رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

    بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

  • 4 بنوك مصرية ضمن قائمة أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026

    4 بنوك مصرية ضمن قائمة أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026

  • التجاري الدولي يتيح نقاطًا تصل إلى 8% على المشتريات عبر بطاقة SHARE Visa

    التجاري الدولي يتيح نقاطًا تصل إلى 8% على المشتريات عبر بطاقة SHARE Visa

بنوك

. أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إطلاق شهادة إدخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% سنويًا، وذلك في إطار حرص البنك المستمر على توفير حلول ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتعزز من فرص النمو المالي لديهم.

وأكد البنك أن الشهادة الجديدة تأتي ضمن باقة متنوعة من المنتجات المصرفية المصممة لدعم المدخرين وتوفير عائد ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة، موضحًا أن العائد يُصرف وفقًا للدورية التي يختارها العميل عند الشراء، وبما يتوافق مع خططه المالية.

ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية  في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد/ فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيد/ نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.

وأكد السيد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.

وأوضح السيد المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.

وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.

وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.

كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.

واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التمويل المستدام ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية (Frankfurt School of Finance & Management)، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وضمن مبادرة “GREET” للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. يأتي هذا التعاون لدعم تصميم وإطلاق منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع معايير الاستدامة البيئية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقّعت مذكرة التفاهم نيفين وفقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مصر للشركات والمؤسسات المالية، والسيد باسل شعبان، مدير مركز الاستشارات في المخاطر المالية بجامعة فرانكفورت، بحضور الدكتورة نيهال حسن، مسؤول تطوير القطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والأستاذة إيمان نجم، رئيس قطاع التنمية المستدامة والتمويل المستدام بالبنك، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم دعم فني متخصص للبنك على مدى تسعة أشهر، يشمل تقييم جاهزية البنك لتبني التمويل الأخضر وتصميم منتجات مالية مبتكرة تتوافق مع استراتيجيته ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. ومن المقرر استكمال البرنامج بحلول أكتوبر 2026 بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين في مجال التمويل الأخضر.

وعلقت نيفين وفقي قائلة: “يمثل هذا التعاون خطوة محورية في مسيرة البنك نحو دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، وسيساهم في تطوير منتجات مالية صديقة للبيئة تتماشى مع التوجهات العالمية وتعزز قدرة البنك على تلبية المعايير الدولية والمحلية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.”

وأضافت أن التحول نحو التمويل المستدام لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، مشيرة إلى أن التزام البنك يمتد لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويعكس حرصه على دمج الاستدامة والحوكمة ضمن جميع عملياته المصرفية.

أعلن بنك البركة – مصر عن إطلاق تجربة جديدة وغير مسبوقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع ڤوكس سينما، لإتاحة فرصة مميزة أمام العملاء لمشاهدة مباريات البطولة الأفريقية، المُقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، داخل قاعات ڤوكس سينما في أجواء ترفيهية استثنائية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها بهدف تقديم خدمات تتجاوز الإطار التقليدي للعمل المصرفي، وتعزيز تجربة العملاء عبر ربط الخدمات البنكية بأنماط الترفيه المفضلة لديهم. وسيحصل العملاء الجدد من حاملي البطاقات الائتمانية، إلى جانب العملاء الحاليين ممن يحققون أعلى حجم معاملات على بطاقاتهم، على دعوات خاصة لحضور المباريات داخل صالات ڤوكس سينما بكل من مول مصر وسيتي سنتر ألماظة.

ويشترط للحصول على الدعوات قيام العميل بتفعيل بطاقته الائتمانية وإجراء أي عملية شراء خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026، وتشمل الحملة بطاقات الكلاسيك، والتيتانيوم، والبلاتينيوم، بالإضافة إلى بطاقة وورلد.

وفي إطار تعزيز قيمة الخدمات المُقدمة، يتيح بنك البركة – مصر ميزة إضافية للعملاء الجدد والحاليين على حد سواء، حيث سيحصل ثلاثة من أصحاب أعلى استخدام للبطاقات الائتمانية خلال فترة الحملة على تجربة استثنائية تشمل السفر إلى المغرب لحضور مباريات البطولة من داخل الملاعب مباشرة.

وتعكس هذه المبادرة حرص بنك البركة – مصر على ابتكار حلول وتجارب جديدة ترتقي بتوقعات العملاء، مع توفير قيمة مضافة تعزز علاقتهم بالبنك، وتؤكد التزامه المستمر بتقديم خدمات ترفيهية ومصرفية متكاملة تتماشى مع تطلعات المستخدمين واهتماماتهم المتنوعة.

