تدرس الحكومة المصرية طرح حصة تصل إلى 45% من رأسمال بنك القاهرة في البورصة المصرية، مقارنة بالخطة المعلنة سابقًا لبيع 30% من أسهم البنك، وسط توقعات بأن تتراوح الأسعار الاسترشادية للسهم بين 4.3 و4.82 جنيه، بما قد يتيح جمع حصيلة تصل إلى 33 مليار جنيه حال زيادة حجم الطرح واستقرار السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبحسب مصادر في سوق المال تحدثت إلى «الشرق بلومبرغ» شريطة عدم نشر أسمائها، فإن النطاق السعري الاسترشادي للطرح يتراوح بين 4.3 و4.82 جنيه للسهم، وهو ما قد يتيح للحكومة جمع ما يصل إلى 22 مليار جنيه من بيع حصة تبلغ 30% من أسهم البنك.

زيادة محتملة لحجم الطرح إلى 45% من رأسمال البنك

وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى نحو 6.862 مليار سهم، بما يعادل 45% من رأسمال بنك القاهرة، مقارنة بالخطة المعلنة لبيع 4.575 مليار سهم تمثل 30% من الأسهم.

وأضاف أن حصيلة البيع قد تصل إلى نحو 33 مليار جنيه إذا استقر السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، على أن يتحدد السعر النهائي خلال عملية الطرح الخاص لأسهم البنك.

وأوضح مصدر آخر أن النطاق السعري الاسترشادي يقل عن القيمة العادلة المقدرة لسهم البنك عند 5.3 جنيه، وهي قيمة تعادل تقييمًا إجماليًا للمصرف يبلغ نحو 80.8 مليار جنيه.

الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة نهاية أكتوبر والتداول في نوفمبر

وكان بنك القاهرة قد أعلن، الأحد الماضي، توقعه إتمام الاكتتاب في أسهمه أواخر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ويتضمن الطرح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، إلى جانب طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك القاهرة 30.5 مليار جنيه، موزعًا على 15.250 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد.

مؤسسات دولية تستهدف الاستحواذ على 10% من أسهم البنك

وفي سياق متصل، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من أسهم بنك القاهرة، من خلال المشاركة في الطرح المرتقب، بحسب ما كشفته مصادر لـ«الشرق بلومبرغ» في أغسطس الماضي.

وكان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة سيتم خلال النصف الثاني من عام 2026.

كما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ»، إتمام الطرح خلال نوفمبر المقبل، مع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.

طرح بنك القاهرة.. خطة مؤجلة منذ سنوات

تعود خطط طرح بنك القاهرة في البورصة إلى سنوات مضت، إذ أُدرجت أسهمه منذ عام 2017، إلا أن عملية البيع تأجلت مرات عدة في ظل تقلبات الأسواق والخلافات بشأن تقييم البنك.

وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك المصري بسبب اختلاف التقييمات، بعدما رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار لكامل البنك، قبل أن تتجه لاحقًا إلى خيار الطرح العام في البورصة.

الطرح ضمن برنامج التخارج الحكومي

يأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه مصر بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين.

ومن المنتظر أن يشكل حجم الحصة المطروحة والسعر النهائي للسهم عاملين رئيسيين في تحديد الحصيلة التي ستحققها الحكومة من العملية، في ضوء السيناريوهات المطروحة لبيع 30% أو زيادة النسبة إلى 45% من رأسمال البنك.