بنوك
توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
كتبه بنكنوت ونشهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، بحضور قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع بنك التعمير والإسكان، وهذا استمرار للتعاون والتنسيق الدائم المستمر، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أمر غاية في الأهمية وهو مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنسانية، مشددة على أن الوزارة تعمل على الفئات الأكثر احتياجاً وتسعي للعمل على تلبية كافة احتياجاتها.
ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
وأكد غانم أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة جامعية داعمة وميسرة تُمكّنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية، مما يسهم في تحسين جودة تجربتهم داخل الحرم الجامعي مع تنمية قدراتهم وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات المجتمع تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجيته الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع النواحي والمجالات بهدف دمجهم الكامل في المجتمع، وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن الوزارة ستعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين من الأسر المستفيدة ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بتوفير أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، وتوفير عصا بيضا للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية كراسي متحركة لعدد 1000 طالب، وتقديم برامج توعوية لدعم وتمكين الطلاب لعدد ١٦٨ طالبا، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة لسوق العمل لعدد 42 طالبا.
البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق نتائج مالية قوية بنهاية عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية
كتبه بنكنوت ون
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) عن تحقيق نتائج مالية قوية بنهاية عام 2024، مدفوعًا بنهج استراتيجي يرتكز على تنمية الالتزامات، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها انخفاض قيمة العملة المحلية خلال الربع الأول من العام.
وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك:
"اعتمادنا نهجًا سوقيًا قائمًا على تنمية الالتزامات حقق النتائج المرجوة، وواصل البنك أداءه القوي خلال عام 2024، بالرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة."
أبرز المؤشرات المالية لعام 2024:
بلغ صافي الدخل من الفوائد 580 مليون دولار، بمعدل نمو اسمي قدره 14.7%.
ارتفع صافي الدخل المصرفي إلى 702 مليون دولار، بنمو نسبته 18.4%.
سجل البنك صافي أرباح بقيمة 301 مليون دولار، مع الحفاظ على مستويات مخصصات مرتفعة.
ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
نمو متوازن ومؤشرات قوية:
تجاوز إجمالي الأصول حاجز 18 مليار دولار.
شهدت محفظة الودائع نموًا ملموسًا، مدعومة بثقة العملاء.
حافظ البنك على نسب السيولة وكفاية رأس المال في مستويات تفوق المتطلبات الرقابية، حيث استقرت نسبة كفاية رأس المال فوق 21%.
خطوة رائدة في التمويل المستدام:
في إطار التزامه المتواصل بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية، أصدر البنك أول سند استدامة بالدولار الأمريكي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، تم الاكتتاب فيه من قبل مؤسسات مالية دولية كبرى، في خطوة تعكس متانة الوضع المالي للبنك والثقة الدولية في أدائه.
نظرة مستقبلية متزنة:
أوضح وحيد أن البيئة العالمية لأسعار الفائدة المرتفعة كان لها تأثير إيجابي عام على القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأثر كان أقل حدة بالنسبة للبنك العربي الأفريقي الدولي مقارنة بنظرائه المحليين المعتمدين على رأس مال بالجنيه المصري.
وأضاف:
"مع بدء دورة التيسير النقدي واستقرار سوق الصرف المحلي، نتوقع ضغوطًا على صافي الدخل المصرفي، في ظل استمرار التكاليف التشغيلية المرتفعة الناتجة عن موجات التضخم العالمية. ومع ذلك، فإننا نتابع تطورات السوق عن كثب ونبقى واثقين من قدرتنا على تحقيق أداء ريادي ومستدام."
AAIB delivers strong financial results End of Year 2024
كتبه بنكنوت ون
Tamer Waheed Vice Chairman and Managing Director commented, our shift, towards a liabilities driven market approach, achieved its desired results, AAIB continued to deliver a strong performance for the year 2024.
Despite a major devaluation in Q1-24, reported Net Interest Income and Net Banking Income rose to USD 580M, 14.7% and USD 702M, 18.4% nominal growth respectively, closing the year with a net profit of USD 301M -albeit maintaining elevated provisioning levels- further pushing up our USD Return on average Equity another 200bps to reach 12.3%.
We continued to grow our balance sheet on the back of another tangible leap in our deposits book to reach a total asset base exceeding USD 18bn while maintaining our key liquidity and risk metrics comfortably above regulatory thresholds, holding our capital adequacy ratio above 21%.
AAIB has further underlined its commitment to our environmental, social and governance agenda with the issuance of Egypt’s first USD 500M sustainability bond, underwritten by international financial institutions. Another statement of confidence in AAIB’s exceptional financial standing amid economic and geopolitical headwinds in the region.
Waheed further commented “Nevertheless, we remain conscious to avoid irrational exuberance, as we acknowledge that an exceptionally high global interest rate environment had uplifting effects on the international and local banking sector’s financial performance – albeit limited for AAIB in comparison to EGP capital based local peers – while risk materialization remained limited.
With the onset of monetary easing cycles and the stabilization of local FX markets during 2024, – hence an increasingly competitive trade market –, we clearly see net banking income coming under pressure while operating costs remain elevated on the back of years of a high global inflationary environment.
