في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال رأى للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعنوان "الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير "هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر"، داخل الإصدارة الدورية للمركز "آفاق الاستثمار".

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح في مقاله أن العالم يقف الآن أمام مفترق طرق شتى وسط ضغوط جيوسياسية وحروب طالت انعكاساتها السلبية على حركة الأسواق وأداء الاقتصادات واتجاهات رؤوس الأموال، وتركت الحكومات أمام صعوبات قاسية وخيارات محدودة وأحيزة مالية ضيقة لتخفيف الأعباء وتقليل الضغوط مما استدعى التفكير في سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية لزيادة الصادرات، مع تعزيز القدرات الوطنية التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة العمل المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تسريع الرقمنة ودمج معايير الاستدامة والتيسير على المستثمرين في التراخيص والتصاريح والأمور ذات الصلة بالضرائب والجمارك، وذلك لاقتناص نصيب أكبر من حركة رؤوس الأموال العالمية وانخراط أكبر في عمق خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن أنظار المستثمرين وكبار الشركات تتجه إلى الاقتصادات التي تتسم باستقرار المؤشرات الكلية ووضوح السياسات وقدرة المستثمر على التنبؤ، مع توافر البنية التحتية والعمالة المدربة وآليات ناجحة لحماية حقوق المستثمرين، وهو ما تؤمن به الحكومة المصرية وتعمل على ضمان توافره لتقديم مصر كمقصد استثماري ومركز للإنتاج والتصدير، استفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة التي تتيح معاملات تفضيلية للمستثمرين.

وفي ضوء ما تقدم، تتسم حركة الاستثمار العالمي بقدر أكبر من التركز والمنافسة، فوفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الصادر في يوليو 2026 ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وتتغير في الوقت نفسه طبيعة الاستثمارات الجديدة بوتيرة متسارعة مع ارتفاع حصة القطاعات الاستراتيجية بما يشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا في 2020 إلى 44% في 2025.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية فقد حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار تمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار مع ارتفاع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.

كما تعكس بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة Greenfield Investment تطورًا مهمًا في موقع مصر إذ ارتفعت من المركز العاشر عالميًا بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة (2016- 2020)، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة (2021- 2025).

واستعرض مقال وزير الاستثمار عددًا من المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، والتي تمثلت في الآتي:

- هندسة الإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر وتحسين جاهزية بيئة الأعمال: فتطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر منذ الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رأس المال، مؤكدًا أن الوقت وعدد الإجراءات وتعدد الجهات ووضوح المعلومات تؤثر مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى بدء برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمتطلبات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، والربط الإلكتروني بين الجهات. ويجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لرعاية شكاوى المستثمرين وتحليلها، والاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات.

- التحديث والتطوير التشريعي: حيث أكد الوزير أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يواكب نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار.

- تسريع الابتكار والتحول الرقمي: حيث أوضح أن الرقمنة تأتي بعد تبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، وتأتي منصة الكيانات الاقتصادية كمشروع وطني طموح وجزء رئيس من هذا التطور، وتتجاوز أهميتها فكرة إنشاء منصة إلكترونية جديدة فهي تعكس فلسفة ورؤية الحكومة الجاهزية بيئة الأعمال، وآلية تنظيم علاقة المستثمر بالجهات الحكومية، فالجهات المختلفة المشاركة تحتفظ باختصاصاتها ومسؤولياتها، بينما يحصل المستثمر على واجهة أكثر تكاملًا، حيث تعمل الجهات في الخلفية على تبادل البيانات واستكمال الإجراءات وفقا لاختصاص كل منها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منصة معلومات التجارة الخارجية، وكذلك منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، لدعم عملية اتخاذ القرارات والسياسات اللازمة لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات ومساندة أصحاب الشركات على تحسين مستوى جاهزيتهم وقدرتهم على النفاذ بمنتجاتهم للأسواق العالمية.

- رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد: حيث أشار إلى أن نجاح سياسة الاستثمار لا يُقاس على حجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يمتد إلى الأثر الذي تخلقه الاستثمارات داخل الاقتصاد مع اختلاف هذا الأثر بطبيعة كل قطاع ومشروع، حيث يرتبط رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، بقدرة الاستثمارات على إضافة طاقات إنتاجية، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم جهود زيادة الصادرات، وخلق وظائف، ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأوضح أن تطوير أدوات التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الشركات من النمو، وفي هذا الإطار يعمل صندوق مصر السيادي كأداة رئيسة لتطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف مجالات وفرصًا استثمارية محددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، مع العمل على تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنتقلة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة محترفة.

- حصر وتدقيق البيانات والإحصاءات لدعم اتخاذ القرار: حيث أكد وزير الاستثمار أن البيانات تسهم في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج، وتحسين تصميم الخدمات، وتظهر القيمة الحقيقية للبيانات عندما تتحول إلى قرار أسرع، وسياسة أدق، وخدمة أفضل.

كما تستهدف الوزارة توظيف البيانات في تحديد فرص تعظيم القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، والتعرف على المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد البيانات الناتجة عن شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في اكتشاف المشكلات المتكررة وتحويلها إلى مدخل لتطوير السياسات والإجراءات.

- التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتوطين التنمية: حيث أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن كفاءة التجارة أصبحت جزءًا مباشرًا من تنافسية الاستثمار، ومن هنا تعمل على تعزيز التكامل بين الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها بما يضمن توحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على مجموعة من إجراءات تيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ ومد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة مع مستهدف واضح للوصول بزمن الإفراج إلى يومين، كما أشار إلى إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" التي أطلقتها الوزارة بالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية لتحويل محافظات مصر إلى قدرات إنتاجية وتصديرية لتعزز من تنافسية الاقتصاد وتساعد في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، حيث تُظهر بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.

وتقوم المبادرة على الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص والبرامج المتاحة، ومنها المساندة التصديرية، وربطها بالتمثيل التجاري وتنمية الصادرات والاتفاقيات التجارية والمعارض وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب وغيرها من الأدوات.

- استراتيجية الترويج للقطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات: أكد الوزير أنه في ظل التحولات التي يشهدها الاستثمار العالمي، لم تعد المنافسة تقوم على الترويج العام فقط وإنما على القدرة على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا وفرضا حقيقية، وتحديد المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية، وتحديد قائمة المستثمرين العالميين واستهدافهم، مع العمل على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأداء مهام الترويج بفاعلية وتنافسية.

ولا تقتصر الفرصة أمام مصر على جذب الاستثمار للسوق المحلية، وإنما تمتد إلى بناء مصر كمنصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات. فالمستثمر الذي ينظر إلى مصر لا ينظر فقط إلى حجم الطلب المحلي، وإنما إلى موقعها الجغرافي، وشبكة اتفاقياتها التجارية وتطور بنيتها الأساسية، وموانيها وشبكات النقل، وقدرتها على الربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، وهذا يمنح مصر فرصة حقيقية الجذب استثمارات تستهدف الإنتاج من أجل السوق المحلية والأسواق الخارجية في الوقت نفسه.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح في ختام مقاله أن الاستثمار المنتج يتكامل مع التجارة الخارجية؛ إذ يعزز الطاقة الإنتاجية وسلاسل الإمداد المحلية والصادرات، ويفتح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا جديدة للنمو والاستثمار، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. وأكد أن الهدف لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وربطها بالأولويات التنموية وتوسيع الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، وتكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يرسخ الثقة ويحسن جودة التنفيذ؛ فالفرصة تجذب المستثمر، والتنفيذ يحولها إلى استثمار، وجودة التجربة تدفع نحو التوسع واستثمارات جديدة.

عرض أقل

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة متنوعة من برامج التمويل الشخصي، التي تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات المختلفة، سواء كانت مصروفات تعليمية أو علاجية أو تجهيزات منزلية أو التزامات شخصية.

 

وتختلف برامج التمويل الشخصي من بنك إلى آخر من حيث قيمة التمويل المتاحة، وفترات السداد، وأسعار العائد، والحد الأدنى للدخل، إلى جانب اشتراط تحويل الراتب أو تقديم مستندات تثبت الدخل، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة وفقًا لظروفهم المالية وطبيعة عملهم.

 

وفيما يلي أبرز برامج التمويل الشخصي التي تقدمها البنوك المصرية، مع استعراض بعض البرامج المتخصصة والعروض المعلنة خلال الفترة الأخيرة.

