رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • عميل يطالب بكشف ملابسات اختفاء 232 ألف جنيه من حساب والده في البنك العربي الأفريقي

    عميل يطالب بكشف ملابسات اختفاء 232 ألف جنيه من حساب والده في البنك العربي الأفريقي

  • بنك القاهرة يتيح خصم 20% على الطلبات عند الدفع ببطاقات ماستركارد

    بنك القاهرة يتيح خصم 20% على الطلبات عند الدفع ببطاقات ماستركارد

  • التجاري وفا بنك يحصد جائزتين من «هواوي» خلال مؤتمر «هواوي كونكت 2026»

    التجاري وفا بنك يحصد جائزتين من «هواوي» خلال مؤتمر «هواوي كونكت 2026»

بنوك

 

في خطوة تعكس توجه بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو مواصلة تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة الرقابة المؤسسية، انضم محمد سمير إلى البنك لتولي منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية (Chief Audit Officer)، مستندًا إلى مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 27 عامًا.

ويأتي تولي سمير للمنصب في إطار دعم استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتطوير أطر الرقابة وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات المتغيرة في القطاع المصرفي، ويدعم الالتزام بالمعايير الرقابية وأفضل الممارسات المهنية.

ويمتلك محمد سمير خبرات متنوعة في مجالات المراجعة الداخلية والخارجية، وإدارة المخاطر، والامتثال والحوكمة، اكتسبها عبر مسيرة مهنية شملت العمل في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي، وهو ما منحه خبرة واسعة في تطوير أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر المؤسسية.

وقبل انتقاله إلى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، شغل سمير منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية في بنك أبوظبي التجاري – مصر، حيث تولى مسؤولية قيادة وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية، مع التركيز على تعزيز منهجية المراجعة المبنية على المخاطر، ورفع كفاءة أطر الرقابة الداخلية والحوكمة.

كما يمتلك عددًا من المؤهلات والشهادات المهنية المتخصصة في مجالات المراجعة وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب خبرة ممتدة في التعامل مع المتطلبات الرقابية وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في القطاع المصرفي.

ويعكس تعيين محمد سمير استمرار بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في الاستثمار في الكفاءات المصرفية المتخصصة، وتطوير منظومة الرقابة الداخلية بما يتواكب مع المتغيرات التنظيمية والرقابية، ويعزز الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر.

ومن المنتظر أن تسهم خبراته الممتدة في دعم أهداف البنك المتعلقة برفع كفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر، بما يواكب متطلبات مجلس الإدارة والجهات الرقابية ويدعم مسار النمو المستدام للبنك.

 

 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من كبرى المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل أيضًا نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بما يعكس صلابة واستدامة مسار النمو الاقتصادي في مواجهة الاضطرابات والتحديات الإقليمية.

التوسع في تصدير الخدمات المالية الرقمية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي، والذي يركز على تحفيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، لافتًا إلى خطوات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق نشاط الشركة على المستوى الإقليمي، ويعكس توجه الدولة لدعم الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع جهود الدولة واللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتهيئة بيئة مواتية للابتكار والاستثمار ودعم الشركات المصرية القادرة على التوسع في الأسواق الإقليمية.

بنك المشرق يؤكد دعمه للشراكات المالية مع مصر

من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاستثماري الدولي، استنادًا إلى تجربته الناجحة في السوق المصرية.

وأشار إلى تعاون بنك المشرق مع مؤسسات قومية في قطاع البترول، إلى جانب عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه الشراكات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن تطلع البنك إلى توسيع آفاق الشراكة مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

 

 

 

 

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB)، في خطوة جديدة تُعزز ريادته ومكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الاول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م لصالح "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري، متولياً العديد من الأدوار الرئيسية في الصفقة وقد قام بدور محوري حيث تولى مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وامين الحفظ.

 

وقد تم تقسيم الإصدار على شريحتين بلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) 987.6 مليون جنية مصري بمدة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية (ب) 395.6 مليون جنية مصري بمدة استحقاق 19 شهراً وتصنيف ائتماني (A)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار أول اصدارات برنامج التوريق الممتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد حظي بإقبال واسع من المستثمرين بما يعكس الثقة الراسخة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي، واحترافية الجهات القائمة على تنفيذ الصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي CIB، قائلاً: "أن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي – يمثل انطلاقة تاريخية، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معاً، وأضاف ان هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة".

