تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار التثبيت، في مقابل استمرار الضغوط على الجنيه المصري وتصاعد المخاطر التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا.

ورجحت 11 مؤسسة مالية وبنك استثمار، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام البنك المركزي في الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر، أن المحللين الـ13 المشاركين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل الضغوط المرتبطة بتراجع الجنيه وارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الفائدة الحالية في مصر

يأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 24 سبتمبر الماضي، لتستقر عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير 2026، قبل أن يثبتها في الاجتماعات التالية، وسط متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف والمخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية.

توقعات بنوك الاستثمار لاجتماع البنك المركزي

رجحت المؤسسات المشاركة في استطلاع «الشرق بلومبرج» تثبيت أسعار الفائدة، ومن بينها ثاندر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، وزيلا كابيتال، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية، وأسطول القابضة، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وبرايم لتداول الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية، إلى جانب كابيتال إيكونوميكس.

وتستند توقعات التثبيت إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، والضغوط على سعر صرف الجنيه، إلى جانب جاذبية العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية.

وفي المقابل، يمثل تباطؤ التضخم وضعف النشاط الاقتصادي المحلي عاملين قد يدعمان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بدلًا من الاتجاه إلى مزيد من التشديد النقدي.

دويتشه بنك يحذر من احتمالات رفع الفائدة

رجح دويتشه بنك تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه أشار إلى أن الضغوط على الجنيه واحتمالات تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وخروج استثمارات المحافظ قد تدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة إذا تصاعدت المخاطر.

وأوضح البنك أن تحركات سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي تمثل عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية، إذ قد يؤدي استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة الضغوط على العملة المحلية، بما يرفع مخاطر التضخم ويحد من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة.

ويعني ذلك أن التثبيت يظل السيناريو المرجح لدى المؤسسات التي شملتها التوقعات المنشورة، بينما يبقى رفع الفائدة احتمالًا مرتبطًا بتطورات سعر الصرف والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال، وليس السيناريو الأساسي المعلن في هذه التوقعات.

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية 2026؟

تبدو فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر محدودة وفقًا للتوقعات المنشورة، رغم تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي، في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتراجع الجنيه أمام الدولار.

وتوقع جيسون توفي، نائب كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع ترجيح استئناف دورة التيسير النقدي مطلع عام 2027، لتصل أسعار الفائدة إلى 13% بنهاية العام المقبل وفق تقديراته.

ويعكس هذا التوقع اتجاهًا محتملًا للسياسة النقدية على المدى المتوسط، لكنه يظل مرتبطًا بتطورات التضخم وسعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية، ولا يمثل قرارًا مؤكدًا بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كيف يؤثر قرار الفائدة على الشهادات والودائع والقروض؟

يؤثر قرار البنك المركزي في توجهات البنوك بشأن تسعير الشهادات والودائع والقروض، لكن حجم التأثير وتوقيته يختلفان من بنك إلى آخر وفقًا لسياساته وظروف السوق.

وفي حالة تثبيت الفائدة، تستمر أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع إمكانية إجراء البنوك تعديلات على منتجاتها المصرفية بصورة مستقلة. أما رفع الفائدة فقد يدعم عوائد بعض الأوعية الادخارية الجديدة، لكنه قد يرفع تكلفة الاقتراض والتمويل.

وفي حالة الخفض، قد تتجه البنوك إلى إعادة تسعير بعض الشهادات والودائع والقروض، بما يتناسب مع قرارها وسياساتها الائتمانية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير خلال عام 2026 يوم 17 ديسمبر المقبل، بعد اجتماع أكتوبر، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال العام المقبل