وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.

وكشف البنك فى بيان للبورصة المصرية أن الزيادة سيتم تمويلها من الإحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقا للمركز المالي المنتهي في ديسمبر 2022.

وأكد البنك أن الغرض من زيادة رأسماله الوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وسجلت إجمالي أرباح البنك إلى 251 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 96 مليون جنيه بمارس 2022 محقق نسبة نمو قدرة 161%.

وجاء ذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 90% ليصل إلى 707 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 373 مليون جنيه بنهاية مارس 2022 و كذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 228% ليصل إلى 224 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة ب 68 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.

قال رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" أيمن الزغبي، إن البنك مهتم بتمويل التجارة البينية، وبتشجيع الصناعات التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، والتي يأتي على رأسها قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، إذ يعد الأكثر استحواذا على تمويلات البنك الهادفة لدعم التجارة البينية بين مصر وأشقائها من دول القارة السمراء. 

وأضاف "أن مصر من أكثر الدول الإفريقية نجاحا في هذا القطاع، والبنك يستهدف اجتذاب الشركات المصرية بقطاعات التشييد والبنية التحتية إلى العمق الإفريقي".

وعن محفظة تمويلات البنك أوضح الزغبي ـ في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن محفظة البنك تنمو سنويا بمعدلات كبيرة جدا، حيث بلغت هذا العام ما يقرب من 34 مليار دولار، بقفزة قدرت بستة إلى سبعة مليارات دولار عن العام الماضي، ليس هناك تمويل مستهدف لكل دولة برقم محدد، حيث يتم العمل وفقا لخطة لنمو حجم أعمال البنك، وبالنسبة لمصر فإن العمل قائم مع جميع القطاعات مثل المؤسسات المالية، وقطاع البترول، والبنية التحتية، المصانع، والقطاع الخاص.

وقد صرح رئيس قطاع تمويل التجارة البينية سابقا بأن محفظة التعاون الائتمانية لمصر مع البنك تبلغ 8 مليارات دولار بما يعادل نسبة 26 إلى 27% من إجمالي محفظة البنك.

وأشار إلى أن التمويلات المتراكمة التي حصلت عليها مصر بلغت ما يقرب من 25 مليار دولار منذ بدء العمليات مع البنك، مشددا على أن جميع البنوك والشركات والهيئات في مصر منتظمة السداد لأقساط التمويلات التي تحصلت عليها، وأنها من أكثر الدول التزاما، مضيفا أن علاقة البنك مع مصر التي تحتضن المقر الرئيس له قوية ومتميزة للغاية.

وأوضح أن التمويلات المخصصة لقطاع البترول في مصر التي يتم تجديدها سنويا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، مضيفا أن البنك يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط ائتمان للبنوك المصرية.

وقد كشف بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال كلمته بالاجتماعات السنوية بأكرا أن "أفريكسم بنك" رتب حزمة ائتمانية بقيمة 2.9 مليار دولار، والتي مكنت شركة الإنشاءات المصرية السويدي من بدء تنفيذ أكبر صفقة إنشاءات في إفريقيا على الإطلاق لتشييد سد ومحطة الطاقة الكهرومائية "جوليوس نيريري" في تنزانيا.

وحول ما إذا كان البنك المركزي المصري قد تقدم بطلب جديد للحصول على تمويل لدعم الاحتياطي النقدي، قال إن البنك المركزي المصري لم يتقدم. 

وكان البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد قد قدم تمويلا للبنك المركزي المصري بقيمة 500 مليون دولار عام 2016، وأوضح الزغبي أن "المركزي المصري" قارب على الانتهاء من سداد هذا التمويل. 

وعن عمليات التمويل المشترك المقدمة من البنك لشركات مصرية، قال " قدمنا تمويلا بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع شركة القناة للسكر بملوي بالمنيا، بالتعاون مع البنوك المصرية والدولية، وحاليا نتفاوض مع بنوك محلية ودولية لتمويل مصنع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد بحصة تمويلية تبلغ 250 مليون دولار كما أفاد بأنه يجري التفاوض بشأن مشروعات في مجال البتروكيماويات مع الشركة القابضة للبتروكيماويات".

وذكر أنه ضمن مبادرة تمويل صناعة السيارات في قارة إفريقيا التي كان البنك قد رصد لها مليار دولار، فإنه بصدد تقديم تمويل بما يقارب 50 مليون دولار لإنشاء مصنع للصناعات المغذية للسيارات تقيمه شركة تونسية في مصر.