في مشروعات التطوير العقاري

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك في مشروعات التطوير العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

هذا وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور/ منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلاً عن الهيئة، فيما وقع ممثلاً عن بنك مصر الأستاذ/ أحمد صبحي - رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقاري التابعة للهيئة والتي يتوافق عليها من الطرفين وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 والتي تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول.

كما تنص بنود البروتوكول على تقديم البنك للتسهيلات اللازمة وفق نظم التمويل العقاري المتاحة لدى البنك للمشترين المحتملين للعقارات الذين تنطبق عليهم شروط التمويل.

من جانبه، رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشراكة مع بنك مصر أحد أكبر البنوك الوطنية، في إنشاء مشروعات سكنية متكاملة وحديثة وفق أفضل معايير البناء الحديثة، وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير أفضل سُبل السكن والمعيشة، وذلك ضمن جهود الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة وتعظيم قيمتها بالتوازي مع تحقيق التنمية العمرانية في منطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ملائمة للموظفين والعاملين بها وإتاحة تسهيلات في أنظمة السداد لتحقيق الرفاهية لجميع أبنائها، انطلاقاً من دورها المجتمعي في الارتقاء بمستوى المعيشة.

من جهته، أعرب الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن سعادته بترسيخ أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس في تطوير مشروعات تنمية عمرانية مميزة، تسهم في تطوير مدن القناة التي تستحوذ على مكانة مهمة بمخطط التنمية للدولة المصرية، مؤكداً استعداد بنك مصر لتقديم حزمة تسهيلات في السداد للعاملين بالهيئة من خلال أنظمة التمويل العقاري، وتوفير كافة سبل الدعم في سبيل تكليل جهود هذا التعاون بالنجاح. ومشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتزام البنك المستمر في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

في ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر على تفقد فرع بنك مصر بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد.

شهدت الدكتورة/ رانيا المشاطوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامةلمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025،و قامبالتوقيع عن بنك مصر الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي، والأستاذ / فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،وذلك بحضورقيادات المؤسستين .

ويعد هذا القرضشراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.

أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.

وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاسلالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

كما أشار عكاشه إلى أن بنك مصرمن أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI) .

وقدأثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وصرح الأستاذ/ فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن"هذه الصفقة تمثل محطة بارزة – ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"

هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

بعد الإقبال الكبير والتفاعل اللافت في صيف 2024، يعود بنك ABC هذا العام ليواصل حضوره القوي في الساحل الشمالي وللسنة الثانية على التوالي، من خلال فعالية صيفية متكاملة في منتجع بيانكي سيدي عبدالرحمن، وذلك في فتره الصيف شهري يوليو و أغسطس 2025.

في هذا الموسم، يقدم بنك ABC لروّاد الساحل تجربة مميزة تجمع بين الأنشطة الشاطئية الترفيهية، والهدايا الحصرية، والظهور البارز للعلامة التجارية، لتصبح بيانكي وجهة نابضة بالطاقة والحيوية طوال فصل الصيف.

وتتجاوز هذه الفعالية الطابع الترفيهي، حيث تمثّل فرصة مثالية للتعرّف على أحدث حلول بنك ABC المصرفية، وتجربة التطبيق الجديد كليًا، المصمم لتوفير خدمات مصرفية ذكية، سريعة، وآمنة — أينما كنت.

هذا الصيف، نَعِد عملاءنا وزوارنا بتجربة متكاملة تنبض بروح الصيف الحقيقية، وتلبّي كافة احتياجاتهم المالية، من خلال خدمات متميزة صممت خصيصاً لتلبي احتياجاتهم

التقى الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

حضر اللقاء الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، والأستاذ عاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، والأستاذ إبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط، حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء، فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.

وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض المحافظ مقترح لإنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي، وقد رحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى.

كما شهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10ألاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره الوطني كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم المشروعات التنموية في قطاعي التعليم والصحة.

كما أكد أبو السعود، على أهمية قيام المزارعين بتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على "كارت الفلاح"، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تلك المنظومة.