة 80%)، بما يتيح للطلاب فرصة اكتساب المهارات والخبرات العملية، ويربطهم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة.
شهدت الاحتفالية حضور أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، ويحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إلى جانب عدد من قيادات البنك والأكاديمية، وممثلي الجهات الداعمة والشركاء الفنيين والصناعيين للأكاديمية.

وفي هذا السياق، أعرب يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية والممتدة مع مؤسسة السويدي إليكتريك، والتي أثمرت عن إنشاء أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية للتعليم الفني المزدوج بمدينة السادات، إحدى أهم المدن الصناعية في مصر، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسة والأكاديمية في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني، وتقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، ويربط الطلاب منذ سنوات الدراسة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
موضحًا أن هذه الشراكة لم تتوقف عند إنشاء الأكاديمية، وإنما امتدت إلى دعم ورعاية عدد من الطلاب المتفوقين من أبناء الأكاديمية، بما يتيح لهم فرصة الاستمرار في تعليمهم والاستفادة من هذا النموذج التعليمي المتكامل، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم فني متميز، بما يضمن استدامة أثر الشراكة في تمكين الشباب وتأهيلهم للانطلاق إلى حياتهم المهنية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تفوق 7 من خريجي أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية وحصولهم على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في التعليم الفني المزدوج، يمثل ثمرة ملموسة لنجاح هذه الشراكة، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو أحد أهم سبل تمكين الشباب وبناء مستقبلهم.
مضيفًا أن دعم قطاع التعليم، وخاصة التعليم الفني، يأتي ضمن أولويات استراتيجية بنك التعمير والإسكان للمسؤولية المجتمعية، انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة، ودعم القطاع الصناعي، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يمثل أحد المسارات الأساسية لبناء مستقبل الاقتصاد والصناعة في مصر، لافتًا إلى أهمية تكامل جهود المؤسسات المصرفية والصناعية والتعليمية في تطوير منظومة التعليم الفني، وتوفير فرص حقيقية للشباب لاكتساب المعرفة والمهارات والخبرات العملية التي تمكنهم في بدء حياتهم المهنية والمساهمة بفعالية في دعم الصناعة والاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أعرب أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي، عن سعادته وفخره بتكريم أوائل الجمهورية من خريجي أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قيمة الشراكة بين مؤسسة السويدي إلكتريك وبنك التعمير والإسكان، وما يمكن أن تحققه من أثر حقيقي في حياة الشباب، وأضاف: "نحن فخورون بما حققه أبناؤنا السبعة، فهذا النجاح هو ثمرة حقيقية لما نؤمن به من أهمية الجمع بين التعليم والتدريب العملي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. وشراكتنا مع بنك التعمير والإسكان تمثل نموذجًا مهمًا لما يمكن أن نحققه عندما نتعاون من أجل هدف مشترك، وهو تمكين الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم، كما نؤمن أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير فرص تعليم وتدريب تفتح أمامهم الطريق للتميز والنجاح."
والجدير بالذكر أن أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية أُنشئت بهدف إعداد وتأهيل الشباب من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي، ويدعم الرؤية المشتركة للنهوض بالتعليم الفني في مصر وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 1350 طالبًا وطالبة في 15 تخصصًا فنيًا، من بينها اللوجستيات، والصيانة الميكانيكية والكهربائية، وهندسة السكك الحديدية، والشبكات وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج الحديد والصلب، وتجميع السيارات، والأعمال المدنية والتشطيبات، ويتم ذلك بالتعاون مع أكثر من 22 شريكًا صناعيًا. وقد خرّجت الأكاديمية دفعتين من الطلاب، حقق عدد منهم مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في التعليم الفني المزدوج، بما يعكس ما تتيحه منظومة التعليم والتدريب بها من تأهيل عملي وتخصصي يتوافق مع متطلبات سوق العمل.