As such we continue to observe the changing market dynamics and aggravated geopolitical developments, yet confident to continue delivering market leading performance.
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين
كتبه بنكنوت ون
قرر البنك المركزي المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.
بنك saib يطلق قرض »سيطرة ماكس« النقدي بتسهيلات حتي 5 سنوات
كتبه بنكنوت ون
أعلن بنك saib عن إطلاق منتج القرض النقدي المتغير »سيطرة ماكس« بعائد يحدد علي أساس متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري، وفترة سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات.
وأشار البنك إلي أنه يسعي من خلال قرض »سيطرة ماكس« إلي توفير تمويل شخصي للأفراد بشروط ميسرة، وبأسعار فائدة تنافسية، حيث يتم مراجعة العائد المحتسب للقرض في نهاية كل عام من تاريخ المنح وفقاً لمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي في حينه، كما يتم تعديل العائد بحد أقصي العائد المطبق عند المنح.
كما أكد البنك إتاحة التفاصيل الخاصة بالتمويل على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأوضح أن القرض متاح للعاملين بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلي رجال الاعمال وأصحاب المهن الحرة، موظفين البنوك، مالكى الوحدات السكنية، والأطباء. كما يمكن التعرف علي المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي https://saib.me/saytaramax.
هذا ويسعي بنك saib دائماً لإطلاق العديد من البرامج التمويلة المختلفة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء.
بنوك مصرية في قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2025
كتبه بنكنوت ون
كشفت مؤسسة براند فاينانس عن قائمتها السنوية لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية والتي كشفت عن تواجد 3 بنوك مصرية في القائمة لعام 2025 وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي.
وحصل البنك الأهلي المصري على المركز الـ 258 عالميا بالإضافة إلى تصدره قائمة العلامات التجارية للبنوك المصرية هذا العام.
بينما حصل بنك مصر على المركز الـ350 عالميا حاصلا على المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية للبنوك في مصر.
كما جاء البنك التجاري الدولي في المركز الـ372 عالميا حاصدا المركز الثالث في ترتيب العلامات التجارية للبنوك في مصر.
وللعام الرابع على التوالي، سجلت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية نموًا، لكنها المرة الأولى خلال تلك السنوات الأربع التي يحقق فيها التصنيف زيادةً بنسبة مئوية من رقمين. بعد بضع سنوات من النمو البطيء الذي بلغ حوالي 2%، ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية في قائمة 2025 بنسبة 13% – وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2019 عندما نمت بنسبة 15%. ويبلغ إجمالي قيمة العلامة التجارية الآن 1.6 تريليون دولار أمريكي.
تقول آني براون، مديرة التقييم في براند فاينانس: “لا شك أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي شهدتها العديد من الاقتصادات الكبرى ساهمت في نمو قيمة العلامة التجارية، وبشكل أعم، نمو قيمة الأرباح وأسعار الأسهم في عام 2024. ولكن على المدى الطويل، تُحرك قيمة العلامة التجارية تيارٌ خفيٌّ متسارعٌ من أربعة عوامل رئيسية: التنظيم، والابتكار الرقمي، والتركيز المتزايد على الدخل القائم على الرسوم بدلاً من هوامش الفائدة، والتركيز على بناء العلامة التجارية للحفاظ على ميزة تنافسية.”
تُشير براون إلى مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب لبناء قيمة العلامة التجارية والحفاظ على ثقتها في ظل التحديات الحالية التي تواجهها العلامات التجارية المصرفية. وتقول: “من المثير للاهتمام رؤية حجم الابتكار في هذا المجال. بدءًا من تحسينات تجربة العملاء الرقمية، مرورًا بحملات وسائل الإعلام الجماهيرية الكبرى، أو الحملات “العلنية”، وصولًا إلى الشمول المالي، تعمل العلامات التجارية المصرفية بجد للحفاظ على ثقة العملاء”.
وتعد براند فاينانس مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية و الاستشارات الاستراتيجية للشركات ويقع مقرها في لندن ولها فروع في 20 دولة.
أبرز تصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري للمستثمرين السعوديين
كتبه بنكنوت ون
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظراً لما يتطلبه من توافر احتياطيات نقدية كبيرة.
وأشار على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة إلى أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يستهدف تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% قد انتهى، موضحاً أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لسياسات العرض والطلب.
وترصد “بنوك 24” في أبرز تصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال اللقاء:
ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب.
عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% انتهى والتغيرات المستقبلية ستكون محدودة لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً وفقاً لسياسات العرض والطلب.
لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات.
وضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا.
البنك المركزي يسعى لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات في 2022.
الاحتياطي النقدي ارتفع من 33 مليار دولار عام 2022 إلى 47.3 مليار دولار، كما تحولت البنوك المصرية من مديونية تُقدّر بنحو 30 مليار دولار إلى فائض قدره 10 مليارات دولار أمام العالم الخارجي.
أزمة تكدّس البضائع في الموانئ قد تم تجاوزها بالكامل والدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار إلى 154 مليار دولار.
السيطرة على معدلات التضخم كانت من أبرز أولويات البنك المركزي، حيث انخفض المعدل من 38% إلى 13%، ما يعكس استقرارًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي