تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، فعاليات الشمول المالي احتفالًا بـ«عيد الفلاح»، والتي تستمر لمدة 15 يومًا حتى 15 سبتمبر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، مع إتاحة مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للمواطنين مجانًا.

وتأتي فعاليات «عيد الفلاح» ضمن خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، وتشجيع الفئات غير المتعاملة مع البنوك على دخول القطاع المصرفي الرسمي.

فتح الحسابات مجانًا وبدون حد أدنى

وتتيح البنوك خلال فترة الفعالية فتح الحسابات المصرفية للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، بما يمنح المواطنين فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تحمل تكلفة فتح الحساب.

كما تعمل البنوك على تعريف المواطنين بمختلف أنواع الحسابات والمنتجات المصرفية، ومساعدتهم في اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم المالية.

إصدار البطاقات المصرفية والخدمات الرقمية

وتشمل فعاليات الشمول المالي إتاحة إصدار البطاقات المصرفية مجانًا للعملاء، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومن بينها الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

كما تتضمن الفعاليات إتاحة المحافظ الإلكترونية والتعريف بمزايا استخدامها في التحويلات والمدفوعات المختلفة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

البنوك تتحرك خارج الفروع

ولا تقتصر فعاليات عيد الفلاح على الخدمات المقدمة داخل فروع البنوك، إذ يمكن للبنوك المشاركة التواجد خارج مقار الفروع وفي أماكن التجمعات المستهدفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتستهدف هذه التحركات تعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات المصرفية، وإتاحة فرص أكبر أمام الفئات التي لا تتعامل مع البنوك للاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

توعية المواطنين بالخدمات المصرفية

وتتضمن الفعاليات أيضًا برامج للتوعية والتثقيف المالي، بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية الادخار، والتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة، وطرق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات الرقمية بصورة آمنة.

ويستهدف البنك المركزي من هذه الفعاليات دمج المزيد من المواطنين والمنشآت داخل القطاع المالي الرسمي، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية.

«عيد الفلاح» رابع فعاليات الشمول المالي في 2026

وتعد فعالية «عيد الفلاح» رابع فعاليات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال عام 2026، بعد فعاليات الشمول المالي للمرأة خلال شهر مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، وفعالية اليوم العالمي للشباب خلال أغسطس.

وتستكمل أجندة البنك المركزي لفعاليات الشمول المالي خلال العام بفعالية اليوم العالمي للادخار في أكتوبر، وفعالية اليوم العالمي لذوي الهمم في ديسمبر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، ونشر الثقافة المالية، ودعم التحول الرقمي في المعاملات المالية.

وقّع بنك QNB مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في القطاعين الاقتصادي والصحي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز أثر مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية QNB مصر للمسؤولية المجتمعية، وحرص البنك على دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع.

ويستهدف التعاون بين QNB مصر ومؤسسة حياة كريمة تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية في القطاعين الاقتصادي والصحي، بما يسهم في توفير الدعم للفئات المستهدفة، وتعزيز فرص التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعكس البروتوكول توجه البنك نحو توسيع نطاق مساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم مشروعات ذات أثر مستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة.

كما يأتي التعاون في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية، بما يعزز التكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ويؤكد توقيع البروتوكول حرص QNB مصر على مواصلة دعم التنمية المستدامة، وتوجيه جانب من جهوده المجتمعية نحو قطاعات تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القطاعان الاقتصادي والصحي.

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن الإجراءات المصرفية والرقابية الدولية تفرض على البنوك التحقق بصورة دقيقة من هوية العملاء ومصادر أموالهم وطبيعة أنشطتهم، مشيرة إلى أن البنوك لا يمكنها تحديد الجرائم المالية التي قد يرتكبها العملاء خارج نطاق المعلومات المتاحة لها.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الخزانة الأمريكية لديها أجهزة وآليات استخباراتية لمراقبة العملاء والأصول والمعاملات المالية، وهو ما يجعل من الضروري وجود تنسيق واضح بين الجهات الرقابية قبل اتخاذ إجراءات تمس المؤسسات المصرفية.

سهر الدماطي: بنك مصر فرع الإمارات يتحقق من بيانات العملاء

وأوضحت سهر الدماطي أن بنك مصر فرع الإمارات قام بالتأكد بشكل قاطع من المعلومات الأساسية المتعلقة بهوية العميل ووظيفته، إلى جانب مراجعة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت هويته ونشاطه.

وأكدت أن البنك يعمل وفق القواعد والإجراءات والضوابط المصرفية المنظمة، مشيرة إلى أن طبيعة عمل البنك تتركز في التحقق من البيانات والمستندات التي يقدمها العملاء، وليس تحديد الجرائم المالية التي قد تكون مرتبطة بأنشطتهم إذا كانت خارج نطاق المعلومات التي يمكن للبنك الوصول إليها.

لا بنك في مصر أو الإمارات يساعد على اختراق القوانين

وشددت الدماطي على أنه لا يوجد بنك في مصر أو الإمارات يمكن أن يتعمد مساعدة العملاء على اختراق القوانين أو اللوائح المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة أن البنوك تعمل في إطار منظومة رقابية وتشريعية تفرض عليها الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأضافت أن المؤسسات المصرفية تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة مستمرة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في الدول التي تعمل بها.

ضرورة إخطار البنك المركزي المصري والإماراتي

وقالت سهر الدماطي إنه كان من الضروري إبلاغ البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي قبل صدور تصريح الخزانة الأمريكية بشأن دراسة تقييد معاملات بنك مصر فرع الإمارات.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات قد تؤثر على معاملات مؤسسة مصرفية أو على علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

الإجراء الأمريكي يخص فرع بنك مصر في الإمارات

وتأتي تصريحات الدماطي في أعقاب الإعلان الأمريكي عن إجراء تنظيمي يستهدف تقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار، فيما أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي المعلن يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.

كما أوضح البنك أن الإجراء لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات وفق القواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك المركزي المصري، من جانبه، أن نطاق الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى أو البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إصدار التقرير الثالث للبصمة الكربونية، والذي يرصد الانبعاثات التشغيلية للبنك خلال عام 2025، في إطار جهوده المستمرة لقياس وإدارة وتقليل أثره البيئي.

وأوضح البنك أن التقرير يعكس التقدم المحرز في إدارة البصمة الكربونية وإحداث تغيير ملموس، بالتزامن مع تعزيز الالتزام بتطبيق ممارسات وعمليات أكثر استدامة.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني جهوده في مجال الاستدامة، بهدف تحقيق أثر إيجابي طويل الأجل على المجتمعات والبيئة والأجيال القادمة.

يقدم هذا التقرير تحليلًا تفصيليًا للبصمة الكربونية لمنشآت بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال عام 2025، بما يشمل انبعاثات النطاق الأول (Scope 1) والنطاق الثاني (Scope 2) والانبعاثات ذات الصلة ضمن النطاق الثالث (Scope 3).

ويمثل التقرير الثالث للبصمة الكربونية العام الثالث على التوالي الذي يجري فيه البنك تقييمًا شاملًا للانبعاثات عبر جميع منشآته، مع اعتماد عام 2023 كسنة أساس لقياس وتتبع الأداء والتغيرات من عام إلى آخر.

وجرى جمع وتحليل جميع البيانات وفقًا لـ بروتوكول غازات الدفيئة (Greenhouse Gas Protocol) الصادر عن معهد الموارد العالمية (WRI)، بما يضمن أن عملية التقييم شاملة ومتسقة وشفافة ودقيقة.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره السنوي الثالث للاستدامة، والذي يغطي السنة المالية 2025. ويسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزه البنك في أداء الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يعزز التزامه بالشفافية تجاه أصحاب المصلحة.

ويمثل التقرير سجلًا شاملًا يوضح كيفية دمج مبادئ الاستدامة ضمن العمليات المصرفية للبنك، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات والمحطات التي تحققت على مدار العام الماضي.

نطاق التقرير والفترة المشمولة

يتناول التقرير أثر وإدارة الموضوعات الجوهرية المتعلقة بالاستدامة الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر. ويقتصر نطاق التقرير بشكل صارم على عمليات البنك داخل جمهورية مصر العربية، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

وتغطي البيانات والإفصاحات الواردة في التقرير الفترة المالية من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025. وعند الحاجة إلى تقديم صورة متكاملة، تم تضمين بعض التحديثات ذات الصلة التي وقعت خارج هذه الفترة الزمنية.

معايير وأطر إعداد التقرير

تم إعداد التقرير وفقًا لـ معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021.

وضمانًا للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، تم أيضًا ربط الإفصاحات الواردة في التقرير بـ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) الخاصة بالبنوك التجارية، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، بالإضافة إلى المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).