أكدت محكمة القضاء الإداري أن فيلم «الست» يندرج ضمن الأعمال الدرامية التي تتمتع برخصة إبداعية، ولا يشترط أن تكون تفاصيله وحواراته مطابقة للوقائع التاريخية، باعتباره عملًا فنيًا مستوحى من أحداث حقيقية وليس فيلمًا وثائقيًا. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض دعوى سحب ترخيص عرض الفيلم، أن العمل الفني الدرامي لا ينبغي أن يُؤخذ على أن جميع تفاصيله تمثل الحقيقة المطلقة، وإنما يكفي أن تكون مستمدة من الواقع ومتفاعلة معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن الفيلم، بعد مشاهدته كاملًا، يستعرض مسيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة وحتى وفاتها في القاهرة، ويرصد الظروف الصعبة التي واجهتها في طفولتها وبداية مشوارها الفني، ثم صمودها ووصولها إلى مكانتها الفنية.

وأشارت المحكمة إلى أن الفيلم أبرز أيضًا دور أم كلثوم في خدمة الوطن عقب هزيمة 1967، من خلال جولاتها داخل مصر وخارجها لجمع التبرعات لدعم المجهود الحربي، كما تناول علاقتها بوالدها الشيخ إبراهيم البلتاجي وشقيقها خالد البلتاجي، جد المدعين.

وشددت المحكمة على أن ما تضمنه الفيلم من مشاهد تظهر أم كلثوم وأسرتها في بعض لحظات الضعف والانكسار لا يعني بالضرورة الإساءة إليهم، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تقديم السيرة باعتبارها تجربة إنسانية متكاملة لا تخلو من لحظات هوان أو انتصار.

وانتهت المحكمة إلى أن الصورة العامة للفيلم والخيط الرئيسي الذي يتناوله بشأن أم كلثوم وعائلتها كانا إيجابيين، وأن ما استند إليه المدعون في دعواهم من القول بإساءة الفيلم إلى سيرة أم كلثوم وسمعتها «لا صدى له في الواقع».