وقعت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربيةوالتعليم والتعليم الفني و المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولةوالامومة بروتوكول تعاون مشترك بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في  عدد من مجالات الاهتمام المشترك،  حيث التوعية  فى مجال مكافحة التعاطي والإدمان داخل المدارس وبرامج التوعية بالإسعافات الأولية التي ينفذها الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى الشراكة  فى إطار برنامج الدعم النقدي المشروط  "تكافل وكرامة"، حيث يتم دفع المصروفات الدراسية لأبناء أسر تكافل وكرامة وتنفيذ المشروطية التعليمية، فضلا عن التعاون في  مجال ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية وبطاقات الخدمات المتكاملة لأبناء طلبة المدارس من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون بشأن تدريب الاخصائيين  الاجتماعيين وإدراج برنامج وعي بالمدارس .

وأضافت  القباج أن هذا البروتوكول يعد نموذجا للتعاون بين الأطراف الثلاثة والتى تضع الاستثمار فى البشر فى مقدمة أولويات اهتماماتها، خاصة فى سن الطفولة، موضحة أن المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم،  كما أنه سيقوم بالعمل من خلال توظيف قدرات المجتمع المدني لتحقيق أهدافه خاصة أنه يستهدف الأولى بالرعاية، ويركز  على محافظات حدودية في حاجة لهذه الخدمة  التنموية. 

وحول برنامج " لا أميّة مع تكافل" أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى نجاح البرنامج في الوصول ومحو أمية  980 ألف مواطن، 70%منهم  من مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، وقد نجح البرنامج فى توظيف قدرات أبناء أسر تكافل وكرامة لخدمة أغراضه فى محو الأمية من من خلال العمل كميسرات، فضلا عن استحداثه لمنهج جديد يشمل رسائل وعي وبرامج الوزارة المختلفة، وجارى الانتهاء لاتاحته بلغة الإشارة وبرايل للمكفوفين كخطوة هامة فى عمر البرنامج.

 و أعربت سعادتها بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة، متعهدة بتقديم كامل الدعم من  أجل تحقيق أهدافه.

ومن جانبه أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، متمنيًا مزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (٢٠٢٤ - ٢٠٢٩) تولي اهتماما كبيرا بالطفل والمرأة وذوي الهمم، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالطفل كأحد أولويات الخطة الاستراتيجية، ورؤية الوزارة التي ترتكز على تقديم تعليم جيد عالى الجودة دون تمييز لأي طفل في مصر.

كما أكد الوزير على الاهتمام بالتعليم المجتمعي وسد منابع الأمية؛ لأن التسرب من التعليم هو منبع الأمية، مشيرًا إلى أن الأميين في مصر أكثرهم من الإناث خاصة في الريف؛ نظرًا للإحجام والارتداد، ومن هنا تأتي أهمية توقيع هذا البرتوكول والاهتمام بإعادة تهيئة وتأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي وخاصة في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية باعتبار التعليم حق انساني.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أهمية المدخل التنموي التمكيني، ومساعدة الأمي على فك رموز ما يمتلكه من مدلول، حيث لا توجد كتب لمحو الأمية بل خريطة منهج يتم من خلالها تسكين القضايا المطلوب تدريسها، موضحًا أنه أصدر توجيهات لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسرس الليان بالتعاون مع المجتمع المدني نظرًا لقدراته الكبيرة على الوصول لقاعدة عريضة من هذه الفئة المستهدفة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن فلسفة التعليم المجتمعى هى الفرصة الثانية لإلحاق الطفل الكبير فى السن من خلال الإسراع التعليمى، وإلحاقه بقطار التعليم النظامي مرة أخرى.

وتابع الوزير أن الوزارة تحرص على العناية بمدارس التعليم المجتمعي باعتبارها بوابة التنمية؛ حيث تتواجد في الأماكن النائية، وتوفر التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، مشيرا إلى أن تلك المدارس تعد إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، كما أنها تؤدى دوراً محوريًا فى المجتمع المصرى وتساهم في توفير الخدمة التعليمية بالمناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية؛ مما يساعد على القضاء على الأمية في مهدها.

ومن جانبها أعربت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتوقيع البرتوكول الثلاثي الذي يجمع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق كافة الأهداف التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى وتعظيم الاستفادة من جميع الخدمات  التعليمية والاجتماعية المقدمة، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، تحقياً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت "عثمان" أن برتوكول التعاون الثلاثي يهدف إلى التعاون في مجال "إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية"، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم، لافتة أن سيتم تنفيذ ذلك من خلال لجنة مشكلة من الثلاث أطراف، وأن محاور العمل ستولي أهمية خاصة بالمناطق الحدودية وسيتم التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية في تنفيذ هذه الأنشطة.

وأكدت "عثمان" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية وفقاً لدوره المنوط به في التنسيق وتعزيز التعاون  مع الجهات المعنية من أجل تمكين ورفاهية الأطفال واستقرار الأسرة المصرية، وضمان الرعاية لهم، والتنسيق والتشبيك مع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتوفير حزمة من الخدمات الأساسية والمتكاملة لتحقيق حياة كريمة للأطفال من خلال تدخلات فاعلة ومؤثرة تأثيرا واضحا على مستوى معيشتهم.

وأكدت عثمان على أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المجتمعية في إعادة الأطفال المتسربين من التعليم والأطفال العاملين إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى فهي بمثابة الفرصة الثانية لهؤلاء الأطفال للالتحاق بركب التعليم والقضاء على الأمية، فضلا عن دورها المحوري من المناطق النائية والأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي لعبته هذه النوعية من المدارس  عبر عقود طويلة تخرج منها أعداد كبيرة وأتاحت فرص ذهبية للفتيات على وجه الخصوص حيث ساهمت في تقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث الملتحقين بالمدارس.