وفى عام 1830 كان محمد على فى أوج تشجيعه للصناعة والزراعة وفكر فى بناء قناطر على النيل، ووافق على التصميم الذى وضعه المهندسون الأوروبيون لتحسين الزراعة فى الدلتا، وكان قلقا من عدم توفر مواد البناء، وكان يعرف أن هناك عددا هائلا من الأحجار فى الأهرامات، وفكر فى هدمها لاستخدام أحجارها، ولكن رئيس المهندسين الفرنسيين، لويس مارى أدولف دى بيلفوند، صدم عندما طلب منه محمد على ذلك، وقدم المهندس تقريرا للباشا بأن استخدام المحاجر التى حول القاهرة سيكون أرخص وأسهل، واقتنع محمد على برأيه وأنقذت الأهرامات.

فى بداية القرن التاسع عشر كان الوقت الذى حدث فيه تدمير عنيف للآثار المصرية القديمة، واشترك فى ذلك الأوروبيون والفلاحون والحكومة المصرية. وقد حذر عالم الآثار الفرنسى شمبليون محمد على أنه تم تدمير كامل لثلاثة عشر معبدا على الأقل فى الثلاثين عاما السابقة. لكن الحكام والرؤساء والمحليون كانوا يشاركون فى الهدم ومحمد على لم يكن مهتما برعاية الآثار، وهناك دلائل مؤكدة أن هناك بعض أعوان محمد على الكبار قاموا بتحطيم المعابد للاستعانة بالأحجار. بالنسبة للأهرامات، هناك وثائق تثبت أن المهندس يوسف هيكيكيان كتب فى مذكراته الخاصة فى فترة سابقة أن هناك احتمالا باستخدام أحجار الأهرامات لبناء القناطر، ولكن المصريين قرروا إلغاء الفكرة لأنها مكلفة.

وأصيب علماء الآثار فى الغرب بالهلع عندما سمعوا عن هذه الأفكار، وقالوا إن هذا جنون العظمة، وكان المهندس إنجنتين يؤيد محمد على فى هدم الماضى، قائلا إن هذا لبناء حاضر أعظم وهو بالطبع خلل وجنون رسمى. وهناك دلائل على أن المصريين البسطاء كانوا يحترمون الآثار ويحافظون عليها، بالرغم من أن بعضهم اعتبرها أصناما يجب تحطيمها.

وعندما أصدر محمد على أول فرمان بمنع خروج الآثار من مصر عام 1835 اعتبر الأوروبيون أن هذا الأمر قد صدر حتى يحتكر الباشا بيع الآثار. وبعض الأوروبيين وحتى علماء الآثار أيضا ساهموا فى تدميرها، فقد اتخذ جاردنر ويلكنسن مقبرة فرعونية فى طيبة بيتا له بعد تجهيزها، ونفس الشىء قام به العالم الشهير إدوارد لين فى الجيزة، والعالم الإيطالى بلزونى الذى استخدم الديناميت، وقال: أريد أن أنهب كل أوراق البردى، وقام شمبليون بنزع حائط من جدار معبد ونقله إلى اللوفر فى باريس.

وفى العصور الحديثة زاد الاهتمام فى العالم الغربى بالحضارة المصرية القديمة، وساهم فى الحفاظ عليها، وساهمت أيضا الحكومات المصرية فى ذلك. وبدأ حديثا الاهتمام بالآثار القبطية والإسلامية، وأيضا اليهودية، وشمل ذلك الاهتمام بالحدائق الأثرية والمناطق الخضراء فى المدن.

وفى عام 2020 أثار إنشاء كوبرى الفردوس قلقا عند علماء الآثار الإسلامية والمصريين المهتمين بالتراث لأنه يدمر مقابر المماليك التاريخية. وكانت اليونسكو قد ضمت القاهرة الإسلامية إلى الأماكن الأثرية التى هى من تراث العالم ويجب حمايتها والحفاظ عليها. وصدر فى مصر القانون رقم 119 لعام 2008 والقانون 144 لعام 2006 والذى يحتوى على تفاصيل المقابر بالاسم، وهذه المقابر تعود إلى القرن الثامن، وتم تدمير مقابر شخصيات مصرية مهمة مثل لطفى السيد وإحسان عبدالقدوس وعبود باشا وزكى المهندس وغيرهم، وقالت الحكومة إنه لم يتم تدمير أى مقابر أثرية، فقط الواجهة الخارجية لبعض المقابر. وعندما تم سؤال مصطفى الوزيرى فى ذلك الوقت رفض التعليق. القاهرة الإسلامية أثر مهم أعلنت كتراث عالمى فى اليونسكو، وبدأ بناؤها فى القرن العاشر، وكانت ذروة البناء فى القرن الرابع عشر.

ونشرت مجلة جامعة عين شمس الهندسية فى ديسمبر 2018 دراسة عنوانها «الحفاظ على التراث فى مصر: عرض للموقف الحالى واقتراحات لإصلاحه»، ونشرت الدراسة أن طريقة الحفاظ على التراث غير ديمقراطية، وأن طريقة الإصلاح يجب أن تقوم بتعريف، بوضوح، ما هى أماكن التراث، وما هى الطرق المتبعة للحفاظ عليها، وما هى القوانين المحددة بدقة المتابعة، وما هو الموقف الحالى للحفاظ عليها، وأخيرا يجب تطوير منظومة الحفاظ على التراث إلى اتخاذ مفهوم استراتيجى وخطة واضحة ثم إدارة جديدة لمواقع الحفاظ على التراث، وخلصت الدراسة إلى:

يجب أن يتبع الحفاظ على التراث جهة واحدة وهى وزارة الآثار، وهى المسؤولة عن الاستراتيجية والخطة والإدارة، وعليها اتخاذ القرارات واكتشاف المشاكل وتحديد الأولويات والتنسيق مع تخطيط المدن وإعطاء الأعمال للمقاولين المناسبين، ثم المتابعة ويجب أن يتم ذلك بطريقة ديمقراطية. واضح أن هناك جهات كثيرة فى مصر تتدخل مباشرة أو تعطى أوامر لوزارة الآثار وهذا يؤدى إلى مشاكل كثيرة.

الاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء والحيوانات النادرة أمر مهم لمستقبل البلاد، ومصر وقعت مع الأمم المتحدة عام 2007 بروتوكولا لتصبح مصر واحدة مما يسمى الدول الخضراء. وللأسف أعلن مركز البيئة للحيوانات فى الطبيعة فى يناير 2020 أن مصر فيها 110 أنواع من الحيوانات، وأن هناك 70 نوعا مهددا بالانقراض بسبب تغير المناخ والتدخل البشرى فى الطبيعة والصيد المخالف للقانون، ولكن يمكن إنقاذ البعض لو خفضنا نسبة التلوث وراعينا الطبيعة. وتلوث الهواء مشكلة كبرى تضر بالإنسان والحيوان والطيور.

التعدى على المناطق الخضراء فى المدن وإزالة الشجر وتكثيف البناء لأغراض تجارية بالقرب من الأماكن السكنية يشكل خطرا كبيرا على الإنسان وعلى الصحة وعلى مستقبل الوطن. أى تدخل من الدولة بالبناء وإقامة الأماكن التجارية فى المناطق السكنية سوف تصرف الدولة أضعافه فى علاج الناس وحمايتهم.

قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك.