بنوك
البنوك المصرية تسرّع وتيرة الإقراض.. خريطة نمو التمويلات ودلالاتها الاقتصادية حتى سبتمبر 2025
كتبه بنكنوت ونيعكس تطور تمويلات البنوك العاملة في السوق المصرية لتوسيع النشاط الائتماني خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 حالة من التعافي الواضح وزيادة شهية البنوك للتمويل، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الطلب من جانب الشركات والأفراد على الائتمان، سواء لأغراض استثمارية أو تشغيلية.
الأرقام الواردة تشير بوضوح إلى أن معظم البنوك محل التحليل نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، وإن تفاوتت نسب هذا النمو من بنك إلى آخر وفقًا لاستراتيجيات كل مؤسسة وهيكل محافظها الائتمانية.
تصدر البنك التجاري الدولي القائمة من حيث الحجم المطلق للتمويلات، حيث ارتفعت محفظة التمويلات لديه من 340.95 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 452.1 مليار جنيه في سبتمبر 2025، محققًا معدل نمو بلغ 36.6%.
هذا النمو يعكس قدرة البنك على توسيع قاعدة عملائه والحفاظ على مكانته كأكبر بنك خاص في السوق، مستفيدًا من تنوع محفظته الائتمانية وقوة ملاءته المالية، إلى جانب خبرته في تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة، ما مكنه من اقتناص فرص تمويلية جديدة رغم التحديات الاقتصادية.
أما بنك قطر الوطني، فقد سجل نموًا بنسبة 22.6%، لترتفع تمويلاته من 344.01 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 421.71 مليار جنيه في سبتمبر 2025، ورغم أن نسبة النمو أقل من بعض البنوك الأخرى، فإن البنك يظل من اللاعبين الرئيسيين في السوق، ويعكس هذا الأداء نهجًا أكثر تحفظًا نسبيًا يوازن بين التوسع الائتماني وإدارة المخاطر، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية التي شهدتها الفترة.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي واحدًا من أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت تمويلاته من 96.05 مليار جنيه إلى 135.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 40.92%.
ويعكس هذا الأداء القوي تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب نجاح المصرف في التوسع داخل قطاعات جديدة، خاصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة، ما عزز من حجم محفظته الائتمانية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وفي السياق نفسه، حقق بنك قناة السويس نموًا لافتًا بنسبة 40%، حيث ارتفعت التمويلات من 74.94 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 104.9 مليار جنيه في سبتمبر 2025.
هذا النمو يعكس استراتيجية توسعية واضحة للبنك، تقوم على تعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة المشروعات المتوسطة، مع التركيز على تحسين جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل.
أما البنك المصري لتنمية الصادرات، فقد سجل نموًا بنسبة 20.5%، لترتفع محفظة التمويلات من 74.99 مليار جنيه إلى 86.74 مليار جنيه. ورغم أن معدل النمو يعد الأقل بين البنوك محل التحليل، فإنه يظل مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار أداء البنك وتركيزه على دوره التخصصي في دعم الصادرات والأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، وهو ما قد يفرض بطبيعته وتيرة نمو أكثر تحفظًا مقارنة بالبنوك التجارية الشاملة.
تكشف الأرقام عن اتجاه تصاعدي واضح في تمويلات البنوك خلال الفترة محل الدراسة، بما يعكس تحسن قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل، مع اختلاف استراتيجيات التوسع ومستويات المخاطرة من بنك لآخر.
كما تشير البيانات إلى أن البنوك التي اعتمدت سياسات توسعية مدروسة نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بينما حافظت البنوك الأخرى على وتيرة نمو متوازنة تضمن الاستدامة على المدى المتوسط والطويل، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تحمل قدرًا من التحديات والفرص في آن واحد
بنك التعمير والإسكان يتيح كاش باك 100 ألف جنيه على قرض السيارة
كتبه بنكنوت ونأعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح عرض جديد لقروض السيارات، يتيح للعملاء فرصة امتلاك سيارة جديدة دون سداد أي مصاريف إدارية، مع كاش باك يصل إلى 100 ألف جنيه، في إطار حرص البنك على تقديم حلول تمويلية ميسّرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وأوضح البنك أن العرض يتميز بإجراءات مبسطة وأوراق قليلة، بما يضمن سرعة الحصول على التمويل وتجربة مصرفية أكثر سهولة مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار بنك التعمير والإسكان إلى إمكانية التقدم للحصول على قرض السيارة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي:
https://www.hdb-egy.com/landing_pages/page.php?permalink=LoansOffering
البنك الأهلي المصري و«مصر لتأمينات الحياة» يطلقان 4 منتجات جديدة للتأمين البنكي
كتبه بنكنوت ون
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تضم أربعة برامج جديدة هي «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا» إلى جانب وثيقة «مصر – برميم»، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوسيع نطاق الحلول المالية والتأمينية المقدمة للعملاء.
ويأتي إطلاق الباقة الجديدة استكمالًا للنجاح الذي حققته الشراكة بين البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة منذ انطلاقها في عام 2020، حيث بلغت إجمالي المحققات نحو 11 مليار جنيه، بما يعكس فاعلية نموذج التكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية، ودوره في دعم الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء.
وفي هذا السياق، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، يتضمن تطبيق نظام التأمين الجماعي على حياة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُعد نقلة نوعية في منظومة التأمين على قروض المشروعات داخل القطاع المصرفي، ويسهم في تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وتعزيز تجربة العملاء، ودعم فرص البنك في التوسع بتمويل هذا القطاع الحيوي.
ونظم البنك احتفالية خاصة لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة التأمين البنكي، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبي الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي، ومحمد جميل رئيس مجموعة الفروع والمبيعات، وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي، وأحمد الملاح رئيس قطاعات الخدمات المركزية بالبنك، فضلًا عن فرق العمل المتخصصة من الجانبين ورؤساء المناطق بالبنك، وذلك تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية وتحفيزًا لهم على مواصلة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع شركة مصر لتأمينات الحياة تأتي في إطار استكمال استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة، مشيرًا إلى حرص البنك على التوسع في طرح منتجات تأمين بنكي مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والعائد الاستثماري، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل للأفراد والأسر.
من جانبه، أوضح مصطفى القماش، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية في السوق المصري، لافتًا إلى أن باقة برامج التأمين البنكي الحالية تُعد من الأوسع والأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز تقديم حلول متكاملة تجمع بين الحماية والادخار والاستثمار.
وأشار القماش إلى أن هذا التنوع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا استراتيجيًا على التوسع في تغطية عملاء التسهيلات الائتمانية بالبنك، باعتبارها خطوة محورية لدعم النشاط الائتماني وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتسويق المنتجات التأمينية الرقمية بالتعاون مع البنك، بما يتيح الوصول إلى العملاء داخل مصر وخارجها من خلال حلول رقمية مرنة وسهلة الاستخدام.
وأضاف أن الشراكة تشمل كذلك تسويق برامج التأمين الجماعي لعملاء الشركات بالبنك الأهلي المصري، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدمة لقطاع الشركات ودعم احتياجات المؤسسات في توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للعاملين لديها.
ومن جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التأمين البنكي يُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، نظرًا لدوره المهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، مشيرة إلى حرص البنك المستمر على تطوير منتجات مرنة تتوافق مع احتياجات مختلف الشرائح، وتسهم في تحسين تجربة العملاء داخل فروع البنك.
وأوضحت أن الباقة الجديدة من المنتجات تتضمن مجموعة من وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، من بينها برامج «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا»، والتي تجمع بين الحماية التأمينية والعوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت «مصر – برميم» التي توفر تغطية تأمينية مرنة وبأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
وأضافت أن البروتوكول الجديد المخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص البنك على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تدعم التوسع في تمويل هذا القطاع، وتحقق أعلى مستويات الحماية للعملاء والبنك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتمويل المستدام.
وفي السياق ذاته، صرح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين على القروض، خاصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التحول إلى نظام التأمين الجماعي، والذي يحقق مزايا تنافسية غير مسبوقة تشمل سرعة الإجراءات، وخفض التكلفة على العملاء، وتقديم حلول مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في دعم استدامة النمو، وتحسين جودة الأصول، وضمان التحصيل الكامل للتعويضات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويزيد من ربحية البنك، ويعكس التزامه بتطوير منظومة التأمين البنكي ورفع كفاءة إدارة المخاطر بشكل عام.
