قبل أي قرار بإيقاف بطاقة التموين، تواصل وزارة التموين مراجعة قواعد بيانات المستفيدين في إطار خطة تستهدف إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد الوزارة أن عمليات التنقية لا تُنفذ بشكل عشوائي، بل تعتمد على معايير محددة، مع إتاحة باب التظلمات وتحديث البيانات أمام المواطنين لإثبات أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، أن الوزارة تواصل منذ عام 2019 تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية بطاقات التموين، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تزال مستمرة حتى الآن وفق معايير دقيقة تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم. وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية، أن عملية التنقية تستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس المستوى الاقتصادي للمستفيدين، وتشمل أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي الشركات أو الأنشطة التجارية، والأسر التي يدرس أبناؤها في المدارس الدولية، بالإضافة إلى من يمتلكون أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية أو أصولًا وممتلكات مرتفعة القيمة.

الوزارة تراجع كذلك أوضاع بعض الحالات الأخرى

وأشار إلى أن الوزارة تراجع كذلك أوضاع بعض الحالات الأخرى، مثل المواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، وحالات الوفاة، فضلًا عن البطاقات التموينية التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، حيث يتم فحص كل حالة قبل اتخاذ أي إجراء نهائي.

وأضاف أن وزارة التموين وفرت للمواطنين إمكانية تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال استكمال بيانات استمارة الدعم وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الدخل أو الملكية، على أن يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات من خلال مكاتب التموين المختصة لمراجعة الطلبات والتحقق من صحة البيانات.

من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات التموينية تصدر وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح شتا أن الوزارة تواصل تحديث قواعد بيانات المستفيدين بصورة دورية، بما يضمن دقة المعلومات وتحقيق كفاءة أكبر في منظومة الدعم، مؤكدًا أن الفئات الأكثر احتياجًا لن تتأثر بإجراءات المراجعة الجارية.

وأشار إلى أن باب التظلمات فُتح اعتبارًا من 14 يونيو، ويمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية التقدم بطلبات التظلم عبر منصة مصر الرقمية، مع استكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة وإرفاق المستندات المطلوبة، تمهيدًا لفحص الطلبات.

وأضاف أن مديريات التموين في مختلف المحافظات تتولى مراجعة جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.

واختتم مساعد وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات الاقتصادية، من بينها امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، والسكن داخل الكمبوندات، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية، وهي معايير تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.