قفزت محفظة قروض التجزئة المصرفية المخصصة (للأفراد) بنحو 62.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 لتتخطى نصف تريليون جنيه خلال الصنف الأول من العام الجاري، وفقا لبيان البنك اليوم.

ويرى البنك أن هذا الأداء يعكس نجاح استراتيجية البنك في التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة والوصول إلى مختلف شرائح العملاء في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تجاوز محفظة التجزئة المصرفية حاجز نصف تريليون جنيه يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، حيث يعكس هذا الإنجاز في المقام الأول ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، وهي الثقة التي تمثل مسؤولية مستمرة تدفع البنك إلى مواصلة تطوير خدماته ومنتجاته بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء.

وأضاف الإتربي أن ما تحقق هو نتاج رؤية واضحة وجهد جماعي متكامل من مختلف فرق العمل بالبنك، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التكنولوجية وتطوير القنوات الرقمية وتعزيز تجربة العملاء، مؤكدًا مواصلة البنك العمل على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على جودة المحفظة وكفاءة إدارة المخاطر.

وأكد الاتربي أن الوصول بإجمالي المحفظة إلى حاجز نصف تريليون جنيه لا يمثل مجرد إنجاز رقمي، وإنما يعكس سنوات من العمل المتواصل وتكامل جهود مختلف قطاعات البنك، بما يدعم استراتيجية البنك لمواصلة النمو وتعزيز جودة الخدمات وتجربة العملاء، وترسيخ دوره في تلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لمختلف شرائح المجتمع.

  ومن جانبها، أشارت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الى أن تجاوز محفظة التجزئة المصرفية حاجز نصف تريليون جنيه يعكس قوة استراتيجية البنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مدعومة بالتطوير المستمر للمنتجات والخدمات والاستثمار في البنية التكنولوجية والقنوات الرقمية.

 إضافة الى شبكة فروع ممتدة بمختلف انحاء الجمهورية، بما يواكب التطورات المتسارعة في احتياجات وتوقعات العملاء.

وأوضحت تركي أن البنك الأهلي المصري يضع العميل في قلب استراتيجيته، ويواصل تطوير تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، بالتوازي مع التوسع المدروس في أعمال التجزئة المصرفية والحفاظ على جودة المحفظة.

وأضافت أن البنك يواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير منتجاته وحلوله المصرفية والرقمية، مع التركيز على تقديم تجربة أكثر سهولة وسرعة للعملاء وتعزيز جودة الخدمة، إلى جانب تحقيق نمو متوازن ومستدام للمحفظة بما يتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي المصري.

   وقال كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك حققت نموًا بنحو 62.5 مليار جنيه منذ نهاية ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتنوع المنتجات والحلول التمويلية والتوسع في الوصول إلى مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الجهود المتكاملة لشبكة الفروع وفرق المبيعات وكافة القطاعات الداعمة.

أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار النمو في عدد من مؤشرات الأعمال الرئيسية، وفي مقدمتها إجمالي الأصول ومحفظتي الودائع والقروض، إلى جانب نمو صافي الإيرادات التشغيلية والحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.

سجل إجمالي أصول المصرف المتحد 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.3%، مدفوعًا بالنمو بشكل رئيسي من خلال الزيادة في ودائع العملاء.

ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 15.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ، حيث بلغت 41.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه وبنسبة نمو 46.4%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 50.5  مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 5.7%، بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو55.1%  من إجمالي الودائع ، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44.9%  من إجمالي الودائع.

كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 11.3 مليار جنيه وبنسبة نمو30%، نتيجة زيادة قروض الشركات، حيث بلغت 38.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025، بزيادة 9.8مليار جنيه وبنسبة نمو 34%، وزيادة قروض الأفراد، حيث بلغت 11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%.

ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 79.3% .

سجلت صافي الإيرادات التشغيلية 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبه 8.9% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، وكذا ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% ليصل إلى 367.4 مليون جنيه.

تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه مدفوعاً بنمو محفظة القروض.

فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2025.

كما حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، فيما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 54.2%، وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات نحو 92.1%.

أما فيما يخص جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL)  نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 1.2% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو314%، بما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

وفي سياق متصل، شهد النصف الأول من عام 2026 نشاطًا مكثفًا للمصرف المتحد في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأغذية، والمشروبات، والمقاولات، والبترول، والقطاع الصحي.

وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، أطلق المصرف المتحد باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة بما يدعم جهود الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، يواصل المصرف المتحد ترسيخ دوره كشريك تنموي فاعل، من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في إحداث أثر مستدام في المجتمع، من خلال مبادرات وبرامج في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وفي مجال الصحة، يواصل المصرف المتحد دعم حالات وزارة الصحة من مريضات سرطان الثدي، من خلال توفير الأدوية الحديثة اللازمة للعلاج، إلى جانب رعاية الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، وذلك في إطار اهتمام المصرف بدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين. ويأتي ذلك امتدادًا لدور المصرف في دعم عدد من المبادرات والمشروعات القومية في مجال الرعاية الصحية.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، يواصل المصرف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم، بما يسهم في تعزيز قدراتهن الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة، وفتح آفاق جديدة أمامهن لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

كما يولي المصرف المتحد اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، من خلال مواصلة دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عبر رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الشباب ودعم الكفاءات العلمية، وتعزيز فرص الطلاب المتميزين في الحصول على تعليم نوعي يسهم في بناء جيل قادر على قيادة مستقبل التنمية والابتكار.

وتستهدف هذه المبادرات عددًا من الفئات الرئيسية، وفي مقدمتها السيدات والأطفال والشباب والفئات المهمشة، بما يعكس التزام المصرف المتحد بتحقيق أثر مجتمعي مستدام، والتكامل بين دوره الاقتصادي ومسؤوليته المجتمعية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، الأمر الذي يعكس قوة الأداء المصرفي العام وتنامي القيمة المؤسسية، ويؤكد كفاءة المصرف المتحد في تحقيق المعادلة التي تجمع بين الصلابة المالية وقوة وتأثير العلامة التجارية.

وأكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – تعليقًا على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2026، بأن هذه النتائج تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.

وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية، والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، والتوسع في عملية التحول الرقمي.

وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.

وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دوره في تمكين أصحاب الحضانات وتوفير بيئة آمنة وملائمة لرعاية الأطفال، يواصل البنك تقديم منتج التمويل الميسر «تمويل حضانتي»، مع رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل المخصص للحضانات القائمة ليصل إلى مليون جنيه،بما يسهم في دعم أصحاب الحضانات في تطوير وتوسعة مشروعاتهم وتوفيق أوضاعها، إلى جانب إتاحة التمويل للراغبين في إنشاء حضانات جديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن استمرار تقديم «تمويل حضانتي» يأتي في إطار توجه البنك نحو توفير حلول تمويلية ميسرة تستجيب لاحتياجات أصحاب المشروعات وتدعم استدامتها وتطويرها، خاصة المشروعات المرتبطة بخدمات رعاية وتنمية الأطفال، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والراغبين في إنشاء حضانات جديدة، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال دون سن الرابعة، بما يساعد أصحاب الحضانات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط.

وفي ذات السياق أضاف الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن التمويل يتميز بعائد مميز يبلغ 5% سنويًا، وبقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، مع إتاحة فترة سداد تتراوح بين سنة وأربع سنوات، فضلًا عن منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر من تاريخ المنح، بما يتيح للمستفيدين فرصة أفضل لبدء النشاط أو تطويره قبل بدء الالتزامات الخاصة بالسداد.

وأوضح النحاس أنه يشترط للحصول على التمويل أن يتراوح سن العميل بين 21 عامًا و65 عامًا عند نهاية فترة التمويل، إلى جانب استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لقواعد البنك.

ويحرص البنك على تيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال مستندات رئيسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، والمستندات الثبوتية لمقر سكن العميل والحضانة، وصورة شهادة المؤهل، إلى جانب ترخيص الحضانة أو ما يثبت البدء في إجراءات ترخيصها وصحيفة الحالة الجنائية الموجهة للبنك، فضلًا عن مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وتتنوع الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بما يتناسب مع طبيعة المشروع، حيث يمكن أن تكون في صورة ضامن شخصي أو تحويل مرتب أو معاش أو أوعية ادخارية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها بالبنك.

ويؤكد بنك ناصر الاجتماعي أن استمرار طرح «تمويل حضانتي» ورفع الحد الأقصى لقيمة التمويل للحضانات القائمة يأتيان في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تمويل المشروعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم أصحاب المشروعات في مختلف مراحلها، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستمرار، والمساهمة في تقديم خدمات أفضل للأسر والأطفال.

كما يعكس المنتج حرص البنك على توظيف أدواته التمويلية في دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، وتوفير التمويل الملائم لأصحاب الحضانات بما يساعدهم على تطوير أنشطتهم وتحقيق الاستدامة، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في توفير خدمات رعاية متكاملة للأطفال في مختلف المحافظات.