أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع Money Fellows، التطبيق الرقمي للجمعيات أو الادخار والائتمان الدوري (النظام المعروف باسم ROSCA)، وبنك مصر لإطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا في مصر. ستساهم هذه البطاقة في تمكين Money Fellows من تقديم حلول مالية مبتكرة تشمل التخطيط المالي، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الائتمان.

وفي إطار هذا التعاون لتعزيز الشمول المالي، تعمل كل من ماستركارد وبنك مصر وMoney Fellows على تحسين تجربة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث يضم النظام المالي الرسمي في مصر 71.5% من السكان. وتتيح بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقاً للمستخدمين الذين يبلغون 16 عامًا أو أكثر مجموعة من الحلول المالية الرقمية الشاملة تشمل إمكانية الشراء عبر الإنترنت وداخل المتاجر، بالإضافة إلى سهولة إجراء عمليات الإيداع والسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي، بجانب خاصية تتبع الإنفاق، والاستمتاع بالعروض والخصومات الحصرية. كما يمكن لمستخدمي Money Fellows الاستفادة من استرداد نقدي (كاش باك) على كل معاملة، ويمكنهم الحصول على البطاقة مجانًا خلال مرحلة الإطلاق.

وبهذه المناسبة، صرح آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد: "يعكس هذا التعاون التزامنا في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الشمول المالي.  ومن خلال إطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا فإننا ندعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، وخاصة للشباب ومختلف فئات المجتمع."

ومن جانبه قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع Money Fellows وماستركارد؛ حيث تمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية." كما أكد أنه من خلال إصدار أول بطاقة ROSCA مسبقة الدفع، يسعى البنك إلى تمكين شريحة أكبر من المجتمع، خاصة الشباب وفئة غير المتعاملين مع البنوك، للوصول إلى حلول مالية آمنة ومتطورة. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية بنك مصر لدفع التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية تواكب الاحتياجات المتسارعة لعملائنا، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة، وذلك لأن قيم بنك مصر واستراتيجياته تعكس التزامه وتفانيه في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في مصر.

وعلّق أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :Money Fellows "نسعد بكوننا أول من يطلق بطاقة مسبقة الدفع للقطاع الفرعي ROSCA بالتعاون مع شركائنا الموثوقين، ماستركارد وبنك مصر. إن خبرتهم، ونهجهم المبتكر، واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة تعزز الثقة في إمكانات هذا المنتج. في إطار هذا الدعم، نقدم تجربة متميزة تتماشى مع رؤيتنا للتمكين المالي وتلبية احتياجات المستخدمين من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتكاملها."

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في التعاون بين الشركتين الذي انطلق عام 2021، حيث عملت ماستركارد مع Money Fellows على رقمنة نظام الجمعيات المالية  (ROSCA)، مما أتاح للمستخدمين مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي ساهمت في توسيع الاقتصاد الرقمي في مصر.

تشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري.

   توجه المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء على اختياره ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً على أن قرار تشكيل اللجان الاستشارية هو خطوة تمثل رؤية استراتيجية شاملة ودعماً حقيقياً للنهوض بقطاع التنمية العمرانية وتعزيز الاقتصاد المصري.

    وأوضح حسنين، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أن تشكيل هذه اللجان يعكس نهجاً يعتمد على تنوع الخبرات بين الأجيال المختلفة، حيث تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز الثقة في قدرة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وخلق رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية

    كما أوضح حسنين أن التكليف الرسمي للمجموعة الاستشارية سيصدر يوم الثلاثاء المقبل خلال اللقاء مع معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم مناقشة المهام المحددة للجنة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري.

التنمية العمرانية: قاطرة الاقتصاد المصري

    وأكد حسنين، أن التنمية العمرانية تُعد محوراً رئيسياً لدفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله عنصراً جوهرياً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دوراً هاماً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، مما يعزز تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

   وأشار حسنين إلى التحول المتسارع نحو الحضر على المستوى العالمي، موضحاً إنه من المتوقع أن يعيش نحو 70% من الشعب المصري في المدن بحلول عام 2050، في وقت تستعد فيه مصر لتصبح ضمن أكبر10 دول في عدد السكان عالمياً، مؤكداً أن هذه التغيرات السكانية تتطلب الاستعداد وتأهيل المناطق العمرانية وإطلاق مشروعات إسكانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مشيدًا بتجربة حي الأسمرات التي أثبتت أن التطوير العمراني يسهم في تحسين مستوى الحياة، تقليل الجريمة، وتعزيز فرص التعليم.

تصدير العقار: بوابة لدعم الاقتصاد الوطني

  أوضح حسنين أن ملف تصدير العقار يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمته في توفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يجعلانها وجهة جاذبة في السوق العقاري العالمي لافتاً إلى أن المشاريع العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لعبت دوراً كبيراً في زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية.

رؤية متفائلة للمستقبل

    اختتم المهندس أمجد حسنين حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني والمجتمع، معرباً عن تفاؤله بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية بفضل التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أن تشكيل اللجان الاستشارية يعكس رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.