استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بمقر البنك وفدًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي برئاسة فينسينت نيميهل السكرتير العام للمجموعة، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وفي بداية اللقاء أكد حسن عبد الله على أن مصر سعدت باستضافة هذه النسخة من الاجتماعات على أرض شرم الشيخ، والتي ضمت محافظي 81 دولة عضو، سواء الدول غير الإفريقية أو الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة بشكلٍ خاص، لافتًا إلى أهمية العمق الأفريقي لمصر على مدار التاريخ، وموضحًا أن مصر تدعم جهود التنمية في كافة أنحاء أفريقيا، وأن الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا في أي وقت.

ومن جانبه، وجه  فينسينت نيميهل، بالنيابة عن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماعات، خالص الشكر والتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق.

كما وجه السكرتير العام للمجموعة الشكر حسن عبد الله على استضافة البنك المركزي المصري للاجتماعات، وعلى إشرافه المستمر على كافة التفاصيل وتيسير كافة التجهيزات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه شارك في 7 نسخ سابقة من الاجتماعات السنوية للمجموعة، وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا المستوى المتميز من التنظيم، مُعربًا عن عميق التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة عمل البنك المركزي المصري على مدار الساعة للخروج بالحدث على هذا المستوى وتلبية طلبات جميع المشاركين.

وأضاف أن الجهود الملموسة التي بذلها اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، كان لها بالغ الأثر في تيسير إقامة جميع المشاركين في تلك الاجتماعات، ولتترك في ذاكرتهم انطباعًا رائعًا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.

واختتم السكرتير العام حديثه مُشيرًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة بين دول المجموعة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، ستعمل كافة الدول المضيفة مستقبلًا على الاقتداء به، مشيرًا إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي تتطلع إلى لقاء محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة 27 - 31 مايو 2024 في نيروبي - كينيا.

في إطار مواصلته لجنى ثمار نجاح استراتيجيته في التطوير:

     كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 107%.

    أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2023، والذي يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية واستراتيجية التطوير التي تبناها البنك بمحاورها الرئيسية، مما مكنه من تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 96% لتسجل 2.6 مليار جنيه، حيث سجل صافي الربح1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 107% خلال الربع الأول من عام 2023، موضحاً أن هذا النمو القوي جاء على خلفية توسع البنك بأنشطته التجارية، إلى جانب حرصه على وضع العملاء على رأس أولوياته في مختلف قطاعات البنك.

     وأضاف غانم أن البنك تمكن في مواصلة تعزيز الأصول الخاصة به، حيث ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ ليصل إلى 116 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 12%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 9.2% خلال الربع الأول العام الجاري مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، ونوه غانم إن هذا النمو يعكس نجاح البنك في إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به، وتقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة مع ضبط نسبة الأصول إلى الالتزامات.

     وأشاد غانم بجهود البنك المبذولة للتوسع بمحفظة عملاء البنك من الشركات وترسيخ مكانته في قطاع إقراض الشركات، وهو ما كان له مردوده الإيجابي على ارتفاع إجمالي القروض بمعدل ربع سنوي قدره 3% ليبلغ 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار غانم إلى تحقيق ودائع البنك لنسبة نمو ربع سنوي قدرها 8% لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 15% وودائع الشركات بنسبة 5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك. مشيراً إلى نجاح البنك في تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمناً صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.

     وفي مجال التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال،  وتطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 124% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 63% بإقفال الربع الأول من 2023 مقارنة بإقفال الربع الأول من عام 2022.

     وعلى صعيد تمويل المشروعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، أوضح غانم أن بنك التعمير والإسكان يحرص على ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة وأعمال البنك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنفيذ خطوات فعالة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واهتمام البنك الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فقد توجه البنك نحو التمويل المستدام من خلال تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه من محفظته الائتمانية لاستهداف مشروعات التمويل المستدام وهو ما حقق زياده في هذا النوع من التمويلات المستدامة بنسبة 12٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

  وأوضح غانم أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح البنك في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفي، بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، مع الحرص على التوسع والانتشار الجغرافي وتقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية، والحرص على تعزيز ثقافة الشمول المالي من خلال دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، وجذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي، واستهداف فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة و الكفاءة.

     وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكداً على ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق النمو خلال المرحلة القادمة، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل وإدارة الأزمات خلال الفترات السابقة، معربًا عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية بما يدعم مكانته كأحد اكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.

لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي

 كشف بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق بوابة المدفوعات الإلكترونية "Access من بنك أبوظبي الأول مصر"، لتسهيل المعاملات التجارية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدتها في تحقيق نمو مستدام لأعمالها، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

إذ تعد بوابة "Access من بنك أبوظبي الأول مصر" أحدث حلول المدفوعات الإلكترونية التي تناسب احتياجات كافة فئات الأعمال التجارية بما في ذلك أصحاب مواقع التجارة الإلكترونية وتجار منصات التواصل الاجتماعي، حيثما تمكنهم من قبول المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت ومتابعة معاملاتهم وإدارة مدفوعاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب توفير حلول أدوات المواقع الإلكترونية وخدمات روابط الدفع للمساعدة في إنشاء المتاجر الإلكترونية بسهولة واحترافية.

وتعليقًا على إطلاق بوابة المدفوعات الجديدة، قال شميس فخري – رئيس قسم القنوات الإلكترونية ومنتجات قبول المدفوعات الإلكترونية: "حريصون في بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم أحدث الحلول والخدمات لكافة فئات المجتمع في مصر بما يناسب احتياجات كل منها على حدة؛ حيث تأتي بوابة ’Access من بنك أبو ظبي الأول مصر‘ في إطار استراتيجيتنا لدعم الأعمال التجارية من كافة الأحجام ومساعدتها في تعزيز تنافسيتها وضمان نموها المستدام عبر الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في مصر."

وأضافت مريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية قائلًة: "إذ تجسد بوابة المدفوعات الإلكترونية الجديدة قدرات البنك والمجموعة الأم على قيادة مسيرة التحول الرقمي  في القطاع المصرفي في مصر كونه أكثر البنوك أمانًا في المنطقة وبما يمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة تمكنه من توفير حلول متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها معايير الأمان التي تتميز بها البوابة الجديدة، حيثما توفر البوابة الجديدة حماية ثلاثية الأبعاد لكل المعاملات المالية، وذلك في إطار التزامنا الراسخ لدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي  والشمول المالي في مصر."

فيما تمثل بوابة المدفوعات الإلكترونية "Access من بنك أبوظبي الأول مصر" التزام البنك الراسخ بدعم كل فئات المجتمع المصري وفي مقدمتها الشباب، علاوة على تعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وذلك بوصفها محاور أساسية من استراتيجية الاستدامة للبنك، حيثما تضمن البوابة الجديدة وصول مختلف فئات المجتمع من أصحاب الأعمال سواء الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر وفي مقدمتهم الشباب إلى الخدمات المصرفية وحلول الدفع الإلكترونية بإجراءات ميسرة وبأعلى معايير الأمان.

في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

بدأت مصر اليوم أولى فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" أدارها أليو مايجا – المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية بها الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك فيها كل من الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور/ محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

تضمنت الندوة العديد من النقاشات الهامة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

كما تطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.

وفي نفس السياق، بحثت الندوة سبل حشد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل لمشاريع التكيف المناخي التي تعتبر أقل ربحية من مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك استعرضت تجارب البلدان النامية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص للوفاء بالتزاماتها المناخية، والدروس المستفادة منها.

وتعتبر هذه الندوة، فرصة مميزة للمشاركين لتبادل خبراتهم الواسعة وطرح آراء مبتكرة تساهم في تعزيز جهود تحول الدول الإفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، بما ينعكس على إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، حيث يعمل التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفي المعادلة "المخاطرة" و"عائد الاستثمارات" على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.