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً مساء أمس، مع مسؤولي شركة "cscec" الصينية لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع منطقه الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشاري للمشروع.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية نظراً لكونه ينفذ للمرة الأولى بمصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات فى المدة المحددة.
وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة للمشروع، والوقوف على كافة التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وتناول الاجتماع عرضاً للموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بالمشروع، ومنها أعمال الحماية المدنية بالأبراج ضمن المشروع، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والقائمين على المشروع للانتهاء من كافة الملاحظات النهائية في هذا الشأن.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج السكنية وأعمال تلافي الملاحظات بالمشروع تمهيداً للاستلام النهائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني من أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بالإضافة إلى الموقف الخاص بالأبراج الهلالية والتشطيبات الداخلية بعدد من المكونات وتنسيق الموقع فضلاً عن استعراض البرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال المتبقية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثلو الشركة الصينية الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية، والانتهاء من كافة الملاحظات.
وفي نفس السياق، تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للتشطيبات بالفنادق وتوريد الأثاث اللازم لها والبرنامج الزمني للانتهاء من التشطيبات الداخلية.
جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة : 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها ما بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) تضم (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.
كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من خدمات (رجال الأعمال –ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق تضم 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

حظي البنك الزراعي المصري، بحضور لافت ومميز خلال مشاركته في فعاليات معرض" فود أفريكا" في نسخته العاشرة، المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة، ويستمر حتى الجمعة 12 ديسمبر.
شهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لشركات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات.
كما حرص البنك أن يجعل من جناحه نموذجاً لوحدة مصرفية متكاملة، تضم عدداً من القطاعات المتخصصة، في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، لاستعراض منتجاته وخدماته المصرفية، والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، للإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح بطاقات ميزة مجاناً لزوار جناح البنك، لتشجيعهم على التحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار مشاركة البنك في فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم.
وخلال مشاركته في المعرض، أكد يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، أن معرض "فود أفريكا"، يُمثل فرصة جيدة للالتقاء بعدد كبير من الشركات، والمؤسسات العاملة في مجالات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني، كما يتيح المعرض فرصة كبيرة، لإظهار الصورة الجديدة للبنك، وحجم التطور الذي يشهده حالياً، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً ،لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد ، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها، مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع التسهيلات، لدعم جميع أنشطة الشركات، مما يخلق فرصاً جديدة، لتوسيع قاعدة عملاء البنك، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات، أن المعرض يعتبر جسراً للتواصل بين كافة المعنيين بالتصنيع الزراعي والتصدير، وبالتالي فإنه من الضروري تواجد البنك الزراعي المصري وسط هذه الكوكبة من العارضين، كونه أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، بهدف استعراض خدماته ومنتجاته التمويلية والمصرفية ، لجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها ، بما يُمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.

 

أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025، على أن تتم مراسم التكريم خلال فعاليات حفل THE BEST IN BUSENESS 2025، الذي سيُعقد يوم السبت المقبل بفندق الماسة – بمدينة نصر، برعاية وحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، في بيان، إن اختيار حسن عبدالله يأتي تقديرًا لقيادته للقطاع المصرفي المصري التي أظهرت رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن منح هذه الجائزة لمحافظ البنك المركزى المصري بمثابة اعتراف دولي بأهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.

 

من جانبه قال النائب المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، أن الإنجازات التي استند إليها قرار منح الجائزة لمحافظ البنك المركزي، يأتي على رأسها تعزيز الاستقرار النقدي والقضاء على التشوهات، فبفضل قراراته الجريئة، حيث نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الصحيح، مما أرسى أسسًا أكثر استقرارًا لتعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلًا عن الارتفاع القياسي في الاحتياطيات الأجنبية، حيث تمكنت مصر من تأمين تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي، مما أسهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية وهو مؤشر قوة رئيسي يُعزز ثقة المستثمر، علاوة على دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث أدت القرارات الصائبة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ مستويات قياسية مما يُعد شريان حياة للاقتصاد ورافعة إضافية لموارد النقد الأجنبي.

 

وأوضح النائب طارق شكري، أنه بالإضافة إلى ذلك تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شهدت جهود البنك المركزي المصري في هذا المجال طفرة هائلة، وارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، مما يُمثل دعمًا قويًا لقاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل

 

في حفل مميز أطلق بنك قناة السويس، هويته المؤسسية الجديدة عن طريق تغيير شعار البنك إلى شعار جديد يعكس التوجهات الاستراتيجية الطموحة للبنك.

 

وأطلق البنك هويته المؤسسية المحدثة في حفل مميز بحضور قيادات وموظفي البنك يعكس عراقة البنك ومسيرة نجاحه المتواصلة والمتجددة.

 

تأتي الهوية المؤسسية الجديدة في إطار جهود البنك المستمرة لترسيخ مكانته في القطاع المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.

 

كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.

 

يذكر أن البنك حقق مؤشرات مالية قياسية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تحت قيادة عاكف المغربي، الذي تمكن من تحقيق قفزة في صافي أرباح البنك لتصل إلى 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 62% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل الي 6.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4 مليارات جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024.

 

وبنمو متوازن أرتفع المركز المالي للبنك بنسبة 29% ليصل الي 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 135.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وارتفعت صافي حقوق الملكية إلى 18.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 35% مقارنة بنهاية عام 2024.