كشفت وكالة الأنباء القطرية عن حصول مجموعة «QNB» على موافقة البنك المركزي المصري لمنح الترخيص لتأسيس كيان مصرفي رقمي بالكامل يحمل اسم «إيزي بنك».

ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بدعم رؤية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب الإستراتيجية الأوسع للحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية.

وتُعدّ الموافقة على الترخيص خطوة مهمة ضمن جهود مصر المستمرة لتطوير القطاع المصرفي. ومن خلال الحصول على الموافقة، يرسّخ «إيزي بنك» موقعه في طليعة هذا التحول، بما يعكس الدور المتنامي لمصر كمركز للابتكار والشمول المالي.

كشف بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله.

يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للاستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام.

تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

في هذا السياق، أوضح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية."

وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي.

وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

استقبل المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان محكمة النقض، محمد الأتربي الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري - ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

هذا وقد صاحب محمد الاتربي رئيس البنك الأهلي المصري وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، وأشرف شعبان المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر وعمرو يوسف القلش مدير عام اتحاد بنوك مصر.

وخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الرائد لـ محكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن القوة الاقتصادية والمالية تستند بشكل أساسي إلى سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية، الأمر الذي يدعم بيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة في البلاد، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، عبر المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عن شكره وتقديره، مشيدًا بدور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة للدولة، وفى ختام اللقاء أعرب محمد الأتربي عن خالص تمنياته للقضاة ورجال النيابة العامة بالتوفيق فى أداء رسالتهم السامية في إعلاء مبادىء العدالة وترسيخ القانون، وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مشاركته في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية فخامة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 11 أكتوبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشاركة البنك في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي انطلاقاً من دوره المحوري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تعزيز الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الهوية المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي أهمية خاصة للمشروعات الحرفية والتراثية باعتبارها أحد مصادر الدخل المستدامة ووسيلة لتمكين الأفراد اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة في تشجيع ريادة الأعمال ودعم المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البنك حرص على تخصيص جناح متميز داخل المعرض لعرض مجموعة من المنتجات الممولة من خلال برامجه التمويلية، مثل مستورة وفاتحة خير بهدف إبراز قصص نجاح حقيقية لعدد من عملاء البنك الذين استطاعوا تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة تساهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

وأشار الأستاذ أسامة السيد  إلى أن البنك يضع ضمن أولوياته التوسع في تقديم حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال التمويل المباشر أو الاشتراك في معارض التسويق لمنتجاتهم، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويؤكد التزامه بدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة كجزء من مسؤوليته المجتمعية ودوره في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

والجدير بالذكر أن البنك يقدم باقة من المنتجات التمويلية المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والحرفية، تشمل قروضاً ميسرة بفوائد تنافسية، وبرامج تمويل متدرجة تناسب مختلف مراحل المشروع، إلى جانب مبادرات لدعم المرأة والشباب ورواد الأعمال في كافة محافظات الجمهورية، كما يوفر البنك خدمات استشارية وتسويقية لرفع كفاءة أصحاب هذه المشروعات وتعزيز قدرتهم على التوسع والنفاذ إلى الأسواق المحلية.