في إطار الحرص على دعم وتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي..

شارك بنك قناة السويس كراعي رسمي في قمة "كاريرها 2025"،الحدث الأبرزلتمكين المرأة في الشرق الأوسط وإفريقيا،تحت شعار "بناء جسور لكل فصل في قصتها" وذلك في إطار حرص البنك على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في سوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمالونشر الشمول المالي.

حضر القمة أكثر من 6000 مُشارك بالإضافة إلى رواد الأعمال والخريجين، إلى جانب عددًا من المؤسسات الرائدة في قطاعات الأعمال مختلفة، وتضمنت الفعالية جلسات نقاشة، وورش عمل وأنشطة خاص بالتطوير المهني وكذلك إقامة معرض للمنتجات لتشجيع رواد الأعمال.

حرص البنك على التواجد في الفعالية دعمًا لجهود الدولة في بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة وخلق فرص اقتصادية حقيقية للمرأة والشباب.

وأقام البنك جناح تفاعلي ضم ممثلين خدمة العملاء للترويج عن منتجات وخدمات البنكا لمتنوعة، وكذلك تواجد فريق الشمول المالي، لتشجيع الزوار والعارضين على فتح حساب الشمول المالي "بداية"، وتعريفهم بالخدمات المصرفية الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، بما يمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وسرعة في أي وقت ومن أي مكان. بالإضافة إلى القيام بتوزيع هدايا تذكارية لتعزيز التفاعل والتواصل مع المشاركين.

وفي هذا السياق، قالت نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي، الاتصال المؤسسي، والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، خلال كلمتها في جلسة تحت عنوان "القيادة إلى الأمام: الشمول المالي للنساء والشباب"، أن الشمول المالي لم يعُد مجرد إتاحة للخدمات المصرفية، بل أصبح منظومة تمكينية تحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد وتفتح لهم فرص اقتصادية واجتماعية.

وأكدت "الزيني" أن مشاركة البنك في تلك الفعالية تأتي في إطار حرص البنك على الاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت جيسي رضوان، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة كاريرها،أن قمة "كاريرها" تهدف إلى فتح مسارات مهنية حقيقية أمام جيل جديد من الشباب ورواد الأعمالكما تضُم المنصة أكثر من 60 ألف سيدة، وأشارت أن تواجد بنك قناة السويس كشريك رسمي في الفعالية يعكس نموذج حقيقي للتكامل بين مختلف الجهات، لبناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً.

في إطار جهود المؤسسة المستمرة نحو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين في المنطقة – عن توقيع شراكة جديدة مع شركة "إيه بي بي- مصر"، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الطاقة والأتمتة.
بموجب الشراكة، ستقوم شركة "إيه بي بي - مصر" بدعم تجديد قاعة التعبئة الخاصة بمصنع مؤسسة بنك الطعام المصري، بما يسهم في تعزيز راحة المتطوعين والعاملين، ورفع كفاءة عمليات التعبئة والتشغيل، استعدادًا لمضاعفة وتكثيف أعمال المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رسالة بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية، إلى جانب مسؤولية شركة "إيه بي بي – مصر" الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. 

كما تعكس الشراكة الالتزام المشترك بتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع شركة إيه بي بي – مصر لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسة لها دور كبير وفعال في تحقيق رسالة بنك الطعام التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي وتعزز من قدرة المؤسسة على خدمة المستحقين بكفاءة وجودة أعلى. وأضاف سرحان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري التي تركز على الابتكار في تطوير البرامج التنموية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى توجيه الموارد بكفاءة لتحقيق أثر مجتمعي واسع ومستدام.

في السياق ذاته، صرح أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة 'إيه بي بي- مصر، قائلًا " نؤمن في إيه بي بي - مصر بأن مسؤوليتنا تتجاوز حدود أعمالنا لتشمل دعم المجتمعات وبناء تأثير مستدام يُسهم في تعزيز جودة الحياة. 

وتجسّد شراكتنا مع بنك الطعام المصري هذا الالتزام عبر تطوير البنية التشغيلية للمؤسسة وتعزيز كفاءة استخدام مواردها، بما يرفع من قدرتها على خدمة ملايين المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً في الفترات ذات الطلب المرتفع كشهر رمضان الكريم. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم منظومة أمن غذائي أكثر مرونة وكفاءة. ومن هذا المنطلق، نرى في  إيه بي بي أن الشراكات بين القطاعات تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر استدامة وشمولًا، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تلبية احتياجات الحاضر وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة."

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية بنك الطعام المصري في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعتمد البنك استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية هي الحماية، والوقاية، والتمكين، والارتقاء.

 كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجاوز مفهوم تقديم المساعدات الغذائية المباشرة، لتشمل دعم الأمن الغذائي وتحسين الوضع الصحي والغذائي للمستفيدين بشكل مستدام على المدى الطويل.

 بنك الطعام المصري

 أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

في إطار التزامه بتعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية عملائه وموظفيه من المخاطر الاحتيالية، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق برنامج تدريبي شامل ومبتكر يتزامن مع الأسبوع العالمي لمكافحة الاحتيال، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ ممارسات النزاهة والشفافية وتبني أفضل المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية.

