تتوسع البنوك في طرح حساب النشاط الاقتصادي لأصحاب الاعمال ببطاقة الرقم القومي بدون تقديم أوراق أو مستندات تثبت نشاطهم مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة المهنة.

وتتيح البنوك هذا الحساب لأصحاب المهن الحرة مثل الكهربائي والسباك والميكانيكي والتجار والتجارة الإلكترونية وغيرهم.

ويتميز حساب النشاط الاقتصادي بتسهيل المعاملات المالية والتجارية لسداد مستحقات الموردين والموزعين واستقبال أموال من العملاء مقابل المبيعات، تحويل مرتبات العاملين.

ويتيح هذا الحساب للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل استخراج دفتر شيكات والحصول على التمويل، الحصول على نقاط pos أو Qr code لتسهيل عملية تحصيل الأموال من العملاء، بجانب توفير الوقت والمجهود في إجراء المعاملات المالية من خلال الخدمات الإلكترونية

يشارك بنك التعمير والإسكان في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، لدعم تطوير مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك 2025-2030 التي تركز على الاستدامة وتعزيز الشراكات لدعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع شركة مدينة مصر، مؤكداً على دور البنك في دعم القطاع العقاري باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي، والتزامه بدعم المشروعات الكبرى التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مستنداً إلى خبرته الممتدة لأكثر من 45 عاماً في التنمية العمرانية.

أعلن البنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- قيادة تحالف بنكي مكون من 7 بنوك باعتباره المرتب العام الرئيسي الأولى ومسوق التمويل في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن التحالف المصرفي المكون من 7 بنوك يضم بنك أبو ظبي الأول مصر وبنك أبو ظبي التجاري مصر وبنك البركة مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانوني "مكتب سري الدين وشركاه" (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.

حصص البنوك

ويقوم البنك التجاري الدولي بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه، وبنك أبو ظبي الأول مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه، في حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك البركة مصر 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه حصة البنك المصري لتنمية الصادرات.

 كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعي الشركة (تاج سيتي) و (سراي).

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع التطوير العقاري في مصر الذي اثبت انه القطاع الأهم في السوق المصري نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة وأكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحلين والأجانب في ظل مساهمته في سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.

وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير “يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة".

 وأضاف " إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية في القطاع العقاري المصري".

 وأعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري وأعرب عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة مدينة مصر وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكداً على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحها. حيث قام البنك التجاري الدولي مصر الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقاري.

وأضاف عمرو الجنايني بان القطاع العقاري أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري ويوفر حوالي 5 مليون فرصة عمل على الأقل ويدعم الناتج المحلي بنحو 20% ونتوقع زيادتها الي 22% في 2025.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، "يفخر بنك أبوظبي الأول مصر بدوره في دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه بإجمالي حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلي في مصر من خلال المشاركة في عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج في السوق العقاري. وترسخ الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك أبو ظبي الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة في السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفي المصري. “

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر"نعتز بالمشاركة في هذا القرض المشترك لشركة "مدينة مصر" و الذي نؤكد من خلاله على الدعم و المساندة الكبيرة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري لقطاع التطوير العقاري و للاقتصاد القومي، كما نؤكد على التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص و تحقق نمو مستدام".

وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة "يسعدنا في بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعي مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتي وسراي، حيث تأتي مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصري لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية".

وأعرب أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة في أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينه مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتداداً لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة التي تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة  وإيماناً منا بأهمية قطاع التطوير العقاري كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتي يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدي عاملة مما يساعد في تخفيض البطالة.

وأكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقاً من دوره الريادي في مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عاماً.

وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: " إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتي هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعي "تاج سيتي" و"سراي"، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة".

وأوضح أن "مشروعي "تاج سيتي" و"سراي" يمثلان نماذج متميزة للتطوير العمراني في مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة في تمويل شركة رائدة في التطوير العقاري مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمنسق رئيسي، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا في تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني."

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لبنك قناة السويس، وحرصه على تعزيز دوره الفعّال في تنمية وخدمة المجتمع، وقع البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم. حيث قام البنك بالتبرع لفك كرب عدد 26 سيدة غارمه، وذلك بهدف مساعدة السيدات غير القادرات على سداد ديونهن في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لدراسة شاملة لحالتهن الاجتماعية والقانونية، واتخاذ المؤسسة لكافة الاجراءات اللازمة للإفراج عنهن.
وقد قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب البنك الأستاذة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية، ومن جانب المؤسسة الأستاذة سهير محمد عوض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة وحرصه على المشاركة بدور فعّال في التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد حرص البنك على توزيع هدايا على السيدات بعد الإفراج عنهن، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهن وتقديم الدعم النفسي لهن بمناسبة عودتهن إلى أسرهن.
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة البنك في هذه المبادرات تأتى في ضوء إيمانه بأهمية تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي السياق ذاته، أعربت الأستاذة سهير محمد عوض، عن تقديرها وتقدير مؤسسة المصري لبنك قناة السويس على الدعم والتعاون الفعّال في تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية، لإحداث فرق حقيقي في حياة تلك السيدات الغارمات، وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع. وأضافت إن استراتيجية المؤسسة في التعامل مع قضية الغارمين قائمة على ثلاث محاور وهي (سداد الديون – التمكين الاقتصادي – الوعي)، مشيرة إلى أن المؤسسة قد قامت بفك كرب ما يقرب من 111 ألف غارم وغارمه منذ عام 2010 وحتى الآن.
الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعّالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة.
هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق حملة تثقفية جديدة للتثقيف المالي بهد ف زيادة وعي المواطنين بالثقافة المالية وتمكينهم من اتخاذ القرار السليم، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أنه قام بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.