رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31

التعمير يحيى أبو الفتوح يشارك بقمة الاستثمار في التعليم

التعمير يحيى أبو الفتوح يشارك بقمة الاستثمار في التعليم
الخميس, 16 يوليو 2026 09:24

الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان: القطاع المصرفي شريك رئيسي في تمويل وتطوير المؤسسات التعليمية

التوسع العمراني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعززون فرص الاستثمار في قطاع التعليم

بنك التعمير والإسكان يواصل دعم المؤسسات التعليمية والحلول التمويلية للقطاع

شارك يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم 2026، التي ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن رؤية القطاع المصرفي تتكامل مع توجهات الدولة المصرية التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم مجالات الاستثمار الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم، إلى جانب التوسع العمراني والنمو السكاني، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تمثل عوامل رئيسية تدعم نمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن دور القطاع المصرفي لا يقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما يمتد إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في إنشاء المدارس والجامعات، وتمويل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، ودعم تنفيذ خططها التوسعية، فضلًا عن المساهمة في تطوير العملية التعليمية وتوفير المنح الدراسية للطلاب غير القادرين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان يواصل دوره كأحد أكبر البنوك التجارية الرائدة في القطاع المصرفي المصري، من خلال دعم الاستثمار في قطاع التعليم عبر تقديم حلول تمويلية متخصصة للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في توسعها وتطويرها، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أشاد يحيى أبو الفتوح بالشراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، مؤكدًا أنها تسهم في نقل الخبرات الأكاديمية ورفع جودة التعليم، لافتًا إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية وتحقيق النمو المستدام.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز الاستثمار في التعليم يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في الإنسان، وأحد أهم الركائز الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Rochen Web Hosting