 

تأكيدا على هذا التوجه أكد السيد / مصطفى اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031 نجح بالتعاون مع البنك التجاري  الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك بهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكنه من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات مضيفا أن ذلك يتفق مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management (CIAM)، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، وليكتمل بذلك فريق عمل متكامل يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.

انطلاقًا من دوره الوطني الرائد وحرصه المستمر على دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، يشارك بنك مصر في فعالية "عيد الفلاح" تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك تأكيدًا لالتزامه بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتأتي مشاركة البنك انطلاقًا من إيمانه بأن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، بما يشمل الحسابات البنكية، وخدمات الدفع والتحويل، ومنتجات الادخار والتمويل، وغيرها من الحلول المالية التي تسهم في دمج المزيد من المواطنين داخل المنظومة المصرفية الرسمية.

 

ويحرص بنك مصر على تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، وبصفة خاصة فئتي المرأة والشباب، وذلك طوال فترة الفعالية الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026. وتشمل هذه العروض فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف الدمغة، وذلك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري (النمطية والإسلامية)، وحسابات "المنجز" (الجاري والتوفير – النمطية والإسلامية)، وحسابات الشباب، وحساب توفير "الممكن"، وحساب جاري "حوالتي "بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

 

كما يتيح بنك مصر خلال الفعالية إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا دون مصروفات إصدار، كما يتيح فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، وإصدار بطاقة
  " بي إم " للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب. أما بالنسبة لمحفظة بنك مصر الإلكترونية، فيتم استرداد نقدي على الحركة المالية الأولى، ويُتاح هذا العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية للمحفظة المفعلة، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنت نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المالي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري عام 2014، ويواصل البنك مشاركته الفاعلة في جميع المبادرات والحملات القومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من التزامه بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية، ودعم الشباب والمرأة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن طرح وديعة «فاليو بلس – Value +»، والتي تتيح للعملاء الحصول على العائد مقدمًا، اعتبارًا من اليوم الأول لربط الوديعة، بما يوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من العائد دون الانتظار حتى نهاية مدة الوديعة.

وأوضح البنك أن وديعة فاليو بلس توفر عائدًا بنسبة 14.5% يُصرف مقدمًا على أساس ربع سنوي، مع إتاحة الحصول على العائد من أول يوم لربط الوديعة.

وأشار بنك التنمية الصناعية إلى أن الحد الأدنى لربط الوديعة يبدأ من 100 ألف جنيه، مع إمكانية الربط بمضاعفات الألف جنيه، كما تتاح الوديعة للأفراد والشركات.

ويتيح المنتج للعملاء الاستفادة من العائد مقدمًا، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم والاستفادة من العائد منذ بداية ربط الوديعة.

ويأتي طرح وديعة Value + في إطار حرص بنك التنمية الصناعية على تقديم منتجات ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، وتوفر لهم حلولًا مرنة لإدارة مدخراتهم وتحقيق عوائد تناسب خططهم المالية.

تتجه الأنظار داخل القطاع المصرفي المصري إلى تغييرات مرتقبة في القيادات التنفيذية ببنك التعمير والإسكان، مع تداول اسم محمد جميل، رئيس مجموعة الفروع والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، كمرشح لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن محمد جميل تقدم باستقالته من منصبه الحالي بالبنك الأهلي المصري، في خطوة تمهّد لانتقاله إلى بنك التعمير والإسكان وتولي مهام منصبه الجديد، حال استكمال الإجراءات اللازمة.

محمد جميل يستقيل من منصبه بالبنك الأهلي المصري

وأوضحت المصادر أن جميل تقدم اليوم باستقالته من رئاسة مجموعة الفروع والمبيعات بالبنك الأهلي المصري، وذلك استعدادًا للانتقال إلى بنك التعمير والإسكان، وتسلم مسؤولياته المرتقبة في الإدارة التنفيذية للبنك.

وتأتي هذه الخطوة بعد مسيرة مصرفية امتدت لنحو 11 عامًا داخل البنك الأهلي المصري، شغل خلالها محمد جميل عددًا من المناصب القيادية التي عززت خبراته في مجالات الفروع والتوزيع والمبيعات والقنوات المصرفية.

