أعلن كل من شركة OSL للمشاريع الترفيهية - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمارالقابضة - والبنك التجاري الدولي (CIB) عن توقيع عقد تمويل متوسط الأجل لمشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بأهرامات الجيزة بقيمة 963 مليون جنيه مصري.

ويتمثل الغرض من التمويل متوسط الأجل تمويل مشروع إنشاء وتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات وأبو الهول شاملاً الأجهزة والمعدات والأعمال المدنية المطلوبة، حيث تسعي الشركة لتحويل المكان إلى وجهة ثقافية وترفيهية على مستوى عالمي، يتوجها عرض الصوت والضوء الجديد المصمم لسرد تاريخ الأهرامات بأحدث أجهزة العرض والإضاءة ليصبح جزءاً لا يتجزء من التجربة المطورة لزيارة أهرامات الجيزة، وذلك بهدف إضافة نقطة جذب سياحي على أعلى المستويات العالمية لخريطة الجيزة 2030  للمساهمة في الترويج السياحي للمنطقة وإثراء تجربة السائح أثناء زيارتها.

وقد قام بالتوقيع على العقد كل من الأستاذة/ منال عبد الحميد، المدير التنفيذي لشركة OSL للمشاريع الترفيهية والأستاذة/ سهى أبو زكري، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي. وقد حضر مراسم التوقيع كل من المهندس/ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، السيد/ هشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجاري الدولي، والسيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجاري الدولي، والسيد مروان حسين الرئيس التنفيذي  لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بالإضافة إلى قيادات شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة OSL للمشاريع الترفيهية والبنك التجاري الدولي.

وقد علق المهندس نجيب ساويرس قائلا : "إننا سعداء بالتعاون مع البنك التجاري الدولي الذي نعتبر من أقدم عملائه في تمويل هذا المشروع الحضاري" مؤكدًا على أن شركة أوراسكوم للاستثمار تستهدف إنتاج عرض جديد مبهر يليق بالقرن الحادي والعشرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في العروض وفي الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة لتكون خير واجهة لمصر. كما أشاد ساويرس بالتعاون المثمر مع البنك التجاري الدولي طوال مراحل دراسة وتوقيع عقد التمويل.

ومن جانبه علّق السيد/ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، قائلاً:

"يسعدنا في البنك التجاري الدولي أن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الطموح الذي يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية، فإن تمويل تطوير عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات يأتي في إطار استراتيجيتنا الداعمة للمبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية السياحية لمصر. كما نؤمن بأن التعاون مع شركة OSL يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في خدمة التنمية المستدامة، كما يُجسد دور CIB في تمويل المشروعات التي تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع."

والجدير بالذكر، أن استراتيجية البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) تؤكد على التزامه بدعم المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز المقومات السياحية والثقافية لمصر، حيث يأتي تمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة كجزء من رؤية البنك لتمكين التجربة السياحية الشاملة والإرتقاء بها بما يليق بعظمة هذا الموقع التاريخي الفريد. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الترفيهية والثقافية. كما يندرج هذا التعاون ضمن جهود البنك لدعم المبادرات التي تجمع بين التطوير الإقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والإقتصاد المصري ككل.

وفي نفس السياق، تقوم استراتيجية شركة أوراسكوم للاستثمار على تطوير منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بشكل شامل، حيث قامت من خلال أوراسكوم بيراميدز، إحدى الشركات التابعة لها، بالإفتتاح التجريبي لمشروع التطوير، الذي يهدف إلى تطوير تجربة الزيارة تطويراً شاملاً لتليق بأحد أعظم المواقع الأثرية بالعالم، ويشمل المشروع تحسين إنسيابية الحركة داخل الموقع الأثري، وتخصيص مساحات واسعة لوقوف الحافلات السياحية والسيارات، وتوفير مناطق مخصصة لذوي الهمم، لضمان سهولة تنقل جميع الزوار. كما يتضمن المشروع تحسين البنية التحتية لمنطقة الزيارة وإدخال الخدمات الجديدة مثل نقاط الإرشاد السياحي الإلكترونية، ومتاجر للهدايا التذكارية الرسمية، والمقاهي والمطاعم على أعلى المستويات لتلبية جميع احتياجات الزائرين، إلى جانب تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل الحركة داخل المنطقة.

كشفت توقعات إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025.

مرونة سعر الصرف الأجنبي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الآتي:

(1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.

تحويلات العاملين المصريين في الخارج

(2) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي.

الاجتماع الأخير للبنك المركزي

جدير بالذكر أنه في اجتماع البنك المركزي المنعقد في 22 مايو الماضي، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس.

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي: (1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له. (2) تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام. (3) صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار. (4) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو."

جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و 2.15% و 2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022..