أكد مايكل مقار، رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي والاستدامة والتمويل المستدام في البنك الأهلي المصري، أن مصر تمتلك فرصًا واسعة للنمو في مجال محافظ التمويل المستدام، خاصة في القطاعات الحيوية القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في الوقت ذاته.

التمويل المستدام.. أولوية اقتصادية جديدة

أوضح مقار أن التوجه نحو التمويل المستدام لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يركز على دعم المشروعات التي تحقق توازنًا بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي والاجتماعي.

الشفافية والإطار التشريعي أساس جذب الاستثمار

وأشار إلى أن المستثمرين في هذا المجال يضعون عدة اعتبارات رئيسية، أبرزها:

* توافر الشفافية في البيانات المالية والتنفيذية
* وضوح الأطر التشريعية والتنظيمية
* وجود رؤية طويلة الأجل لإدارة المخاطر

وأكد أن هذه العوامل تعزز ثقة المستثمرين وتدعم توسع تدفقات التمويل المستدام داخل السوق المصري.

 الطاقة المتجددة كفرصة اقتصادية

لفت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح:

* فرصة لخفض التكاليف التشغيلية
* وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي للشركات
* ركيزة لتحسين القدرة التنافسية على المدى الطويل

 بعد استراتيجي للاقتصاد المصري

تأتي هذه التصريحات في إطار توجه أوسع داخل القطاع المصرفي المصري لتعزيز أدوات التمويل المستدام، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

ويعكس طرح البنك الأهلي المصري أهمية التمويل المستدام كأداة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.