اأعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اليوم حصوله على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك "يومو" الرقمي، وذلك بما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية في مصر الذي تم إقراره عام 2023. وتمثل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصرية، وتمهّد الطريق أمام "يومو" لاستكمال المراحل والمتطلبات اللازمة لإطلاق نموذج مصرفي رقمي جديد يهدف إلى تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام والوصول، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية، أو الادخار للمستقبل، أو دعم أصحاب المشروعات في تنمية أعمالهم والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء مصر.
 
مدعومةً بخبرة البنك التجاري الدولي (CIB)، ومنظومة الحوكمة الراسخة لديه، ومسيرته المصرفية الممتدة لنحو خمسة عقود، تسعى "يومو" إلى الجمع بين الثقة التي يتمتع بها البنك الرائد في القطاع الخاص المصري، وبين المرونة والسرعة وسهولة الوصول التي تميز الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، مع تطوير حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. وتمكّن هذه الموافقة "يومو" من الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستعداد التشغيلي والتقني وتجهيز تجربة العملاء، تمهيداً لإطلاق خدماتها، وذلك بعد استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
 
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري الدولي (CIB): "نؤمن بقوة بالفرصة التجارية التي يمثلها إطلاق منصة ’يومو‘ لمساهمي البنك، في إطار استراتيجيتنا الخمسية المعلنة. ومن خلال دعمنا لإطلاق ’يومو‘، نطمح إلى تمكين المصريين أينما كانوا من الوصول إلى تجربة مصرفية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. ويشهد القطاع المصرفي المصري فرصاً متنامية للنمو، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعكس احتياجات شرائح واسعة ومتنوعة من العملاء. ومن هذا المنطلق، تضع منصة ’يومو‘ المصرفية الرقمية البنك التجاري الدولي في موقع متميز للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في صياغة المرحلة المقبلة من تطور الخدمات المصرفية في مصر."
 
تأتي "يومو" في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي تحولاً متسارعاً نحو نماذج رقمية أكثر ذكاءً، مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تبسيط الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إليها، ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية بمرونة وسهولة. ومع تزايد توقعات العملاء بالحصول على خدمات مصرفية بسيطة وذكية ومتاحة أينما كانوا، صُممت "يومو" منذ البداية كبنك رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، وليس كنموذج مصرفي تقليدي جرى نقله إلى تطبيق على الهاتف المحمول. وقد تم تطوير المنصة من الأساس بما يتوافق مع الأطر واللوائح المصرفية المعمول بها في مصر، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وأنماط حياتهم وطموحاتهم، وتقديم تجربة مصرفية أكثر توافقاً مع الطريقة التي يعيشون ويديرون بها شؤونهم المالية اليوم.
 
ومن جانبه، قال رشوان حمادي، المعين حديثا رئيسا تنفيذيا ل"يومو": "يمثل الحصول على الترخيص المبدئي محطة مهمة في مسيرتنا، لكنه في الوقت ذاته يشكل بداية الرحلة وليس نهايتها. فنحن نعمل على بناء بنك يقدّر وقت العملاء، ويفهم احتياجاتهم، ويتواصل معهم بلغة قريبة منهم، بما يمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بثقة وتحكم أكبر. ويكمن طموحنا في وضع معيار جديد للخدمات المصرفية الرقمية في مصر، من خلال الجمع بين تجربة مصرفية بسيطة وسلسة وحلول ذكية تساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول علامة ’يومو‘ التجارية والتجربة التي نعمل على تطويرها في وقت لاحق من هذا العام."
 
يمثل إعلان اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة "يومو" وطموحها للمساهمة في رسم مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، بالاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا ضمن إطار يقوم على الثقة، وبما يجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وملاءمة وقدرة على تلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء. ومع الحصول على الترخيص المبدئي، ستواصل "يومو" استكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية والتقنية، بما يشمل التحقق من كفاءة الأنظمة، واختبارات الأمن السيبراني، واستيفاء المتطلبات التنظيمية، وتحسين رحلة العميل، وتعزيز المرونة التشغيلية، تمهيداً لاستكمال المراحل اللازمة قبل الإطلاق الرسمي.

حذر البنك المركزي المصري المواطنين من مخاطر المكالمات الهاتفية الاحتيالية، التي يجريها أشخاص ينتحلون صفة موظفين بالبنوك أو جهات رسمية، بهدف الاستيلاء على البيانات البنكية والشخصية وسرقة الأموال.

وأكد البنك المركزي ضرورة الانتباه وعدم الاستجابة لأي مكالمات تطلب الإفصاح عن البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية، مشددًا على أن الحفاظ على سرية هذه البيانات يمثل خط الدفاع الأول ضد عمليات الاحتيال.

وأوضح البنك أن المحتالين قد يستخدمون أساليب مختلفة لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم، من خلال الادعاء بأنهم موظفون في أحد البنوك أو جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف النهائي من هذه المحاولات هو الاحتيال وسرقة أموال العملاء.

البنك المركزي: حافظ على سرية بياناتك

وشدد البنك المركزي على أهمية عدم مشاركة البيانات المصرفية أو الشخصية مع أي شخص عبر الهاتف، مع ضرورة التعامل بحذر مع المكالمات غير المتوقعة، وعدم الانسياق وراء طلبات تبدو عاجلة أو مرتبطة بتحديث البيانات أو حل مشكلة مصرفية.