 

1- التمويل الشخصي من البنك الأهلي المصري

 

يقدم البنك الأهلي المصري برامج تمويل شخصي للعملاء من الموظفين وأصحاب المهن الحرة، مع اختلاف شروط التمويل وفقًا لفئة العميل وجهة العمل وتحويل الراتب.

 

وتتضمن برامج التمويل الشخصي عددًا من المزايا، من بينها:

 

– إتاحة التمويل النقدي لتغطية الاحتياجات الشخصية المختلفة.

 

– فترات سداد تصل إلى 12 عامًا لبعض البرامج.

 

– إمكانية الحصول على التمويل دون ضامن وفقًا لشروط البرنامج.

 

– التأمين على الحياة والعجز الكلي طوال فترة التمويل وفقًا للبرنامج.

 

– تحديد قيمة التمويل وفقًا للدخل والالتزامات القائمة.

 

وتختلف قيمة التمويل وسعر العائد والحد الأدنى للدخل بحسب فئة العميل ونظام تحويل الراتب.

 

2- التمويل الشخصي من بنك مصر

 

يقدم بنك مصر مجموعة من برامج القروض الشخصية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب برامج مخصصة لبعض الفئات الوظيفية.

 

وتختلف قيمة التمويل وفترة السداد وفقًا لشريحة العميل وجهة العمل، وتشمل المزايا إمكانية الحصول على تمويل نقدي دون الحاجة إلى تحديد غرض الاستخدام، مع سداد الأقساط على فترات زمنية تتناسب مع الدخل الشهري.

 

وتتحدد الشروط النهائية وفقًا لنوع البرنامج، وقيمة الراتب، ومدى انتظام تحويله إلى البنك، والتقييم الائتماني للعميل.

 

3- التمويل الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

 

يوفر البنك التجاري الدولي CIB برامج تمويل شخصي للعملاء من أصحاب الدخول الثابتة، مع إمكانية تحديد قيمة التمويل وفترة السداد وفقًا للدخل والقدرة على السداد.

 

وكان البنك قد أعلن خلال سبتمبر 2026 عن عرض تمويل شخصي يتيح الحصول على قرض دون ضمانات ودون مصاريف إدارية، بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 13.5 مليون جنيه، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، وفقًا للشروط المعلنة وقت العرض.

 

ويجب التأكد من استمرار العرض وشروط الاستفادة منه قبل التقدم بطلب التمويل، إذ إن الإعلان المنشور حدد فترة زمنية للاستفادة منه حتى نهاية سبتمبر 2026.

 

4- التمويل الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر

 

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر برامج تمويل شخصي متنوعة، من بينها عرض خاص أعلنه البنك في نوفمبر 2026 للمقيمين في الجونة.

 

وتشمل أبرز مزايا العرض:

 

– تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.

 

– فترات سداد تصل إلى 12 عامًا.

 

 

– استرداد نقدي يصل إلى 2.5% من قيمة القرض، بحد أقصى 100 ألف جنيه.

 

– الإعفاء من المصاريف الإدارية.

 

– أسعار فائدة تفضيلية وإجراءات ائتمانية مبسطة.

 

ويبدأ استحقاق الكاش باك للقروض من 250 ألف جنيه، ويقتصر العرض على المقيمين في الجونة، وفقًا للتحقق من البنك، ويسري حتى 30 ديسمبر 2026.

 

5- التمويل الشخصي من المصرف المتحد

 

يقدم المصرف المتحد برامج تمويل شخصي تستهدف عددًا من الفئات المهنية، ومن بينها الأطباء، من خلال حلول تمويلية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية.

 

تمويل الأطباء أصحاب العيادات:

 

– قيمة التمويل تصل إلى 4 ملايين جنيه.

 

– فترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

 

– السن من 25 عامًا حتى 65 عامًا.

 

تمويل الأطباء الممارسين وأطباء الأسنان:

 

– قيمة التمويل تصل إلى مليوني جنيه.

 

– السن من 25 عامًا حتى 65 عامًا.

 

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وطلب الحصول على التمويل، وإيصال مرافق حديث، وكشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر باسم العميل أو الشركة، إلى جانب صورة رخصة مزاولة المهنة.

