منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات في مصر" للعام 2025، بالإضافة إلى 27 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. 
وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في مصر على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات؛ جائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات، وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت، وجائزة أفضل خدمات لتجربة المستخدم عبر البوابات الالكترونية (UX)، وجائزة أفضل خدمات تمويل تجاري، وجائزة أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد شملت جائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد في الشرق الأوسط، وعلى صعيد الشركات، حاز البنك على جائزة أفضل خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.
وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قبل Infosys، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى وجود فوائد ملموسة ومكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.  
ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك على تحويل الابتكار إلى قيمة ملموسة لعملائه عبر خدمات عصرية تُواكب تطلعاتهم وتوقعاتهم، كما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية وحرصه المستمر على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وتجدر الاشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصد كذلك جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025"، من قبل مجلة " غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية.

. أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إطلاق شهادة إدخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% سنويًا، وذلك في إطار حرص البنك المستمر على توفير حلول ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتعزز من فرص النمو المالي لديهم.

وأكد البنك أن الشهادة الجديدة تأتي ضمن باقة متنوعة من المنتجات المصرفية المصممة لدعم المدخرين وتوفير عائد ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة، موضحًا أن العائد يُصرف وفقًا للدورية التي يختارها العميل عند الشراء، وبما يتوافق مع خططه المالية.

ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية  في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد/ فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيد/ نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.

وأكد السيد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.

وأوضح السيد المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.

وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.

وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.

كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.

واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً مساء أمس، مع مسؤولي شركة "cscec" الصينية لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع منطقه الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشاري للمشروع.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية نظراً لكونه ينفذ للمرة الأولى بمصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات فى المدة المحددة.
وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة للمشروع، والوقوف على كافة التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وتناول الاجتماع عرضاً للموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بالمشروع، ومنها أعمال الحماية المدنية بالأبراج ضمن المشروع، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والقائمين على المشروع للانتهاء من كافة الملاحظات النهائية في هذا الشأن.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج السكنية وأعمال تلافي الملاحظات بالمشروع تمهيداً للاستلام النهائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني من أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بالإضافة إلى الموقف الخاص بالأبراج الهلالية والتشطيبات الداخلية بعدد من المكونات وتنسيق الموقع فضلاً عن استعراض البرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال المتبقية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثلو الشركة الصينية الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية، والانتهاء من كافة الملاحظات.
وفي نفس السياق، تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للتشطيبات بالفنادق وتوريد الأثاث اللازم لها والبرنامج الزمني للانتهاء من التشطيبات الداخلية.
جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة : 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها ما بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) تضم (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.
كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من خدمات (رجال الأعمال –ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق تضم 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

حظي البنك الزراعي المصري، بحضور لافت ومميز خلال مشاركته في فعاليات معرض" فود أفريكا" في نسخته العاشرة، المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة، ويستمر حتى الجمعة 12 ديسمبر.
شهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لشركات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات.
كما حرص البنك أن يجعل من جناحه نموذجاً لوحدة مصرفية متكاملة، تضم عدداً من القطاعات المتخصصة، في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، لاستعراض منتجاته وخدماته المصرفية، والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، للإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح بطاقات ميزة مجاناً لزوار جناح البنك، لتشجيعهم على التحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار مشاركة البنك في فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم.
وخلال مشاركته في المعرض، أكد يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، أن معرض "فود أفريكا"، يُمثل فرصة جيدة للالتقاء بعدد كبير من الشركات، والمؤسسات العاملة في مجالات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني، كما يتيح المعرض فرصة كبيرة، لإظهار الصورة الجديدة للبنك، وحجم التطور الذي يشهده حالياً، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً ،لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد ، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها، مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع التسهيلات، لدعم جميع أنشطة الشركات، مما يخلق فرصاً جديدة، لتوسيع قاعدة عملاء البنك، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات، أن المعرض يعتبر جسراً للتواصل بين كافة المعنيين بالتصنيع الزراعي والتصدير، وبالتالي فإنه من الضروري تواجد البنك الزراعي المصري وسط هذه الكوكبة من العارضين، كونه أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، بهدف استعراض خدماته ومنتجاته التمويلية والمصرفية ، لجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها ، بما يُمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.