ويقوم البرنامج الجديد، الذي أعدّته إدارة مكافحة جرائم الاحتيال بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالبنك ، على تقديم سلسلة من الحلقات القصيرة والمكثفة تحت عنوان «اكتشف الاحتيال»، تسلط الضوء على أبرز الأنماط الاحتيالية التي ظهرت مؤخرًا في السوق المصرفية، مع شرح طرق اكتشافها والحد من أضرارها، بالإضافة إلى التعريف بقنوات الاتصال الرسمية للإبلاغ عنها داخل البنك.

ويستهدف البرنامج جميع قطاعات البنك، وخاصة القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء، وذلك لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم المصرفي، وتمكينهم من حماية أنفسهم وعملائهم في الوقت ذاته. كما يهدف إلى نقل المعرفة بطريقة غير مباشرة إلى العملاء من خلال موظفي الخطوط الأمامية، بأسلوب مبسط يعزز الثقة ويشجع على التعامل الآمن مع القنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من منظومة تدريب متكاملة ينفذها البنك التجاري الدولي على مدار العام، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوعي المؤسسي لدى موظفيه وتعزيز قدرتهم على مواجهة مختلف أنواع الاحتيال المالي. فمن خلال برامج التدريب الداخلي وورش العمل التفاعلية، يحرص البنك على تطوير مهارات موظفيه في تحليل المخاطر، واكتشاف المؤشرات المبكرة لأي محاولة احتيال، والتعامل معها وفقًا لأحدث المعايير العالمية. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا ببناء “ثقافة وقائية” تقوم على الحذر والمسؤولية الفردية، حيث يُعد كل موظف جزءًا أساسيًا من منظومة الدفاع الشاملة التي تحمي البنك وعملاءه ومجتمعه.

ويُتبع البرنامج بعقد ورش عمل وندوات تطبيقية تجمع بين الجانب النظري والمواقف العملية الواقعية، لتمكين المشاركين من مناقشة تجاربهم ومشاركة الأفكار والحلول المبتكرة لمكافحة مختلف أشكال الاحتيال المالي، في بيئة تفاعلية تُشجع على تبادل الخبرات وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

وتحرص الإدارة العليا للبنك التجاري الدولي على الإشراف المباشر والمتابعة الدورية لتنفيذ هذه البرامج التدريبية، لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، ومراجعة نتائجها بشكل مستمر لتطويرها وفقًا لأحدث المتغيرات في بيئة العمل المصرفية. ويؤكد هذا التوجه أن مكافحة الاحتيال ليست مسؤولية قطاع واحد داخل البنك، بل هي ثقافة مؤسسية يتبناها جميع المستويات القيادية والتنفيذية لضمان بيئة عمل أكثر وعيًا وانضباطًا.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ وليد فوزي، الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قائلاً:

“نحن في البنك التجاري الدولي ننظر إلى مكافحة الاحتيال باعتبارها أحد الركائز الجوهرية لاستدامة أعمالنا، وليست مجرد إجراءات وقائية أو برامج تدريبية دورية. فمواجهة الجرائم المالية تتطلب وعيًا مؤسسيًا عميقًا يمتد من القمة إلى القاعدة، حيث يمثل كل موظف خط الدفاع الأول في حماية البنك وعملائه من أي مخاطر.”

وأضاف :“إن الاستثمار في تدريب كوادرنا وصقل مهاراتهم لا يُعد مجرد التزام مهني، بل هو استثمار في ثقافة الثقة والمسؤولية التي بُنيت عليها قيم البنك منذ تأسيسه. نحن نحرص على أن يتحول الوعي من مجرد معرفة نظرية إلى سلوك يومي يعكس يقظةً دائمة وحرصًا على حماية أصول المؤسسة وسمعتها. هذا البرنامج يجسد رؤيتنا في أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية تتكامل فيها التقنيات الحديثة مع العنصر البشري الواعي والمدرّب، لنضمن تجربة مصرفية آمنة ومستدامة لعملائنا في كل مكان.”

وبالتوازي مع إطلاق البرنامج التدريبي، ينفذ البنك التجاري الدولي – مصر حملة توعوية وإعلانية موسعة عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى رفع وعي العملاء بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتزويدهم بنصائح عملية حول كيفية حماية بياناتهم المصرفية واستخدام القنوات الرقمية بأمان. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على توسيع نطاق الوعي ليشمل المجتمع بأكمله، انطلاقًا من مسؤوليته في تعزيز ثقافة الحذر الرقمي وحماية العملاء من أي محاولات احتيالية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج كجزء من الاستراتيجية المؤسسية للبنك التجاري الدولي الهادفة إلى تطوير بيئة عمل مسؤولة ومحصّنة ضد المخاطر، ودعم الجهود الوطنية والعالمية في مكافحة الاحتيال المالي وحماية الأنظمة المصرفية من أي ممارسات تضر بثقة المجتمع في القطاع المالي. كما يعكس البرنامج حرص البنك على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في جميع عملياته، وتعزيز ثقافة الحوكمة المؤسسية التي تضع أمن العملاء وحماية أموالهم في مقدمة أولوياته.