توقعت إدارةالبحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزيالمصري سعر الفائدة 1.5% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل في ضوء آخر تطوراتالاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. وقالت هبة منير،محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان للشركة اليوم، إن التوقعات بخفض سعرالفائدة باجتماع المركزي المقبل يأتي بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي،مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود. ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير.

كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأشارت هبة منير إلى أن الوضعالخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا خلال الفترة الراهنة. ارتفعت صافيالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، وفق منير. وجاء ذلك مقابلصافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصومالقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساسشهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية. وأضافت أن صافياحتياطي النقد الأجنبي ارتفع 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% علىأساس شهري في الذهب.  كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطياتالرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس. وعلى عكس ذلك،وفق هبة منير، فإن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد ارتفع إلى 525نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطراباتالاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروجرأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.  وعلى أثر ذلكبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار فيالسوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء.  وارتفع حجم تداول الأنترنت إلى 1.12 مليار دولاريوم الأحد من متوسطة اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولاريوم الاثنين، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955مليون دولار الأربعاء.  وبالنظر للوضعمحليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2%على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادةالصادرات.

وتذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوىالحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبياتالجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوطالتضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.  وفيما يتعلقبالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماعمحللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروباتبشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس. عطاءات الماليةأما بالنسبةلطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد أذون وسندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكسأخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًاإيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصمنسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما أن معدلالعائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجعإلى 28% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبارانخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة فيمؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذونالخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%. بالنظر إلى ماسبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لاتزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلكأساسًا إلى تأثير سنة الأساس). وأشارت هبة منيرإلى أن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركزصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسمح بالخروج الآمن الأخير لبعضالمستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025.

وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام يوم 20 فبراير 2025 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.

كما توقع 11 بنكاً استثمارياً أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر  إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقابل 10% في فبراير.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و 1.6% في فبراير 2025.

وأرجعت العديد من التوقعات بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%.

قيما توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلي فاروس”، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامناً مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

ويرجح البنك أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.