واختتم البنك المركزي تحذيره برسالة للمواطنين تحت شعار: «معًا نكافح الاحتيال»، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر والحفاظ على سرية بياناتهم وعدم منحها للمحتالين بأنفسهم.

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين وبنك المستندات، في ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في مصر ، وذلك لدعم إنجاز مراحل التطوير الحالية والمستقبلية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، وتسريع أعمال البناء بما يتماشى مع النمو المستمر للمشروع والطلب المتزايد عليه.

وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، بحضور الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والاستاذة/ سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ / ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، والأستاذ/ عمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، والأستاذ/ شريف رياض رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي للبنك الأهلي، والأستاذ/ حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، والأستاذ / علي ثابت، الرئيس التنفيذي للشؤن المالية لشركة بالم هيلز، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.

ويأتي التمويل بمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بحصة قدرها 4 مليارات جنيه لكل بنك، ويستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يُعد من المشروعات العمرانية المتكاملة، ومن المشروعات الرئيسية لشركة بالم هيلز للتعمير في شرق القاهرة حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات، ووحدات تجارية وإدارية، ونادٍ رياضي واجتماعي.

وقال الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في ترتيب هذا التمويل تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات العقارية والعمرانية الكبرى، لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، ودوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف عكاشه أن بنك مصر يحرص على توظيف خبراته وإمكاناته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، بما يدعم تنفيذ خططها الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأكد أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي اتساقًا مع استراتيجيته لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها.

و صرحت الأستاذة/ سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية، مضيفة أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 8مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية،

وأشادت سهى بدور فريق العمل من البنكين على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

وصرح الأستاذ/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، بأن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى.

وأضاف منصور أن التمويل سيدعم التوسع المستقبلي للمشروع مع تسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة وهو أحد مشروعات الشركة الرئيسية في شرق القاهرة بما يواكب الطلب المتزايد عليه وسيساهم في ضمان تنفيذ رؤية الشركة في تسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المقررة بالتوازي مع استكمال مختلف مكونات المشروع وخدماته وفق أعلى معايير الجودة. كما يعكس هذا التسهيل ثقة المؤسسات المالية الكبرى في شركة "بالم هيلز للتعمير"، ويعكس قوتها وجودة مشاريعها وأصولها، وقدرتها على إنجاز مشاريع تحقق قيمة مستدامة للعملاء وتساهم في الوقت ذاته في التنمية العمرانية والاقتصادية لمصر.

وأضاف منصور أن التعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم المشروعات الكبرى وخطط التنمية العمرانية. وأشار إلى أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها، وتعزيز كفاءة توظيف استثماراتها، بما يدعم خططها للنمو المستدام وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ومواصلة تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتجسد هذه الصفقة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعكس الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم الاستثمارات الكبرى وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

 
في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملاء قطاع الشركات، أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى عن إطلاق مراكز خدمات الأعمال المتخصصة، التي تعمل وفق مفهوم الوجهة المصرفية المتكاملة «One Stop Banking Destination»، داخل عدد من فروعه في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك التوسعية، التي تستهدف تطبيق هذا النموذج تدريجياً في مختلف أنحاء الجمهورية.
 


وتوفر مراكز خدمات الأعمال وجهة مصرفية متكاملة للشركات بمختلف أحجامها، بدءاً من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الكبرى، حيث تجمع تحت مظلة واحدة باقة شاملة من الخدمات والحلول المالية والمصرفية. وباعتبارها نموذجاً تجارياً متخصصاً يقدمه البنك لعملاء قطاع الأعمال، يعكس مفهوم الوجهة المصرفية المتكاملة «One Stop Banking Destination» رؤية البنك الهادفة إلى توفير تجربة مصرفية سلسة ومتكاملة من خلال نقطة خدمة واحدة. وقد صُممت هذه المراكز لتلبية الاحتياجات المتطورة لثلاث شرائح رئيسية من العملاء، وهي الخدمات المصرفية للأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى.


ويُدار كل مركز من خلال فريق متخصص يعمل بالتنسيق مع الإدارات الرئيسية المعنية داخل البنك، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وسلاسة. وتوفر المراكز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل فتح الحسابات وإدارتها، وتنفيذ المعاملات المصرفية اليومية، مثل التحويلات وسداد المدفوعات الحكومية، إلى جانب خدمات تمويل التجارة والاستشارات المرتبطة بها، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية والحلول التمويلية المصممة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال كل شركة.
ومن خلال نموذج مراكز خدمات الأعمال القائم على مفهوم الوجهة المصرفية المتكاملة «One Stop Banking Destination»، سيتمكن عملاء قطاع الأعمال من إدارة احتياجاتهم المصرفية والمالية من خلال نقطة خدمة واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات المالية ويدعم خطط النمو والتوسع المستدام.


ويمثل إطلاق هذه المراكز ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية البنك العربى الافريقى الدولى، التي تضع تطوير تجربة العملاء وتقديم نماذج خدمية متقدمة في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الأعمال وتطوراته المستمرة.
كما يعزز هذا الإطلاق التزام البنك العربى الافريقى الدولى بدوره كشريك مالي موثوق لقطاع الشركات، من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية متكاملة تجمع بين التخصص والسرعة والجودة. ومن خلال مراكز خدمات الأعمال القائمة على مفهوم الوجهة المصرفية المتكاملة «One Stop Banking Destination»، يواصل البنك تطوير نموذج مصرفي يلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، ويسهم في دعم تطلعات مجتمع الأعمال في مصر