أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، ما يتطلب تبني استراتيجيات حديثة لمواجهة تلك التداعيات، والتوسع في التمويل المستدام، مؤكداً أن حجم التمويل المستدام يبلغ نحو 53% من محفظة البنك الزراعي بنهاية يونيو2025، ما يؤكد سعي البنك الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري، أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه ، فضلاً عن قيام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 ، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك، بعنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي"، والتي أدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة كل من الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - بنك التنمية الصناعية، والأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنكsaib  ، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والأستاذ بهاء الشافعي ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
وأختتم أبو السعود، بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزاماً راسخاً، بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حصد بنك مصر مؤخراً جائزة "أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة في افريقيا و الشرق الأوسط" لعام 2025 من مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" العالمية، هذا و تقوم مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" بمنح  الجوائز للمؤسسات المتميزة في القطاع المالي والبنوك  في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا وفقاً لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة والذي يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات ، وذلك لاختيار البنوك الذين ساهموا في تطوير و تقدم القطاع المصرفي وذلك  لإنجازاتهم الاستثنائية وخدماتهم الرائدة وقيادتهم الملهمة في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة  بالإضافة الى تكريمهم على براعتهم وقدرتهم على التكيف في التعامل مع التحديات القائمة ومواجهة التغييرات.

وقد نجح بنك مصر في تقديم خدمات رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال محفظة واسعة من بطاقات الدفع، وحلول و خدمات قبول المدفوعات و المحافظ الالكترونية بالإضافة الي تجربة مميزة في برامج الولاء والمكافآت، وأيضا شراكات شاملة مع شركات التكنولوجيا المالية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المصري وتحقيق الشمول المالي ، كما يحرص البنك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، مثل إطلاق الإصدار المطور من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والتي تتيح للعملاء باقة متميزة من الخدمات المصرفية الرقمية، من بينها إمكانية حجز موعد زيارة في الفروع أونلاين لتسهيل تجربة العملاء،حيث يستند البنك في استراتيجيته إلى  تعزيز مكانة البنك لاعتباره البنك الرائد والشريك الموثوق لكافة شرائح العملاء.

في إطار حرص بنك مصر على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مميزة لجميع المستفيدين فى مصر،أتاح البنك منصات الدفع الرقمية والمدفوعات المدمجة من خلال خدمات الشريك التاجر، لاتاحة  تجربة دفع عبر الانترنت ودفع نقدي سلسة ، كما يقوم البنك بالتعاون مع مقدمي خدمات الدفع والشركات الناشئة لاصدار البطاقات المدفوعة مقدما وقبول المدفوعات من خلال نقاط البيع POS والمنصات الالكترونية مع الالتزام بكافة القوانين و اللوائح ذات الصلة لضمان سلامة المعاملات.

هذا و قد أطلق بنك مصر خدمة"Apple Pay" ، وهى محفظة رقمية تسمح للمستخدمين باجراء مدفوعات آمنة و سهلة باستخدام أجهزة iPhone, Apple Watch, iPad، وتتيح الخدمة للمستخدمين تخزين بطاقات الائتمان والخصم واجراء معاملات لا تلامسية ، كما تم تعزيز وسائل قبول “Apple Pay” ويمكن استخدامها في المتاجر التي تعرض رمز الدفع “BM Apple Pay”  أو تطبيقات الهاتف المحمول و المواقع الالكترونية التي تقدم خيار Apple Pay للدفع.

هذا وتعد هذه الجائزة بمثابة تتويج لمساعي البنك  المتواصلة نحو تعزيز القيمة المضافة لعملائه من خلال تقديم خدمات ومنتجات حديثة تلبي مختلف الاحتياجات، مع الاستمرار في تبني أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف رفع كفاءة الخدمة وتعزيز تجربة العملاء، ويواصل بنك مصر جهوده للحفاظ على موقعه كـ البنك المفضل للعملاء والشركاء عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية عصرية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي، حيث يعمل البنك  على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

في إطار دوره التنموي والمجتمعي، أعلن المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه. وذلك بهدف توفير حزم مختلفة من حلول التمويل العقاري الميسرة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لزيادة معدلات تملك المواطنين لوحدات سكنية ملائمة وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وقع الاتفاقية مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وطارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات المصرف المتحد والصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من بينهم هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وأمنية المعداوي – مدير عام الإدارة العامة للدعم. كذا فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ورحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية وايمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

يتضمن البروتوكول تقديم حزم من برامج التمويل عقاري المتنوعة بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، بما يتيح لشرائح واسعة من المواطنين الفرصة لامتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقب مراسم التوقيع أكدت مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري - أن المصرف المتحد يعد أحد أهم شركاء الصندوق منذ عام 2020.

مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص لـ 5 مليارات جنيه، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، ويخدم بشكل مباشر المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.

ومن جانبه علق طارق فايد – رئيس المصرف المتحد - أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المجتمع نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي. وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف فايد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليارات جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المصرف المتحد يولي اهتماما خاصة بفئات بعينها مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وجموع العاملين بالخارج.

هذا وقد أوضح طارق فايد حرص المصرف المتحد على دعم عملاء التمويل العقاري من خلال سلسلة فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات. كذا توفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الجانبان علي استمرار التعاون الوثيق بينهما بما يعود بالنفع على المواطنين من فئات محدودي ومتوسطي الدخل.