كتبت : مها الجزار

ذكرت تقارير إعلامية أن إيطاليا ملتزمة ببيع حصة الأغلبية ، التي تمتلكها في بنك " مونتي دي باشي دي سيينا سبأ " بحلول عام 2021.

و قد نقلت وكالة الأنباء الألمانية ، عن صحيفة " إيل سول 24 أوري " دون ذكر مصدر لتقريرها ، أن الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تعتزم إرسال خطاب قريبا إلى المفوضية الأوروبية و هيئة المنافسة الأوروبية لتكرر أنها سوف تبيع حصتها البالغة 68 %  تدريجياً في أقدم بنك في العالم .

حيث تهدف خطة الدولة للعثور على مشترين للبنك و في النهاية دمجه ببنك آخر ، و قد أشارت تقارير إعلامية أوائل العام الجاري إلى أن شركة " يونيونه دي بانكه ايتاليانه " (إس بي أيه) و " بانكو بي بي إم إس بي أيه " شريكان محتملان في عملية الدمج مع بنك مونتي باشي .

وت تمحور المسألة حول نحو 5.4 مليار يورو ( 6 مليارات دولار ) ساهم بها دافعو الضرائب الإيطاليون لإنقاذ مونتي باشي ، و أيضاً مستقبل البنك و مقره سيينا كمؤسسة خاصة قابلة للإستمرار ، بحسب صحيفة " الاقتصادية " .

كما يجب أن يتأكد المسؤولون الإيطاليون أيضاً من أن أي خطة خروج لن تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي ضد المساعدة الحكومية للشركات المالية المتعثرة .

و بموجب القواعد الخاصة بحزمة الإنقاذ الخاصة بالبنك التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي ، فإن الدولة ملزمة بتقديم خطة خروج العام الجاري و التخلص من حصتها بحلول 2021.

و قرر مجلس الوزراء الإيطالي في وقت سابق من هذا الشهر إدارة مجلس المصرف من قبل مفوض الحكومة ، بعد أن شرع المصرف الإيطالي الأكبر في جنوب إيطاليا إلى إعلان بدء الإجراءات الخاصة تجاه المحكمة المالية بسبب تخلفه عن تسديد أموال المودعين ، و هي الإجراءات التي تسبق إعلان الإفلاس .

و قد أكد  " روبيرتو رودجيرو " ، الخبير بالشؤون المالية أن " هناك سببين رئيسين لإفلاس تلك المصارف يعود إلى أن معظم المصارف المتعثرة أمورها هي مؤسسات ائتمانية و شركات مساهمة معرضة لخطر الإفلاس بحكم تعريفها ، أي ارتباطها بالبورصة و تتأثر بالأزمات الاقتصادية ، حيث سجل الإنتاج الصناعي العام الماضي تدنيا 2.4 % .

كما أضاف : " أما السبب الثاني فيتعلق بالقروض الهالكة ( قروض لا يستطيع البنك تحصيلها ) يبلغ حجمها في كل المصارف الإيطالية نحو 350 مليار يورو " .

و تتهم نقابات موظفي المصارف إدارة المصارف بالإفراط في أموال المودعين أي بالتساهل مع منح القروض للسياسيين و مؤسساتهم و هي قروض هالكة من الصعب تحصيلها ، و تحذر النقابات من تحميل الموظفين عبء الأزمة .

و في 2016 أيضا اتفقت المفوضية الأوروبية و الحكومة الإيطالية على خطة إنقاذ حكومية ، لبنك " مونتي دي باشي دي سيينا سبا " ، و قد تضمنت خفضاً كبيراً للنفقات و خسائر لبعض المستثمرين .

و كان البنك ، الذي تسيطر عليه أحزاب سياسية اضطر إلى طلب مساعدة حكومية ، في كانون الأول ( ديسمبر ) من 2016، من أجل تغطية نقص في رأس المال قيمته 8.8 مليار يورو ، بعد أن رفض المستثمرون ضخ مزيد من الأموال في البنك المتعثر .