أعلن المصرف المتحد عن إعادة إطلاق منتج التمويل “ثمار” بحلته الجديدة، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في السوق المصري.

دعم للمشروعات الصغيرة بمختلف القطاعات

ويستهدف المنتج تمويل المشروعات الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يسهم في دعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز التنمية المستدامة، في ظل تنامي دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي إطلاق المنتج بالتزامن مع الطفرة التي يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والذي سجل نموًا ملحوظًا في محافظ التمويل وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري لعام 2025، بما يعكس زيادة الإقبال على التمويل وتوسع النشاط الاقتصادي داخل هذا القطاع.

رؤية لتعزيز الإنتاج المحلي

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تركز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد داخل السوق المصري.

حلول تمويلية مرنة

وأوضح عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، أن منتج “ثمار” يوفر حزمة تمويلية مرنة تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة من التوسع وتطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب تمويل شراء المخزون الاستراتيجي والآلات والمعدات والسيارات التجارية.

وتصل فترات السداد إلى 5 سنوات، وبحد تمويلي يصل إلى 7 ملايين جنيه، بما يتيح فرصًا أكبر للنمو والتوسع أمام أصحاب المشروعات.

دعم للتنمية والشمول المالي

ويأتي هذا الطرح في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودعم بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

ويُتوقع أن يسهم المنتج في رفع كفاءة المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاعتماد على المكون الوطني في مختلف القطاعات.