تتجه البنوك إلى تطوير أدوات أكثر مرونة ودقة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، في ظل الحاجة إلى الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع لا تمتلك سجلًا ائتمانيًا تقليديًا كافيًا، بما يتيح توسيع نطاق التمويل دون الإخلال بمعايير إدارة المخاطر وجودة الأصول.

وفي هذا السياق، أكدت داليا الشواط، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أن الاعتماد على نماذج التقييم الائتماني البديلة (Alternative Data Scoring Models) يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير آليات منح الائتمان، من خلال الاستفادة من مصادر متنوعة للبيانات تساعد البنوك على تكوين صورة أكثر دقة وشمولًا عن الأوضاع المالية للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت أن أهمية هذه النماذج تنعكس في أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة العملاء، عبر إتاحة الفرصة أمام البنوك للوصول إلى شرائح لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، مشيرة إلى أن عدم حصول هذه الفئات على التمويل لا يرتبط بالضرورة بارتفاع مخاطرها الائتمانية، وإنما قد يرجع إلى نقص المعلومات المتاحة التي تمكن البنوك من تقييم قدرتها على السداد.

تحسين إدارة المخاطر والتنبؤ بالتعثر

وأضافت الشواط أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز قدرة البنوك على التنبؤ بمعدلات التعثر، من خلال تصنيف العملاء وفقًا لمستويات المخاطر الائتمانية المتوقعة، وهو ما يساعد المؤسسات المصرفية على إدارة محافظها التمويلية بكفاءة أكبر، وتحقيق التوازن بين التوسع في منح الائتمان والحفاظ على جودة الأصول.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يرتبط برفع كفاءة قرارات الموافقة الائتمانية، موضحة أن نجاح هذه النماذج لا يقاس فقط بزيادة أعداد العملاء الذين يحصلون على التمويل، بل بمدى دقة اختيار العملاء القادرين على الالتزام بسداد مستحقاتهم على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن تحقيق النمو والربحية المستدامين يمثل المحور الرابع، إذ تستهدف هذه النماذج تحقيق معادلة تجمع بين دعم الشمول المالي وزيادة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتحسين الأداء المالي للبنوك والحد من الخسائر الناتجة عن الائتمان.

سداد الإيجار وفواتير الكهرباء ضمن أدوات التقييم الائتماني

وفيما يتعلق بآليات عمل نماذج التقييم البديلة، أكدت رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بـ«CIB» أنها تتيح الاستفادة من مصادر بيانات تتجاوز السجل الائتماني التقليدي، من خلال تحليل السلوك المالي اليومي للعملاء ومدى انتظامهم في الوفاء بالتزاماتهم المختلفة.

وأوضحت أن هذه البيانات تشمل انتظام العملاء في سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وغيرها من الالتزامات المالية الدورية، بما يمنح البنوك مؤشرات إضافية تساعدها على تقييم الانضباط المالي للعميل وقدرته على إدارة دخله والتزاماته.

وأضافت أن توظيف هذه المعلومات يسهم في تحديد الحدود الائتمانية الملائمة لكل عميل، وفقًا لقدرته الفعلية على تحمل أعباء التمويل وسداد الأقساط، بدلًا من قصر التقييم على البيانات والمعلومات الائتمانية التقليدية.

منهجية «الاختبار والتعلم» لتحديد الحدود الائتمانية

وأشارت الشواط إلى أن تطبيق نماذج التقييم البديلة يسمح للبنوك باتباع نهج تدريجي في منح الائتمان للعملاء الجدد، يبدأ بتحديد حدود ائتمانية منخفضة، ثم زيادتها تدريجيًا وفقًا لتطور دخل العميل ونتائج متابعة سلوكه في السداد.

وأوضحت أن هذه الآلية تعتمد على منهجية «الاختبار والتعلم» (Test and Learn)، التي تتيح للمؤسسات المصرفية اختبار مستويات المخاطر بصورة مستمرة، والاستفادة من النتائج الفعلية لتطوير نماذج التقييم وتحسين قرارات منح التمويل.

وأكدت أن الاستفادة من البيانات البديلة لا تقتصر على العملاء الجدد الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا كافيًا، وإنما تمتد إلى العملاء الحاليين أيضًا، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها بعض المعلومات المرتبطة بالعمل أو التأمين أو غيرها من البيانات اللازمة لاستكمال عملية التقييم الائتماني.

تطوير مستمر لتقارير التقييم الائتماني

وشددت الشواط على أن تقارير التقييم الائتماني ستظل مكونًا أساسيًا في منظومة اتخاذ القرارات التمويلية، مع إمكانية تطويرها بصورة مستمرة وإضافة المزيد من الخصائص والبيانات والإجراءات التي ترفع دقة التقييم وتمنح البنوك قدرة أكبر على فهم الأوضاع المالية للعملاء.

وتعكس هذه التوجهات أهمية الانتقال إلى نماذج ائتمانية أكثر شمولًا، لا تعتمد فقط على التاريخ المصرفي السابق، بل تستند إلى السلوك المالي الفعلي ومجموعة أوسع من المؤشرات، بما يدعم إتاحة التمويل لشرائح جديدة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر، ويرفع قدرة البنوك على بناء محافظ ائتمانية أكثر جودة واستدامة وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.