بنوك
“الرقابة المالية” تلغي رخصة أمناء الحفظ لبنك أبو ظبي الأول وتستبدلها بالممنوحة لـ”عودة”
كتبه بنكنوت ونأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ الممنوحة لبنك أبو ظبي الأول “فرع بنك أجنبي سابقاً” ، وذلك مع استمرار ممارسة نشاط أمناء الحفظ من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة سابقاً تحت إسم بنك أبوظبي الأول مصر.
ويأتي ذلك إعمالا للموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري وأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 الصادرين في هذا الشأن.
كما نص القرار على استمرار مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة تحت أسم بنك أبو ظبي ، وذلك بعد اندماج بنك أبو ظبي الأول في بنك عودة تحت مسمى بنك أبو ظبي الأول مصر.
حسن غانم : تحقيق طفرة واضحة ومعدلات نمو ملحوظة في خدمات الموبايل والإنترنت البنكي
كتبه بنكنوت ون
- استكمال تطبيق خطة التوسع في تطوير وإتاحة كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية لتلبية تطلعات عملائنا تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي
تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي، من تحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة في مجال الخدمات الرقمية خلال العام الجاري، حيث قُدرت معدلات النمو لعدد وقيمة المعاملات البنكية ما يقرب من 250%، كما تُقدر نسبة الزيادة في أعداد المشتركين في خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي حوالي 25% خلال العام الجاري، وقد حققت حجم التعاملات المالية عبر تطبيق انستاباي زيادة ملحوظة وذلك منذ انضمام البنك للتطبيق في ديسمبر2022.
وفي هذا السياق قال حسن غانم، أن البنك قد تبنى استراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق تطوير وتحديث بنية البنك التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.
وأضاف غانم، أن مصرفه قد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وإتاحة خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة لتلبية احتياجاتهم لدعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني.
مشيراً إلى حرص البنك على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخر، بالإضافة إلى تطبيق انستا باي، وخدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى 440 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية منوهاً إلى أن البنك قد بادر بضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.
وبالتزامن مع بدء دورته الجديدة كرئيس تنفيذي، أكد غانم على الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي خلال المرحلة القادمة وتبني كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم رؤية البنك واستراتيجيته في أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري
30 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لبنك البركة لدعم التمويل الأخضر والمستدام
كتبه بنكنوت ونوقع بنك البركة اتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 30 مليون دولار ، كشريحة أولى لمدة خمس سنوات ، مع إمكانية زيادته في المستقبل.
جاء ذلك خلال فعاليات الأجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أقيمت بمدينة جدة بالسعودية.
وقع الإتفاقية حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي بالأنابه لمؤسسة ، بحضور مصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي وكريم نامق رئيس قطاع الخزانة والمؤسسات المالية و أحمد عطية مدير عام إدارة المؤسسات المالية بالبنك.
وقال حجازي إن هذا التمويل يعد الأول من نوعه لبنك إسلامي في مصر ، مما يعكس ثقة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في بنك البركة والاقتصاد المصري بصفة عامة.
أضاف أن البنك يمتلك حالياً محفظة متنوعة من التمويل الأخضر والمُستدام في مجالات مثل الطاقة المُتجددة، وإدارة النفايات والتي يسعي إلى زيادتها ومضاعفتها ، حيث يهدف إلى زيادة دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر إستدامة ، كما أنه لديه مجموعة أصول ملتزمة بالاستدامة وتأثير المناخ تبلغ نحو 200 مليون جنيه.
ويأتي هذا التمويل تماشياً مع استراتيجية البنك لدعم التمويل الأخضر ، ولدعم مشروعات البيئة الخضراء ، ودعم الشركات ذات الأثر التنموي ، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإقتصاد المصري ، كما سيساهم هذا التمويل في تشجيع العملاء على الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر ، والذي سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد المصري ككل.

