• البنك يتولى دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار.. ويشارك كأمين حفظ

أعلن بنك قناة السويس نجاحه في إدارة وترتيب وترويج صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل ش.م.م.، في إطار مواصلة البنك دعم الشركات وتوفير حلول تمويلية متنوعة من خلال أدوات سوق المال.

وشارك بنك قناة السويس، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، في تنفيذ الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، بضمان محفظة محالة من شركة جميل للتمويل.

بنك قناة السويس مديرًا للإصدار ومستشارًا ماليًا

وتولى بنك قناة السويس دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، إلى جانب قيامه بدور أمين الحفظ ضمن الصفقة، بما يعكس تنوع الخدمات الاستثمارية والمالية التي يقدمها البنك في سوق المال المصري.

ويبلغ حجم الإصدار 318 مليون جنيه، وهو مضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تمويل استهلاكي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 396 مليون جنيه، محالة من شركة جميل للتمويل.

شريحتان لسندات التوريق

ويتكون الإصدار من شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A من شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».

مشاركة مؤسسات مالية ومستشارين في الإصدار

وشهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور ضمان تغطية الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي دور متلقي الاكتتاب.

كما قام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات.

ويعكس نجاح بنك قناة السويس في تنفيذ الصفقة قدرته على توظيف خبراته في مجالات أسواق المال وترتيب إصدارات أدوات الدين، بما يدعم الشركات في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من آليات سوق المال المصري.

كشف ميدبنك عن مزايا شهادة «ميد إيليت» الثلاثية التي تتيح للعملاء فرصة الاستفادة بعائد سنوي ثابت، مع إتاحة خيارات متعددة لصرف العائد بما يتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وتتيح الشهادة للعميل اختيار دورية صرف العائد شهريًا أو يوميًا أو ربع سنوي أو سنويًا، مع إمكانية الحصول على عائد يصل إلى 18.50% سنويًا.

وتمنح الشهادة العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم، من خلال تنوع دوريات صرف العائد مع ثبات العائد طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

مزايا شهادة «ميد إيليت» الثلاثية من ميدبنك:

– مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

– فئة الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها بحد أدني 100 ألف جنيه.

– بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

– يمكن الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة وبسعر عائد تنافسي.

– تصدر الشهادة للأفراد ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي.

– لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء ويتم الاسترداد وفقاً لجدول الاسترداد المعلن من البنك.

أسعار العائد على الشهادة:

– عائد يومي 17.75%.

– عائد شهري 18.25%.

– عائد ربع سنوي 18.35%.

– عائد سنوي 18.50%.

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، فعاليات الشمول المالي احتفالًا بـ«عيد الفلاح»، والتي تستمر لمدة 15 يومًا حتى 15 سبتمبر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، مع إتاحة مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للمواطنين مجانًا.

وتأتي فعاليات «عيد الفلاح» ضمن خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، وتشجيع الفئات غير المتعاملة مع البنوك على دخول القطاع المصرفي الرسمي.

فتح الحسابات مجانًا وبدون حد أدنى

وتتيح البنوك خلال فترة الفعالية فتح الحسابات المصرفية للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، بما يمنح المواطنين فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تحمل تكلفة فتح الحساب.

كما تعمل البنوك على تعريف المواطنين بمختلف أنواع الحسابات والمنتجات المصرفية، ومساعدتهم في اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم المالية.

إصدار البطاقات المصرفية والخدمات الرقمية

وتشمل فعاليات الشمول المالي إتاحة إصدار البطاقات المصرفية مجانًا للعملاء، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومن بينها الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

كما تتضمن الفعاليات إتاحة المحافظ الإلكترونية والتعريف بمزايا استخدامها في التحويلات والمدفوعات المختلفة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

البنوك تتحرك خارج الفروع

ولا تقتصر فعاليات عيد الفلاح على الخدمات المقدمة داخل فروع البنوك، إذ يمكن للبنوك المشاركة التواجد خارج مقار الفروع وفي أماكن التجمعات المستهدفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتستهدف هذه التحركات تعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات المصرفية، وإتاحة فرص أكبر أمام الفئات التي لا تتعامل مع البنوك للاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

توعية المواطنين بالخدمات المصرفية

وتتضمن الفعاليات أيضًا برامج للتوعية والتثقيف المالي، بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية الادخار، والتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة، وطرق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات الرقمية بصورة آمنة.

ويستهدف البنك المركزي من هذه الفعاليات دمج المزيد من المواطنين والمنشآت داخل القطاع المالي الرسمي، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية.

«عيد الفلاح» رابع فعاليات الشمول المالي في 2026

وتعد فعالية «عيد الفلاح» رابع فعاليات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال عام 2026، بعد فعاليات الشمول المالي للمرأة خلال شهر مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، وفعالية اليوم العالمي للشباب خلال أغسطس.

وتستكمل أجندة البنك المركزي لفعاليات الشمول المالي خلال العام بفعالية اليوم العالمي للادخار في أكتوبر، وفعالية اليوم العالمي لذوي الهمم في ديسمبر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، ونشر الثقافة المالية، ودعم التحول الرقمي في المعاملات المالية.

وقّع بنك QNB مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في القطاعين الاقتصادي والصحي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز أثر مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية QNB مصر للمسؤولية المجتمعية، وحرص البنك على دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع.

ويستهدف التعاون بين QNB مصر ومؤسسة حياة كريمة تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية في القطاعين الاقتصادي والصحي، بما يسهم في توفير الدعم للفئات المستهدفة، وتعزيز فرص التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعكس البروتوكول توجه البنك نحو توسيع نطاق مساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم مشروعات ذات أثر مستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة.

كما يأتي التعاون في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية، بما يعزز التكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ويؤكد توقيع البروتوكول حرص QNB مصر على مواصلة دعم التنمية المستدامة، وتوجيه جانب من جهوده المجتمعية نحو قطاعات تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القطاعان الاقتصادي والصحي.

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن الإجراءات المصرفية والرقابية الدولية تفرض على البنوك التحقق بصورة دقيقة من هوية العملاء ومصادر أموالهم وطبيعة أنشطتهم، مشيرة إلى أن البنوك لا يمكنها تحديد الجرائم المالية التي قد يرتكبها العملاء خارج نطاق المعلومات المتاحة لها.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الخزانة الأمريكية لديها أجهزة وآليات استخباراتية لمراقبة العملاء والأصول والمعاملات المالية، وهو ما يجعل من الضروري وجود تنسيق واضح بين الجهات الرقابية قبل اتخاذ إجراءات تمس المؤسسات المصرفية.

سهر الدماطي: بنك مصر فرع الإمارات يتحقق من بيانات العملاء

وأوضحت سهر الدماطي أن بنك مصر فرع الإمارات قام بالتأكد بشكل قاطع من المعلومات الأساسية المتعلقة بهوية العميل ووظيفته، إلى جانب مراجعة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت هويته ونشاطه.

وأكدت أن البنك يعمل وفق القواعد والإجراءات والضوابط المصرفية المنظمة، مشيرة إلى أن طبيعة عمل البنك تتركز في التحقق من البيانات والمستندات التي يقدمها العملاء، وليس تحديد الجرائم المالية التي قد تكون مرتبطة بأنشطتهم إذا كانت خارج نطاق المعلومات التي يمكن للبنك الوصول إليها.

لا بنك في مصر أو الإمارات يساعد على اختراق القوانين

وشددت الدماطي على أنه لا يوجد بنك في مصر أو الإمارات يمكن أن يتعمد مساعدة العملاء على اختراق القوانين أو اللوائح المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة أن البنوك تعمل في إطار منظومة رقابية وتشريعية تفرض عليها الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأضافت أن المؤسسات المصرفية تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة مستمرة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في الدول التي تعمل بها.

ضرورة إخطار البنك المركزي المصري والإماراتي

وقالت سهر الدماطي إنه كان من الضروري إبلاغ البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي قبل صدور تصريح الخزانة الأمريكية بشأن دراسة تقييد معاملات بنك مصر فرع الإمارات.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات قد تؤثر على معاملات مؤسسة مصرفية أو على علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

الإجراء الأمريكي يخص فرع بنك مصر في الإمارات

وتأتي تصريحات الدماطي في أعقاب الإعلان الأمريكي عن إجراء تنظيمي يستهدف تقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار، فيما أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي المعلن يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.

كما أوضح البنك أن الإجراء لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات وفق القواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك المركزي المصري، من جانبه، أن نطاق الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى أو البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.