أكدت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي في بنك مصر، أن البنك يتبنى نهجًا تحليليًا متطورًا لقياس الأثر الفعلي لبرامج الشمول المالي، يقوم على دراسة “البصمة السلوكية” للعملاء داخل المنظومة المصرفية، وليس الاكتفاء برصد أعداد الحسابات الجديدة فقط.

وأوضحت أن البنك لا يتعامل مع الحسابات المفتوحة كأرقام ثابتة، بل يقوم بمتابعة نشاطها بشكل دوري للتأكد من استمرار استخدامها الفعلي من قبل العملاء، خاصة تلك التي تم فتحها خلال السنوات الماضية، بما يعكس مدى نجاح جهود الدمج المالي على أرض الواقع.

منظومة رقابية وتحليلية لقياس النمو الحقيقي وليس الرقمي فقط

وأشارت إلى أن بنك مصر يعتمد منظومة رقابية وتحليلية دقيقة تسمح بفحص حركة الحسابات وسلوك العملاء بشكل مستمر، وهو ما يتيح الوصول إلى مؤشرات حقيقية تعكس نسب الاستخدام الفعلي ونمو الخدمات، بعيدًا عن الاعتماد على مؤشرات عددية صِرفة مثل عدد البطاقات أو الحسابات المفتوحة.

وأضافت أن هذا النهج يمكّن البنك من صياغة خطط استراتيجية أكثر دقة وواقعية، يتم رفعها إلى الإدارة العليا استنادًا إلى بيانات فعلية تعكس الأداء الحقيقي لمنظومة الشمول المالي داخل البنك.

سد الفجوات وتعزيز التواجد الميداني على مدار العام

وتابعت أن البنك يعمل بشكل مستمر على سد الفجوات في أنشطة الشمول المالي من خلال تغطية شاملة وممتدة طوال أيام العمل، مع التأكد من أن الانتشار الميداني يحقق الأهداف المرجوة من حيث الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الفعليين.

وأكدت أن التواجد الميداني ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتحقيق زيادة حقيقية في معدلات الاستخدام والاندماج داخل النظام المصرفي الرسمي.

تطوير الأدوات المصرفية بناءً على مراجعات دورية

وأوضحت فهمي أن مراجعة خطط العام السابق تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير أدوات وخدمات العام الحالي، بما يضمن استمرار تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة، ومواكبة التغيرات في احتياجات العملاء داخل السوق المصري.

وأضافت أن هذا النهج يجعل البنك أكثر قدرة على تقديم خدمات مرنة وقابلة للتطوير، تتناسب مع التحولات السريعة في القطاع المالي والمصرفي.

مؤتمر الشمول المالي العربي يضع البيانات والرقمنة في صدارة النقاش

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع فعاليات مؤتمر الشمول المالي العربي المنعقد في القاهرة، والذي يركز على أهمية البيانات والرقمنة كأدوات رئيسية لدعم نمو القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته التشغيلية.

توجه إقليمي لوضع معايير لقياس أثر الشمول المالي بحلول 2027

ويهدف المؤتمر إلى الوصول إلى معايير إقليمية موحدة لقياس أثر الشمول المالي بحلول عام 2027، بما يضمن أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يسهم بشكل مباشر في دعم القوة الشرائية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في المنطقة العربية.