حققت شركة “التجاري الدولي للتمويل” (CIFC)، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أداءً قوياً منذ انطلاق أعمالها التجارية في أبريل 2024، حيث تجاوزت محفظة عمليات التخصيم 4.1مليار جنيه مصري، فيما بلغت الأرصدة القائمة حوالي 2.07 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

وتعكس هذه النتائج الأداء التشغيلي القوي للشركة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يبرز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتنامية من حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم النمو في مختلف القطاعات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، صرّح  رشوان حمادي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة قائلاً:“إطلاق شركة التجاري الدولي للتمويل يأتي تجسيدًا لرؤيتنا المستقبلية في أن نكون مؤسسة مالية متكاملة، لا تقتصر فقط على العمل المصرفي التقليدي، بل تمتد لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء من خلال قنوات مرنة ومتخصصة. نحن نؤمن بأن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير حلول تمويلية متنوعة، تدعم كافة شرائح الأعمال – خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة – وتسهم في تمكينها من التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة.”

“نجاح CIFC في تحقيق هذه النتائج خلال فترة وجيزة هو انعكاس لجودة التخطيط، وكفاءة فرق العمل، والطلب الحقيقي في السوق على خدمات تمويل بديلة وفعالة. ونحن مستمرون في دعم CIFC بكل السبل الممكنة لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.”

ومن جانبه، أكّد أحمد الخولي – الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم شركة “التجاري الدولي للتمويل” CIFC، قائلاً:“نحن فخورون بما تم إنجازه خلال الشهور الأولى من التشغيل، حيث استطعنا إثبات قدرتنا على التوسع بسرعة وكفاءة في سوق تنافسي. مهمتنا الرئيسية هي سد الفجوة التمويلية التي تواجه العديد من الشركات في مراحل مختلفة من نموها، من خلال حلول متخصصة مصممة لتناسب طبيعة أعمالها وتدفقاتها النقدية.”

وتابع نعمل في CIFC برؤية حديثة واستراتيجية تركز على العملاء، مستفيدين من قوة CIB وخبراته، مع التركيز على الابتكار والسرعة في تقديم الخدمات. هدفنا ليس فقط تحقيق نتائج مالية قوية، بل أن نكون شريكًا حقيقيًا في نمو الشركات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، توسّع الشركة نطاق حلولها التمويلية لتشمل خدمات تمويل سلسلة التوريد (Supply Chain Finance)، لدعم الشركات في إدارة التزاماتها النقدية وسلاسل الإمداد بكفاءة أعلى. وبحلول نهاية العام، نخطط لإطلاق منصة رقمية متكاملة تتيح لعملائنا تجربة إلكترونية سلسة للوصول إلى كافة حلولنا التمويلية. كما نعمل حاليًا على إضافة خدمات مالية جديدة، في إطار التزامنا المستمر لتعزيز ما نقدمه لعملائنا من حلول متكاملة

والجدير بالذكر قد تأسست شركة “التجاري الدولي للتمويل” في يونيو 2022، كشركة مالية متخصصة في التخصيم والتمويل العقاري، لتُمثل ذراعًا استراتيجيًا للبنك في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ضمن توجه البنك نحو بناء منظومة مالية شاملة تعزز من فرص الوصول إلى التمويل، وتدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وتواصل شركة “التجاري الدولي للتمويل” تنفيذ خطتها التوسعية، من خلال تطوير منتجات جديدة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء، واستهداف شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسى فى مجال الحلول التمويلية غير المصرفية في السوق المصري.

كشف بنك نكست عن طرح حساب "توفير بلس" الشهري الجديد، الذي يقدم عائداً تنافسياً يصل إلى 21%، وذلك بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5000 جنيه مصري.

وأوضح البنك أن الحساب مخصص للأفراد فقط، ويعمل بالجنيه المصري، مع إمكانية السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد باستخدام البطاقة من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، فضلاً عن إمكانية استخدام بطاقة الخصم المباشر محلياً ودولياً.

وبحسب تفاصيل العائد، يضاف العائد شهرياً على أقل رصيد خلال الشهر، حيث يبلغ 0% للأرصدة أقل من 50 ألف جنيه، و14.5% للأرصدة من 50 ألفاً حتى أقل من 250 ألف جنيه، فيما يصل إلى 21% للأرصدة التي تبدأ من 250 ألف جنيه فأكثر.

وأكد بنك نكست على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الرصيد لتجنب خصم المصاريف الشهرية، مشيراً إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الحساب تقتصر على بطاقة رقم قومي سارية.

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص البنك على تنويع باقاته الادخارية وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب متغيرات السوق المصرفي.

يتوقع بنك الكويت الوطني مزيدًا من التيسير النقدي في الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لعام 2025، بما يعزز الاستثمار المحلي والنمو الصناعي.

وقال الوطني الكويتي إنه تم تجديد ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، عبد الله، وسط تحسن معنويات المستثمرين وظروف الأعمال.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد ولاية حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للعام الرابع على التوالي. مؤكداً أن هذا القرار يأتي في لحظة محورية للاقتصاد المصري، الذي دخل في دورة تباطؤ بعد تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025.

