حسم بنك قناة السويس الجدل الدائر حول ما أثير مؤخرًا بشأن دخوله في صفقة للاستحواذ على حصة حاكمة بإحدى شركات السمسرة العاملة في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير مستندة إلى أي قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة البنك.

وأوضح البنك، في إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة لم يعتمد حتى الآن أي قرار يتعلق بتنفيذ مثل هذه الصفقة، وأن ما تم تداوله في إحدى الصحف لا يعكس موقفًا رسميًا أو قرارًا معتمدًا من البنك.

تقييم مستمر للفرص الاستثمارية

وأشار بنك قناة السويس إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز النمو والتوسع، من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، بما يسهم في دعم خططه المستقبلية، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين، فضلًا عن مواكبة مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي.

أي استثمار يخضع للدراسة والموافقات

وأكد البنك أن الفرص الاستثمارية التي يتم بحثها تمر بعدة مراحل قبل اتخاذ أي قرار نهائي، تشمل إجراء الفحص النافي للجهالة، وإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة، والتقييمات المتخصصة، إلى جانب الحصول على جميع الموافقات الداخلية والرقابية المطلوبة وفقًا للضوابط والسياسات المعمول بها.

التزام كامل بالإفصاح والشفافية

وجدد بنك قناة السويس تأكيده على التزامه الكامل بقواعد الإفصاح والحوكمة والشفافية في التعامل مع السوق، موضحًا أنه سيعلن فورًا عن أي تطورات أو قرارات جوهرية تتعلق بأي استثمار جديد بمجرد اعتمادها رسميًا واستيفاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، بما يتوافق مع قواعد الإفصاح المنظمة للتعاملات في السوق المصرية.