أكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يواصل التوسع في دعم مشروعات البناء المستدام والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن البنك يدرس حاليًا تمويل 8 شركات استثمارية ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة، بإجمالي تمويلات تصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه.

وأوضح رياض أن البرنامج التمويلي الجديد يتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين العاملين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية، إلى جانب شركات المقاولات، الحصول على تمويلات مرنة تصل إلى مليار جنيه لكل عميل، مع إمكانية تمويل ما يصل إلى 75% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، وفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على آلية تسعير مرنة تراعي مستوى شهادات المباني الخضراء التي يحصل عليها المشروع، بما يسمح لجميع العملاء، سواء الحاصلين على شهادات دولية معتمدة أو المعتمدين من استشاري متخصص في المباني الخضراء، بالاستفادة من البرنامج التمويلي.

وأضاف رياض أن البنك وافق بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويلات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار دراسة عدد من الطلبات الجديدة المقدمة من شركات استثمارية تسعى لتنفيذ مشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية.

وشدد على حرص البنك على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج التمويلي الجديد، الذي يستهدف دعم مشروعات صديقة للبيئة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن مؤخرًا إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية مخصص لتمويل المباني الخضراء في السوق المصرية، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز التمويل المستدام ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويستهدف المنتج تمويل الاستثمارات الخاصة بالمشروعات المستدامة التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد توافقها مع معايير المباني الخضراء.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن خطة البنك لإطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية المستدامة، بما يعزز مكانته في سوق التمويل الأخضر ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وفق المعايير البيئية العالمية.