أكدت عبير خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع شركة «ساي شيلد» يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة البنك على مواجهة التطور المتسارع في طبيعة التهديدات السيبرانية، مشيرة إلى أن هذا التطور يفرض مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات والحلول الأمنية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

عبير خضر: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة التهديدات السيبرانية

وأوضحت خضر أن التطورات المتلاحقة في مشهد التهديدات السيبرانية تتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومات الحماية والرصد والاستجابة، بما يتيح للمؤسسات المصرفية التعامل مع المخاطر بصورة أكثر سرعة وكفاءة واستباقية.

وأضافت أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة الأمن السيبراني، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات متقدمة في رصد وتحليل التهديدات والتعامل معها.

تطوير مركز الاستجابة وإدارة الحوادث السيبرانية

وأشارت رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري إلى أن تطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني وميكنة مركز العمليات الأمنية (SOC) يمثلان خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة الرصد والتحليل والاستجابة.

وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرة البنك على التعامل مع التهديدات بصورة استباقية، من خلال تطوير آليات أكثر كفاءة لاكتشاف المخاطر وتحليلها والاستجابة للحوادث الأمنية.

البنك الأهلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل في مركز العمليات الأمنية

وكشفت خضر أن البروتوكول يستهدف تزويد مركز العمليات الأمنية بالبنك الأهلي المصري بمنظومة متطورة للميكنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، إلى جانب دراسة الخطط التوسعية لاستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الأمن السيبراني.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنك إلى تعزيز قدراته التكنولوجية والأمنية، ورفع كفاءة مراكز العمليات في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.

عبير خضر: حماية البنية التكنولوجية أولوية استراتيجية

وشددت عبير خضر على أن تأمين منظومة المعلومات والبنية التحتية الرقمية للبنك الأهلي المصري يمثل أولوية استراتيجية، في ظل مكانة البنك كأحد أكبر البنوك الوطنية الرائدة، والأهمية الكبيرة التي يمثلها تأمين القطاع المصرفي بالنسبة للأمن القومي المصري.

وأوضحت أن حماية البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي لم تعد مجرد إجراء أمني، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الخدمات المصرفية الرقمية واستمراريتها، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية.

التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني

وأضافت خضر أن البروتوكول يتضمن دراسة وتحديد فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الأمن السيبراني بالبنك، بما يدعم تطوير آليات الكشف المبكر عن التهديدات، وتحليل البيانات الأمنية، وأتمتة عمليات الاستجابة، ورفع كفاءة مراكز العمليات الأمنية.

وأكدت أن توظيف هذه التقنيات يستهدف تعزيز جاهزية البنك في مواجهة المخاطر السيبرانية، بما يدعم استمرارية الخدمات المصرفية الرقمية ويحافظ على ثقة العملاء في المنظومة المصرفية المصرية.

يقدم بنك saib حزمة من الحلول التمويلية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وفي مقدمتها برامج التمويل الشخصي التي تمنح العملاء فرصة الحصول على سيولة مالية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وخططهم المستقبلية، مع توفير مدد سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية.

وتحت شعار «بيتك بداية لخطط أكبر»، يتيح بنك saib لمالكي الوحدات السكنية داخل الكمبوندات التقدم للحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لنوع برنامج التمويل والشروط المحددة من البنك.

قرض saib الشخصي.. تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه

ويقدم برنامج التمويل الشخصي من بنك saib مجموعة من المزايا، من أبرزها:

• الحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه مصري وفقًا لنوع برنامج التمويل.
• مرونة في فترات السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 عامًا.
• الاستفادة من أسعار فائدة تنافسية.
• توفير برامج تمويلية متعددة تناسب شرائح واحتياجات مختلفة من العملاء.
• إمكانية سداد الأقساط من خلال تحويل الراتب أو القسط، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى.

برامج تمويلية لمختلف شرائح العملاء

ويطرح بنك saib برامج تمويلية مخصصة لعدد من الفئات، تشمل موظفي البنوك، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقرض التعليمي، ومالكي الوحدات السكنية، إلى جانب مجموعة أخرى من برامج التمويل التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء.

كما تشمل الفئات المستهدفة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص، والشركات متعددة الجنسيات، وقطاع الأعمال، وشركات البترول، والبنوك، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين بالقوات المسلحة، ومالكي الوحدات السكنية.

ويتيح البنك التمويل أيضًا لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والأطباء، وفقًا للبرامج والشروط المقررة.

قنوات متعددة لسداد الأقساط

ويوفر بنك saib عدة خيارات لسداد الأقساط، من بينها تحويل الراتب أو القسط، فضلًا عن إمكانية السداد عبر فروع البنك، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والتحويلات البنكية وغيرها من القنوات المتاحة.

مستندات تمويل مالكي الوحدات السكنية

وبالنسبة لبرنامج التمويل المخصص لمالكي الوحدات السكنية، يتطلب التقديم تقديم صورة من عقد الوحدة السكنية، إلى جانب المستندات المطلوبة وفقًا لإجراءات البنك.

ويأتي طرح هذه البرامج في إطار توجه بنك saib نحو تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مع إتاحة خيارات متنوعة تتناسب مع شرائح متعددة من العملاء.

لمزيد من المعلومات: يمكن الاطلاع على تفاصيل القرض النقدي من بنك saib عبر الرابط المخصص للمنتج

في خطوة تعكس توجه بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو مواصلة تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة الرقابة المؤسسية، انضم محمد سمير إلى البنك لتولي منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية (Chief Audit Officer)، مستندًا إلى مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 27 عامًا.

ويأتي تولي سمير للمنصب في إطار دعم استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية وتطوير أطر الرقابة وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات المتغيرة في القطاع المصرفي، ويدعم الالتزام بالمعايير الرقابية وأفضل الممارسات المهنية.

ويمتلك محمد سمير خبرات متنوعة في مجالات المراجعة الداخلية والخارجية، وإدارة المخاطر، والامتثال والحوكمة، اكتسبها عبر مسيرة مهنية شملت العمل في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي، وهو ما منحه خبرة واسعة في تطوير أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر المؤسسية.

وقبل انتقاله إلى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، شغل سمير منصب رئيس مجموعة المراجعة الداخلية في بنك أبوظبي التجاري – مصر، حيث تولى مسؤولية قيادة وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية، مع التركيز على تعزيز منهجية المراجعة المبنية على المخاطر، ورفع كفاءة أطر الرقابة الداخلية والحوكمة.

كما يمتلك عددًا من المؤهلات والشهادات المهنية المتخصصة في مجالات المراجعة وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب خبرة ممتدة في التعامل مع المتطلبات الرقابية وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في القطاع المصرفي.

ويعكس تعيين محمد سمير استمرار بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في الاستثمار في الكفاءات المصرفية المتخصصة، وتطوير منظومة الرقابة الداخلية بما يتواكب مع المتغيرات التنظيمية والرقابية، ويعزز الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر.

ومن المنتظر أن تسهم خبراته الممتدة في دعم أهداف البنك المتعلقة برفع كفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر، بما يواكب متطلبات مجلس الإدارة والجهات الرقابية ويدعم مسار النمو المستدام للبنك.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بحضور ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من كبرى المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل أيضًا نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بما يعكس صلابة واستدامة مسار النمو الاقتصادي في مواجهة الاضطرابات والتحديات الإقليمية.

التوسع في تصدير الخدمات المالية الرقمية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي، والذي يركز على تحفيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، لافتًا إلى خطوات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق نشاط الشركة على المستوى الإقليمي، ويعكس توجه الدولة لدعم الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع جهود الدولة واللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتهيئة بيئة مواتية للابتكار والاستثمار ودعم الشركات المصرية القادرة على التوسع في الأسواق الإقليمية.

بنك المشرق يؤكد دعمه للشراكات المالية مع مصر

من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاستثماري الدولي، استنادًا إلى تجربته الناجحة في السوق المصرية.

وأشار إلى تعاون بنك المشرق مع مؤسسات قومية في قطاع البترول، إلى جانب عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه الشراكات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن تطلع البنك إلى توسيع آفاق الشراكة مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.