حقق بنك saib أرباحا قبل الضرائب بما يعادل 603.169 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل ما يعادل 458.074 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 ، بنسبة نمو قدرها 32%.

وكشفت ملخص نتائج أعمال البنك ، المرسل للبورصة المصرية اليوم ، الثلاثاء ، عن تحقيق البنك صافي ربح بعد الضريبة بما يعادل 374.934 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل ما يعادل 300.939 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بنسبة نمو 25%.

ومن المعروف أن موازنة بنك saib يتم اعتمادها بالدولار ، وحدد البنك سعر صرف الدولار عند 30.8969 جنيه لنتائج أعماله بنهاية يونيو 2023، مقابل 18.8028 جنيه بنهاية يونيو 20222.

وبحسب البنك سجلت إيرادات الفوائد ما يعادل 5.762 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل ما يعادل 3.472 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع قدره 66% ، فيما سجلت مصروفات الفوائد ما يعادل 3.692 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 2.214 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 67%.

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات التقدية الخميس الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

واليوم الأحد، تجتمع لجان الألكو  لبدء تعديل سعر الفائدة علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

ومن المرجح أن تبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات رفع العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية و حسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة. وأعلن البنك المركزي  قبل يومين رفع سعر الفائدة 1% للمرة الأولي منذ اخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية هذا العام بواقع 100 نقطة أساس.

وقال  البنك المركزي إنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

 كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.