مسيرة قيادية تمتد لنحو 11 عامًا في البنك الأهلي المصري

وخلال فترة عمله بالبنك الأهلي المصري، تولى محمد جميل عدة مواقع قيادية، من أبرزها رئيس قطاع القنوات البديلة والمبيعات، ورئيس مجموعة التوزيع والمبيعات، وصولًا إلى رئاسة مجموعة الفروع والمبيعات.

وساهم تنقله بين هذه المناصب في اكتساب خبرات واسعة في إدارة شبكات الفروع، وتطوير قنوات التوزيع، وتعزيز المبيعات، إلى جانب التعامل مع مختلف شرائح العملاء والمنتجات والخدمات المصرفية.

خبرات مصرفية متنوعة قبل الانضمام إلى البنك الأهلي

ولم تقتصر الخبرات المصرفية لمحمد جميل على البنك الأهلي المصري، إذ سبق له العمل في عدد من المؤسسات المصرفية، من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك باركليز مصر، وسوسيتيه جنرال مصر، وسيتي بنك مصر.

وتعكس مسيرته المهنية تنوعًا في الخبرات المصرفية، ما بين البنوك المحلية والدولية، إلى جانب توليه مسؤوليات تنفيذية متدرجة في مجالات المبيعات والفروع والقنوات المصرفية.

ومن المنتظر أن يمثل انتقال محمد جميل إلى بنك التعمير والإسكان محطة جديدة في مسيرته المصرفية، في ظل ما يمتلكه من خبرات متراكمة في إدارة الفروع والمبيعات والتوزيع المصرفي، وذلك بالتزامن مع التحركات المرتقبة على مستوى القيادات التنفيذية بالبنك.

 

أعلن بنك saib عن عرض جديد لعملائه خلال شهر سبتمبر، يتيح لحاملي بطاقات saib للخصم المباشر من Mastercard الحصول على كاش باك يصل إلى 5% عند إجراء معاملات الشراء من السوبر ماركت، وذلك ضمن عروض البنك المخصصة للعملاء خلال الشهر الجاري.

ويمنح العرض العملاء فرصة لاسترداد جزء من قيمة مشترياتهم اليومية، وفقًا للحدود والشروط التي حددها البنك للاستفادة من الكاش باك.

من هم العملاء المستفيدون من العرض؟

يشمل العرض جميع حاملي بطاقات saib للخصم المباشر من Mastercard، ويمكنهم الاستفادة من الكاش باك عند استخدام بطاقاتهم في سداد قيمة المشتريات لدى السوبر ماركت.

تفاصيل عرض الكاش باك من saib

يحصل العميل على كاش باك يصل إلى 5% من قيمة معاملات الشراء التي يتم تنفيذها باستخدام بطاقة saib للخصم المباشر من Mastercard لدى السوبر ماركت خلال فترة سريان العرض.

ويشترط للاستفادة من العرض أن يبلغ إجمالي معاملات الشراء المؤهلة خلال فترة العرض 3 آلاف جنيه مصري على الأقل.

متى يسري عرض saib؟

يبدأ العرض اعتبارًا من 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، ويمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة منه خلال هذه الفترة وفقًا للشروط المعلنة.

كيف يشترك العميل في العرض؟

للاشتراك في العرض، يتعين على العميل إرسال كلمة «ماركت» في رسالة نصية إلى الرقم 1166، على أن يتم الإرسال من رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

ويأتي الاشتراك بهذه الطريقة كخطوة أساسية للاستفادة من مزايا العرض وفقًا للشروط المحددة من saib.

موعد إضافة الكاش باك

أوضح بنك saib أن قيمة الكاش باك المستحقة سيتم إضافتها إلى حساب العميل خلال الشهر التالي لفترة العرض، وذلك بعد استيفاء شروط الاستفادة من العرض.

الحد الأقصى للكاش باك 300 جنيه

حدد البنك الحد الأقصى لقيمة الكاش باك الذي يمكن للعميل الحصول عليه عند 300 جنيه مصري لكل عميل، بغض النظر عن إجمالي قيمة المعاملات المؤهلة التي يتم تنفيذها خلال فترة العرض.

وبذلك يتيح العرض لحاملي بطاقات saib للخصم المباشر فرصة الاستفادة من كاش باك على مشتريات السوبر ماركت خلال شهر سبتمبر، مع ضرورة استيفاء الحد الأدنى للمعاملات والاشتراك في العرض بالطريقة المحددة.