في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمني، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية.

وقد اطلع الوفد اليمني، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.

وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.265 مليار دولار نهاية يناير الماضى مقارنة بنحو 47.1 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور

استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.

جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، و خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، و وسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.

 صرح  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

هذا وقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.

ويذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.