ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية تصل إلى 19.96% سنويًا

حرصًا على تقديم أوعية ادخارية تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، قام بنك مصر برفع العائد السنوي لشهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.75% بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، وإطلاق دورية صرف جديدة للشهادة ربع سنوية بعائد 17.85% سنويًا، كما قام البنك بإطلاق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية بما يتماشى مع متغيرات السوق، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو2026.

فقد قام البنك بإتاحة شهادات الادخار ذات العائد المتغير ويصل العائد حاليًا إلى 19.25% سنويًا ويتم احتساب سعر العائد على تلك الشهادات علىأساس سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%وتتضمنإصدار شهادات الادخارالثلاثية المتغيرةذات العائد الشهري المتغير وبحد أدنى للعائد 17.50% سنويًا، وإطلاق شهادة الادخار الرباعية المتغيرة ذات العائد الشهري المتغيروبحد أدنى للعائد 16.75% سنويًا، كما أتاح البنك شهادة الادخار الخماسية المتغيرة ذات العائد الشهريوبحد أدنى للعائد 16.25% سنويًا.

كما يتيح البنك شهادة ادخار لمدة 3 سنواتبما يعادل عائد سنوي مركب 17.75% يُضاف نصف سنوي ويُصرف في نهاية المدة باجمالي عائد تراكمي 66.56%.هذا بخلاف الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري والمرتبطة بمعدل CONIA + 0.25%، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعدل يُعد متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري والمُعلن من البنك المركزي المصري. وقد وصل عائد الشهادة إلى متوسط 19.96% وفقًا لإقفال شهر مايو 2026.

وتبدأ فئات الشهادات من 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها، فيما عدا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري المرتبطة بمعدل CONIA اليومي، حيث تبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها. وتُصدر هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء. كما يتيح البنك لحاملي الشهادات حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما يمكن للعملاء شراء أو تجديد الشهادات من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب المتغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على ريادته من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق النمو والرخاء للاقتصاد المصري.

قامت النيابة العامة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية»، وبنك «مصر، والأهلي»؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة، بحيث يتم حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.

أعرب د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.

أضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.

قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، موضحًا أننا نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك «مصر والأهلي»، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.

أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر، عضو في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، أحد أبرز المؤسسات المصرفية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،لإطلاق أول صندوق استثمار للبنك في السوق المصرية.

وبموجب هذه الشراكة، عيّن بنك أبوظبي التجاري – مصر - إي اف چي هيرميس لإدارة الأصول لتقوم بإدارة صندوق الاستثمار، وهو صندوق نقدي صُمم خصيصاً ليتيح لعملاء البنك حلولاً استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المرونة. ويسمح صندوق "زايد كل يوم" بالاكتتاب والاسترداد اليومي، مما يوفر للعملاء إدارة فعالة للسيولة النقدية مع تحقيق عوائد تنافسية قصيرة الأجل.

ويمثل هذا الإطلاق محطة رئيسية لبنك أبوظبي التجاري - مصر في إطار توسعه بتقديم المنتجات المصرفية المختلفة، كما يمثل بداية لتعاون أوسع نطاقاً بين المؤسستين.

وقد جرى تصميم الصندوق النقدي لبنك أبوظبي التجاري ليلبي الاحتياجات المتطورة لعملاء البنك، من خلال توفير أداة استثمارية مرنة وملائمة تتوافق مع تطلعاتهم المالية، كما يعمل البنك على إتاحة الصندوق عبر منصاته المصرفية الرقمية، بما يشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل البنكي، لتعزيز سهولة الوصول والراحة للعملاء.

وفي هذا السياق، صرّح نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بشركة إي اف چي هيرميس: "يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري - مصر لإطلاق أول صناديقهم الاستثمارية في السوق المحلية. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتقديم حلول استثمارية بمعايير مؤسسية لقاعدة أكبر من العملاء. وعبر دمج خبراتنا في إدارة الأصول مع قاعدة العملاء القوية للبنك، نهدف إلى تقديم منتج موثوق وفعال يدعم متطلبات العملاء، من السيولة، مع التأسيس لطرح منتجات استثمارية مستقبلية".

من جانبها، قالت رانيا حسن رئيس مجموعة الخزانة والاستثمار ببنك أبوظبي التجاري - مصر: "يعد إطلاق أول صندوق استثماري لنا في مصر ’ زايد كل يوم‘ خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا لتنويع محفظة منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا. وتتيح لنا الشراكة مع إي اف چي هيرميس، الاستفادة من سجلهم الحافل وخبراتهم العميقة في إدارة المنتجات الاستثمارية عالية الجودة. ونحن نتطلع إلى هذه الخطوة كبداية لتعاون طويل الأمد، يفتح آفاقاً جديدة لطرح حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".

وتؤكد هذه الشراكة على رؤية المؤسستين المشتركة لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول استثمارية تدار باحترافية في السوق المصرية. ويسعى بنك أبوظبي التجاري - مصر وإي اف چي هيرميس، بناءً على هذا الإطلاق الأولي، إلى استكشاف فرص واعدة لطرح صناديق جديدة تشمل فئات أصول مختلفة مستقبلاً.