وأضاف الكويت الوطني أنه حتى اليوم، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أيضًا بنسبة 4.6% مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف يونيو عندما وصل إلى ذروته عند 50.75 جنيهًا مصريًا / دولارًا واحدًا، مما قدم بعض الراحة لمجتمع الأعمال.

وأشار البنك إلى لقاء الرئيس السيسي مع حسن عبد الله لمراجعة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 49 مليار دولار في يوليو.

وقال البنك إن حسن عبد الله يواجه الآن تحدي حماية الاستقرار الخارجي وسط مخاطر على الحساب الجاري، والتي تتراوح من انخفاض عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة. ومع ذلك، أظهرت معنويات المستثمرين علامات تحسن، حيث انخفضت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في مصر إلى 435 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات، مما يعكس التفاؤل بشأن الجنيه الأقوى وتوسع تدفقات العملات الأجنبية. في حين أن مستويات مقايضة مخاطر الائتمان المصرية لا تزال مرتفعة مقارنةً بنظيراتها في الأسواق الناشئة، فإن هذا المسار الإيجابي قد يمهد الطريق لظروف تمويلية أكثر ملاءمة، لا سيما إذا قررت القاهرة إصدار سندات دولية جديدة. كما يتوقع المحللون مزيدًا من التيسير النقدي في الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو احتمال قد يعزز الاستثمار المحلي والنمو الصناعي

يواصل “وان بنك ش.م.م – onebank” التقدّم بثبات نحو المراحل النهائية من الإجراءات التنظيمية تمهيدًا لبدء تشغيله رسميًا كأول بنك رقمي متكامل في مصر العام المقبل، وذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري.

ويمثل “وان بنك – onebank” نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري، حيث يهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة عبر تجربة رقمية متكاملة تتسم بالبساطة والأمان والسرعة، كما يسعى البنك إلى إتاحة خدماته لشرائح أوسع من الأفراد والشركات، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وفي هذا الإطار، يُعد حصوله على السجل التجاري بهويته الجديدة خطوة أساسية تمكّنه من المضي قدمًا بخطى واثقة لاستكمال المتطلبات اللازمة قبيل الإطلاق الرسمي.

ويأتي “وان بنك – onebank” بدعم من بنك مصر بصفته المستثمر الرئيسي، في إطار توجهه الاستراتيجي لدعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في قيادة مستقبل الخدمات المالية في مصر. ويبلغ رأس المال المصدر للبنك خمسة مليارات جنيه مصري

بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، سبل التعاون الاستراتيجي في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ودعم مشروعات الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي بالهيئة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المناقشات تناولت دعم تشغيل المستشفى الافتراضي ومركز البيانات الصحية وعلوم الذكاء الاصطناعي بالإسماعيلية، فضلًا عن إطلاق منصات طبية إلكترونية متكاملة، بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة ويترجم رؤية الهيئة في بناء أول مستشفى افتراضي في إفريقيا وأكبر صرح صحي رقمي في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي يشمل كذلك إطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر البشرية بالهيئة على أساليب الإدارة المالية المحوكمة، وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثماري للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة الأعمال داخل الهيئة.

كما أوضح الدكتور السبكي، أن اللقاء تطرق إلى التعاون مع المصرف في نشر الثقافة المالية والمصرفية من خلال منشآت الهيئة الصحية، خاصة في محافظات صعيد مصر، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي. وأشار إلى أن هذا التعاون يواكب خطط الدولة للتحول التدريجي نحو البنوك الرقمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المصرفية الحديثة.

وتابع السبكي: «تم بحث آليات تعزيز مبادرات المصارف لدعم شباب الأطباء من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، بجانب تيسير صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الصحي عبر توفير ماكينات مصرفية داخل منشآت الهيئة الصحية بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة ستعلن قريبًا عن إطلاق نموذج أعمال جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع فتح المجال أمام الاستثمارات البنكية وصناديق الاستثمار، بما يرسخ مكانة الهيئة كأحد أبرز رواد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وكشف السبكي عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لبدء علاقة استراتيجية وشراكة قوية بين الجانبين في عدة مجالات، تدعم خطط الدولة وتحقق التكامل بين القطاع الصحي والمصرفي.

ومن جانبه، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: «إن شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية تمثل خطوة مهمة نحو دعم استدامة الاستثمار الصحي، وتعكس التزامنا بالمسئولية المجتمعية، من خلال الإسهام في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين».

وأضاف محمد علي: «لدينا رؤية واضحة لدعم المشروعات القومية المصرية، وجذب الاستثمارات لدعم جهود الدولة التنموية في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية».

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية، والدكتورة إنجي سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، كل من: عمرو سند، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد، عمرو الوكيل، رئيس الشبكة وأفرع البنك، زياد علي، رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية المعاملات، محمد باز، رئيس مبيعات خدمات الشركات، مروة مراد، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر.