قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت تواطؤها وتنسيقها فيما بينها خلال 5 عمليات تعاقدية.

جاء القرار بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن الجهاز بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، حيث أظهرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة بهدف تحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.

وقرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إلزام الشركات بوقف التنسيق وتبادل المعلومات الحساسة

ألزم الجهاز الشركات باتخاذ عدد من التدابير الإدارية، تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، فضلًا عن عدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

جهاز حماية المنافسة: الكارتل من أخطر جرائم المنافسة

وأكد الجهاز أن جرائم الاتفاق الأفقي أو ما يعرف بـ«الكارتل» تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة وخلق عوائق أمام دخول الأسواق والتوسع فيها.

وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية، إذ لا تقتصر آثارها على هيكل السوق والمستهلك، وإنما تمتد إلى التأثير على فاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة.

وأوضح الجهاز أن الدراسات الدولية تشير إلى أن هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يضر بالموازنة العامة ويحرم الدولة من موارد يمكن توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى.

إشادة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في ثبوت مخالفة الشركات محل التحقيق.

وشدد الجهاز على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف إيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

حماية المنافسة يدعو للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ

وطالب جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة، بسرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.