أوشك صافي الاحتياطيات الدولية لمصر على الاقتراب من حاجز الـ 58 مليار دولار، مما يعزز الوضع المالي الخارجي للبلاد ويوفر دعماً إضافياً للنظام المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة. وتُظهر أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مسجلةً بذلك مستوى قياسياً جديداً.

ويثير هذا الارتفاع تساؤلات حول تأثيره المحتمل على الجنيه المصري، لا سيما فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية، وقدرة البلاد على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد التزامات الديون الخارجية.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 57.4998 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 57.3482 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة شهرية قدرها نحو 151.6 مليون دولار.

كما تعكس هذه الأرقام نمواً ملحوظاً مقارنة بشهر ديسمبر 2025، حين بلغ حجم الاحتياطيات المصرية نحو 51.45 مليار دولار.

ويعزى تراكم احتياطيات النقد الأجنبي إلى مصادر متنوعة لتدفقات العملة الصعبة، تشمل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومصادر تمويل خارجية أخرى.

ولعبت تحويلات المصريين في الخارج دوراً محورياً؛ فوفقاً لأرقام البنك المركزي، بلغت هذه التحويلات 33.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مما وفر مصدراً مهماً للسيولة الدولارية في الاقتصاد.

كما يعكس ارتفاع الاحتياطيات تغيرات في التقييم الدولاري لبعض الأصول المكونة للاحتياطي، بما في ذلك الذهب؛ وهو ما يعني أن التحركات الشهرية لا تعبر بالضرورة عن تدفقات نقدية جديدة فحسب.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إنه يمكن لرصيد أكبر من الاحتياطيات الأجنبية أن يدعم الجنيه المصري من خلال تعزيز قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية والحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي.

وأضاف عبد الهادي في تصريح لـ”آفاق نيوز” فعندما تتوفر للبنوك إمكانية الوصول الكافي إلى العملة الأجنبية، تستطيع الشركات الحصول على الدولارات اللازمة لتمويل الواردات، وشراء مستلزمات الإنتاج، وتسوية المعاملات الدولية.

وتابع:”من شأن ذلك أن يخفف الضغط على سوق الصرف الأجنبي، ويساعد في الحد من ظهور نقص في العملة أو نشاط في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه  يمكن للاحتياطيات المرتفعة أن تعزز ثقة المستثمرين؛ إذ يأخذ المستثمرون الدوليون عادةً في الاعتبار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية عند تقييم استقرارها الاقتصادي ومخاطر الاستثمار فيها”.

ووأكد أن ادة الاحتياطيات لا تعني تلقائياً ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مرجعا ذلك إلى أن  سعر الصرف لا يزال يتأثر بعوامل عدة، منها العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وتدفقات رؤوس الأموال، ومتطلبات الاستيراد، والتطورات الاقتصادية الخارجية.

هل يمكن لمبلغ 58 مليار دولار حماية مصر من الصدمات الاقتصادية؟

وأكد أن  الاحتياطي المتنامي لمصر يوفر مرونة أكبر في التعامل مع الضغوط الخارجية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع العالمية، واضطرابات التجارة الدولية، وتقلبات الاستثمار الأجنبي.

وذكر أن بلوغ الاحتياطيات نحو 57.5 مليار دولار يعني أنها تغطي -وفقاً للتقديرات- واردات السلع لأكثر من سبعة أشهر، وهو ما يتجاوز المعيار الدولي الشائع والمحدد بثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن  هذه التغطية توفر حماية إضافية ضد أي تعطل مفاجئ في تدفقات العملة الأجنبية، وتساعد في ضمان توفر الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية.