تقديرًا لجهوده المتواصلة في تطوير حلول تمويلية تواكب متغيرات السوق وتُلبي احتياجات العملاء، فاز بنك قناة السويس بجائزة "الأفضل ابتكارًا في التمويل التجاري في مصر لعام 2025"، والتي تمنحها مجلة MEA Finance ضمن جوائز MEA Finance Banking Technology Awards 2025، التي تحتفي بأبرز الإنجازات في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تم الإعلان رسميًا عن فوز البنك بهذه الجائزة خلال حفل التكريم الذي عُقد في فندق أرماني بدبي، برج خليفة، وقد تسلّم الجائزة الأستاذ عمرو عطية، رئيس منتجات التجارة وتمويل سلاسل التوريد للشركات ببنك قناة السويس، بحضور كبار المسؤولين والجهات المصرفية الرائدة في المنطقة.

جاء اختيار بنك قناة السويس للفوز بهذه الجائزة بناءً على تقييم دقيق للابتكارات التي قدمها البنك في مجال تمويل التجارة، بالإضافة إلى آراء مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، مما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتغيرة وتدعم نمو العملاء.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: "إن فوزنا بهذه الجائزة هو تقدير هام يعكس الجهود التي نبذلها لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، ويمثل دافعًا إضافيًا للاستمرار في تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية التي تلبي تطلعات عملائنا."

وأضاف: "نحرص على توسيع شراكاتنا وتعزيز بنيتنا الرقمية لتقديم خدمات متكاملة تدعم الأنشطة التجارية وتمويل رأس المال العامل عبر منصات إلكترونية متطورة."

ويُذكر أن بنك قناة السويس قد أسس قطاع الخدمات المصرفية العالمية والرقمنة للشركات (GTB) بكوادر مصرفية محترفة وتتمتع بخبرات محلية ودولية واسعة، والتي تهدف إلى توفير حلول مصرفية متكاملة تُعزز من نمو الشركات والمؤسسات، وتساعدها على تحقيق أهدافها في بيئة تنافسية متسارعة، حيث يوفر القطاع حلولًا مصرفية متقدمة تشمل إدارة النقد وتمويل التجارة، مما يعزز مكانة البنك في السوقين المصري والإقليمي.

وتوفر مجلة MEA Finance في عددها الخاص لشهر يونيو 2025 تغطية خاصة لهذه الجوائز، مما يمثل فرصة لتعزيز الظهور الإعلامي للبنك وتسليط الضوء على إنجازاته الرائدة.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي حققها بنك قناة السويس في تطوير الخدمات المصرفية المبتكرة، ويؤكد حرصه على تعزيز تنافسيته وقيادته في قطاع التمويل التجاري.

 أعلن اى جى بنك عن تعاونه مع ماستركارد لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى ضم شرائح جديدة من العملاء الميسورين إلى محفظة بطاقات البنك، مما يعكس التزامه بدعم استراتيجيته في إتاحة تجربة دفع مريحة وآمنة وسلسة للمستخدمين .

في إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد اى جى بنك في تطوير مجموعة بطاقاته؛ بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية. كما ستقدم حلولًا مالية مصممة خصيصًا، بالإضافة إلى إضافة مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة حاملي بطاقات ماستركارد.

وفي هذا السياق، صرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع اى جى بنك لدعم تطوير محفظة بطاقاته، وتعزيز استراتيجيته في التوسع. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدفع نمو المدفوعات الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتمكين المالي المستدام".

وتعليقا على التعاون، قالت ياسمين جلال، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في اى جى بنك: "يمثل تعاوننا مع ماستركارد إنجازًا هامًا في استراتيجيتنا لتنويع منتجاتنا وتعزيز تجربة عملائنا. ونسعى، من خلال الاستفادة من حلول الدفع المتطورة، إلى تعزيز محفظتنا وزيادة وصولنا إلى شرائح جديدة من العملاء. يتيح لنا هذا التعاون تقديم حلول مالية سلسة ومجزية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، كما يدفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي المصري على المدى الطويل."

يسعى البنك من خلال توسيع خدماته، إلى الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إتاحة باقة من الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت. تسمح هذه الحلول للعملاء بإدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم عن بُعد بكل سهولة.

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».

ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.

كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.

كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين