في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الكبرى من أجل تطوير مبادرات وبرامج جديدة للتوسع في إتاحة الدعم المالي والفني لمختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منتجاتها للنفاذ بها إلى الأسواق الخارجية.

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات من التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة.

يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وفروع جهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.

ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إضافةً إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

و اكد رحمي علي اهمية هذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات كاحد اهم المؤسسات المصرفية خبرة في مجال دعم المشروعات المصرية علي التصدير   و أضاف  أن التعاون سيشمل إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات المصرية ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة المصرية وبخاصة المشروعات الصناعية في الأسواق الدولية بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية و توجيهات الدكتور مصطفي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بفتح أسواق عالمية لمنتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام  الذي يتيح الملايين من فرص العمل للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: "يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام".

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تؤسس لاتفاقيات تعاون مشتركة مستقبلية تهدف إلى إتاحة التمويل المتكامل لمختلف المشروعات في جميع المجالات خاصة الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الراغبين في التصدير، من خلال دعمهم بتوفير حلول تمويلية شاملة لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي ودعم عمليات التصدير وتمويل مستلزمات الإنتاج، بجانب توفير التدريب المتخصص والتوعية اللازمة لأصحاب المشروعات من عملاء جهاز من خلال التعاون المشترك مع نادي المصدرين التابع للبنك وذلك لتعزيز القدرات في مجال التصدير والتسويق الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن التعاون سيعمل أيضا على تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات ودعم الحلول الرقمية والشمول المالي لتمكين أصحاب المشروعات الراغين في التصدير من الخدمات اللازمة لوصولهم للمنافسة بالأسواق والعالمية وللمساهمة في تعزيز وزيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جدير بالذكر أن EBank قد أطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة.  من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.

تصدر المصرف المتحد مؤشرات بيزنس نيوز 2025  السنوي لأعمال المسئولية المجتمعية والالتزام بأهداف التنمية المستدامة والدعم المجتمعي.  وذلك من حيث معدل الانفاق السنوي على أعمال التنمية المجتمعية.

ويستند مؤشر بيزنس نيوزالسنوي على قياس مدي التزام المؤسسات المصرفية بخدمات تطوير وتنمية المجتمع.  كذلك قياس حجم الانشطة المؤسسية والمبادرات القومية التي شارك فيها المصرف المتحد على مدار الأعوام الماضية والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الشفافية وتعزيز الشراكات المجتمعية

وأشار طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أن المسئولية المجتمعية في المصرف المتحد تتميز برؤية استراتيجية تربط بين الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المستدامة، بما يحقق أثر حقيقي ومستدام في المجتمع المصري.

حيث تتميز ممارساته بـ 8 مزايا جوهرية جعلت دوره يتجاوز حدود العمل المصرفي إلى كونه شريك حقيقي في أعمال التنمية المستدامة، وسببا في تصدره مؤشرات بيزنس نيوز 2025 السنوي في مجال المسئولية المجتمعية وهم :

أولا : تبني رؤية تنموية واضحة - فالمسئولية المجتمعية تعد جزء أصيل من استراتيجية المصرف المتحد.  والتي يدمج فيها البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي ضمن أنشطته التنموية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولية والبنك المركزي المصري.

ثانيا : ربط المسئولية المجتمعية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع - حيث يحرص المصرف المتحد على توجيه مبادراته إلى عدة قضايا تنموية ملحة منها : التعليم وبناء القدرات - الصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجا - التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال - دعم الشباب والمرأة.   وهذا ما يجعل الأثر ملموسا على أرض الواقع وأكثر استدامة.

ثالثا : الانتقال من مرحلة الدعم إلى التمكين – فأنشطة المسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد تعمل على تحويل مفهوم الدعم إلى تمكين طويل الأجل، سواء من خلال: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال.   وأيضا برامج الشمول المالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل خاصة للفئات الاكثر احتياجا.

رابعا : التكامل بين الدور المالي والدور المجتمعي – حيث نجح المصرف المتحد في توظيف أدواته المصرفية وخبراته المالية لخدمة المجتمع، وليس الاكتفاء بالتبرعات، بما يعزز ثقافة الاستدامة والمسئولية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

خامسا : عقد شراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني – حيث يتشارك المصرف المتحد مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، وكذا المشاركة في عدد من المبادرات الوطنية، مما ضاعف من تأثير هذه المبادرات على صعيد الصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والشمول المالي.

سادسا : الالتزام بالحوكمة والشفافية – حرص المصرف المتحد على وضع معايير داخلية واضحة لاختيار المبادرات التي يشارك فيها، وكذا آليات متابعة وقياس الأثر المجتمعي، مما عزز من مصداقية المصرف المتحد وثقة المجتمع في جهوده.

سابعا : بناء ثقافة داخلية للمسئولية المجتمعية – حيث استطاع المصرف المتحد أن ينسج ثقافة المسئولية المجتمعية كجزء من القيم المؤسسية لفريق العمل.  وذلك من خلال المشاركة والتطوع والوعي بدور المؤسسة في المجتمع.

ثامنا : توافق المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة – فالمصرف المتحد يحرص دائما على أن تكون برامج المسئولية المجتمعية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مما يعزز من مكانته كمؤسسة مالية واعية بدورها المحلي والدولي.