بنوك
كشفت شركة "التجاري الدولي للتمويل" CIFC، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي مصر CIB، والمتخصصة الأنشطة المالية غير المصرفية، عن التوصّل إلى شراكة استراتيجية مع شركة Fundbot للتقنية المالية، لإطلاق منصة رقمية متكاملة للفوترة والتمويل المدرج داخل المنصات في مصر.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام CIFC بدعم عملائها من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تسريع فرص وصولها إلى رأس المال العامل، وتمكينها من الحصول على مدفوعات أسرع وأكثر كفاءة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تُسهم في تعزيز مكانة CIFC لتكون في طليعة الابتكار المالي في مصر، حيث تستفيد الشركة من نظام Fundbot الشامل لإدارة الإقراض، لا سيّما وأنه يقدّم دورة عمل رقمية متكاملة، تشمل إجراءات الانضمام، واتخاذ القرارات الائتمانية، وصولاً إلى الصرف والتحصيل، الأمر الذي يضمن توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة لعملائها، تسهم في تعزيز النمو والاستقرار.
وقال أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة CIFC: "يسرّنا أن نعرب عن فخرنا بشراكتنا مع Fundbot لإدخال حلول الفوترة الرقمية المتطورة إلى مصر. وتعكس هذه الشراكة التزامنا في CIFC إزاء ابتكار أدوات مالية رائدة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تهدف إلى تحسين الوصول إلى رأس المال العامل، وتطوير برامج تمويل سلاسل التوريد عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبسيط العمليات، ودفع عجلة النمو في الاقتصاد المصري".
من جانبها، أعربت Fundbot عن فخرها باختيارها شريكاً تقنياً لهذا المشروع الاستراتيجي. وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت كارل أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة Fundbot: "إننا نعتز بعلاقة التعاون الجديدة التي تربطنا مع CIFC لإطلاق هذا الحل التحويلي في السوق المصري. لقد صُممت منصتنا لتمكين المؤسسات، مثل CIFC، من توسيع عملياتها بكفاءة، وتقديم قيمة حقيقية لعملائها".
ومن خلال تدشين هذه المنصة، تواصل CIFC تعزيز سجلها الحافل بتقديم خدمات مالية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات المصرية، ما يُرسّخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق لتحقيق النمو والتوسع عبر مختلف القطاعات.
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم
كتبه بنكنوت ون
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إنها تتوفع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده الخميس 2 أكتوبر القادم، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي، خاصةً مع التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الأسبوع الماضي، والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.
أما فيما يخص الموقف الخارجي، فأشارت إلى أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملحوظاً من حيث الآتي:
(1) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام إلى 18.5 مليار دولار في يوليو.
(2) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري وحوالي 19% منذ بداية العام إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر.
(3) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام مسجلا 48.2 جنيهاً للدولار.
(4) انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.
(5) ثبات صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريباً على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
وفيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهراً بعائد 25.74% عكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15% طبقا لتوقعات اتش سي للتضخم لمدة 12 شهراً عند 13.7% (بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى استمرار جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر. في الوقت نفسه، فإن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتراجع الأخير في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنهما المساهمة في خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما لم ينعكس بعد في طروحات أذون الخزانة الأخيرة