 

6- التمويل الشخصي من بنك saib

 

يتيح بنك saib برامج تمويل شخصي للعملاء من الموظفين وأصحاب الدخول المنتظمة، مع اختلاف قيمة التمويل وفترة السداد وفقًا لنظام تحويل الراتب وطبيعة جهة العمل.

 

وتتنوع برامج البنك بين التمويل بضمان تحويل الراتب والتمويل دون تحويله، وتختلف أسعار العائد والحدود التمويلية والمصاريف الإدارية بحسب البرنامج وشروط الموافقة الائتمانية.

 

لذلك، ينبغي مراجعة البنك لمعرفة السعر المطبق على شريحة العميل وقيمة القسط الشهري قبل التعاقد.

 

7- التمويل الشخصي من بنك QNB مصر

 

يقدم بنك QNB مصر برامج تمويل شخصي لفئات مختلفة من العملاء، كما أعلن في نوفمبر 2026 عن باقة خدمات مصرفية للعاملين بقطاع البترول، تتضمن قروضًا بأسعار فائدة تنافسية ومزايا مصرفية إضافية، وفقًا لشروط الاستفادة من الباقة.

 

وتختلف قيمة التمويل وفترة السداد وفقًا لفئة العميل وجهة العمل والدخل الشهري، إلى جانب التقييم الائتماني والالتزامات القائمة.

 

ما المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي؟

 

تختلف المستندات المطلوبة من بنك إلى آخر وفقًا لطبيعة عمل العميل ونوع البرنامج، إلا أن المستندات الأساسية غالبًا ما تشمل:

 

– صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

 

– إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

 

 

– شهادة معتمدة بالدخل أو مفردات المرتب.

 

– خطاب من جهة العمل يتضمن الوظيفة وتاريخ التعيين والدخل.

 

– كشف حساب بنكي عن فترة يحددها البنك.

 

– مستندات إضافية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو رخصة مزاولة المهنة، بحسب طبيعة النشاط.

 

وقد يطلب البنك مستندات أخرى وفقًا لسياساته الائتمانية ونوع التمويل.

 

ما العوامل التي تحدد قيمة القرض الشخصي؟

 

لا تتحدد قيمة التمويل الشخصي وفقًا للراتب وحده، وإنما تخضع لعدد من العوامل التي تدرسها البنوك قبل الموافقة على الطلب، ومن أبرزها:

 

الدخل الشهري: كلما ارتفع الدخل المنتظم زادت القدرة المحتملة على الحصول على تمويل أكبر، وفقًا للحدود المقررة.

 

الالتزامات المالية القائمة: تدرس البنوك الأقساط والالتزامات الأخرى على العميل لتحديد قدرته على سداد قرض جديد.

 

تحويل الراتب: قد تتيح بعض البنوك شروطًا أو حدود تمويل مختلفة للعملاء الذين يحولون رواتبهم إليها.

 

الجدارة الائتمانية: يؤثر التاريخ الائتماني وانتظام العميل في سداد التزاماته السابقة على قرار الموافقة وشروط التمويل.

 

مدة السداد: تؤثر فترة التمويل في قيمة القسط الشهري وإجمالي تكلفة القرض.

 

كيف تختار برنامج التمويل الشخصي المناسب؟

 

قبل الحصول على قرض شخصي، ينبغي عدم الاكتفاء بمقارنة قيمة التمويل أو القسط الشهري فقط، بل يجب النظر إلى التكلفة الإجمالية للتمويل، ومراجعة مجموعة من التفاصيل، أهمها:

 

– سعر العائد وطريقة احتسابه، سواء كان متناقصًا أو ثابتًا.

 

– معدل العائد السنوي الفعلي بعد احتساب الرسوم والمصاريف.

 

– قيمة المصاريف الإدارية والتأمين إن وجد.

 

– إجمالي المبلغ المستحق سداده طوال فترة التمويل.

 

– شروط السداد المبكر والرسوم المترتبة عليه.

 

– الغرامات المقررة عند التأخر في سداد الأقساط.

 

– إمكانية تحويل الراتب أو الحصول على التمويل دون تحويله.

 

ويظل اختيار برنامج التمويل الشخصي مرتبطًا بقدرة العميل على السداد واحتياجاته الفعلية، مع ضرورة مقارنة التكلفة الإجمالية للعروض قبل اتخاذ قرار الاقتراض.