أثار الحديث عن إلغاء إقامات عدد من المصريين في دولة الإمارات حالة واسعة من القلق والتساؤلات، خاصة مع تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات الإقامة وتصاريح العمل، وما قد يترتب عليها من آثار مباشرة على أوضاع العاملين وأسرهم والشركات.

وفي هذا السياق، أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، بالامارات، في بيان له، أن المعلومات المتعلقة بتأشيرات الإقامة وتصاريح العمل لا تحتمل الاجتهاد أو صناعة الإثارة، باعتبارها معلومات تنظيمية تمس المراكز القانونية والمعيشية للأفراد والشركات، وقد يترتب عليها اتخاذ قرارات تتعلق بالسفر أو التوظيف أو الاستثمار أو سداد رسوم.

غرامات تصل إلى 100 ألف درهم

وأوضح الشريف أن قانون تنظيم الإعلام في الإمارات ألزم ممارسي الأنشطة الإعلامية والرقمية بعدم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو المضللة، مشيرًا إلى أن لائحة المخالفات الإعلامية تتضمن غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حالات نشر الأخبار الكاذبة أو المحتوى المنسوب إلى جهات على نحو غير صحيح، فيما تصل الغرامات إلى 80 ألف درهم عند نشر الشائعات والأخبار المضللة، وفقًا لجسامة المخالفة.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل حساسية ملف الإقامات بالنسبة للمصريين العاملين والمقيمين في الإمارات، إذ إن أي معلومة غير دقيقة قد تتسبب في حالة من الذعر، أو تدفع البعض إلى اتخاذ إجراءات أو قرارات قبل التأكد من مصدر المعلومة وطبيعة القرار الصادر بشأنه.

وطالب الشريف بضرورة التعامل مع أخبار الإقامة والعمل من خلال مصادر رسمية واضحة، مقترحًا اعتماد علامة تحقق رسمية موحدة للأخبار المتعلقة بالإقامة والعمل، وإلزام الحسابات المهنية بذكر رقم القرار وتاريخه ورابط الجهة الرسمية المصدرة له، إلى جانب إنشاء قناة سريعة للإبلاغ عن المحتوى المضلل والعمل على تصحيحه.

حماية المقيمين في الامارات

ومع اتساع دائرة التساؤلات بين المصريين، تبرز الحاجة إلى معلومات رسمية دقيقة وشفافة تحسم الجدل، وتوضح طبيعة الحالات والإجراءات والجهة المختصة، بما يحمي المقيمين من الشائعات، ويمنع في الوقت نفسه تداول أخبار غير موثقة تمس أوضاعهم القانونية والمعيشية.