من جانبه، أكد محمد محمود، رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن النتائج المحققة في نشاط التأمين البنكي تعكس نجاح التخطيط الاستراتيجي ووضوح المستهدفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل انعكاسًا متوازنًا للأداء في مختلف محاور العمل.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات القائمة، والتي تُعد من الأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تحقيق المستهدفات المخططة وتعزيز معدلات النمو، من خلال توجيه الجهود نحو تعظيم القيمة من كل منتج وتوسيع نطاق الاستفادة منه داخل شبكة البنك.
وأوضح أن التركيز على الاستخدام الأمثل للمنتجات المتاحة، إلى جانب التكامل بين الحلول المصرفية والتأمينية، يمثل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز دور التأمين البنكي كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
بنك السلام يحتفل بمرور 20 عامًا من النمو التحولي والريادة في القطاع المصرفي البحريني
كتبه بنكنوت ون
يحتفل بنك السلام بمرور 20 عامًا على تأسيسه، متوجًا عقدين من النمو التحولي والتطور الاستراتيجي والريادة المستمرة في قطاع الخدمات المصرفية بمملكة البحرين. فمنذ انطلاقه في 19 يناير 2006، نجح البنك في التحول من كيان مصرفي ناشئ إلى أكبر وأسرع البنوك نموًا في البحرين، مدفوعًا بالتنفيذ المنضبط، واستراتيجية دمج واضحة، ونهج طويل الأمد لخلق القيمة قائم على ثقة الزبائن والمساهمين.
ومنذ تأسيسه، حرص بنك السلام على أن يكون جزءًا فاعلًا من التطور المصرفي الإقليمي، من خلال تطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والتشغيل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وشكّل الاكتتاب العام الأولي في عام 2006 محطة مفصلية في مسيرة البنك، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 2.7 مليار دينار بحريني، محققًا رقمًا قياسيًا على المستوى الوطني، ومؤشرًا قويًا على ثقة السوق في نموذج أعماله.
مرونة مالية وسجل استثنائي في الاندماجات
وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008، حافظ بنك السلام على مستويات قوية من الربحية والسيولة، ما أسهم في ترسيخ ثقافة مصرفية قائمة على قوة الميزانية العمومية، ومهّد الطريق أمام البنك ليبرز كرائد في عمليات الاندماج والاستحواذ.
وعلى مدار السنوات، مكّن هذا النهج الاستراتيجي البنك من تنفيذ ودمج أربع عمليات استحواذ مصرفية رئيسية داخل مملكة البحرين بنجاح، من بينها بنك البحرين السعودي في 2009 وبنك BMI في 2014، ليؤسس بذلك سجلًا غير مسبوق في عمليات الاندماج داخل القطاع المصرفي البحريني، ويعكس المرونة المالية والحوكمة الفعالة والتنفيذ المنضبط.
تحول استراتيجي شامل منذ 2018
وشكّل عام 2018 نقطة تحول محورية في مسيرة بنك السلام، مع إطلاق استراتيجية تحول شاملة نقلت البنك من النمو الذاتي المتدرج إلى التوسع التحويلي القائم على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الاندماج والاستحواذ، التوسع الرقمي، وتنويع الأصول.
وتُوّجت هذه الاستراتيجية بالاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار في عام 2022، ثم بيت التمويل الكويتي – البحرين في عام 2024. وأسهمت هذه العمليات، إلى جانب النمو الذاتي الرائد، في توسيع نطاق البنك بشكل كبير، وزيادة قاعدة زبائنه بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2018، مع تحقيق تكامل منضبط وتوافق تنظيمي جعل من بنك السلام نموذجًا يُحتذى به في تحقيق القيمة بعد الاندماج.
أداء مالي قياسي ونمو مستدام
وأكد الأداء المالي للبنك فعالية هذا النهج، حيث تضاعف إجمالي الأصول ثلاث مرات، كما تضاعفت القيمة السوقية ثلاث مرات، وارتفعت الربحية بنحو أربعة أضعاف، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 35.3%، ما وضع بنك السلام في صدارة أسرع المؤسسات المصرفية نموًا في المنطقة.
ولا تعكس هذه المؤشرات حجم التوسع فحسب، بل تبرز أيضًا كفاءة هيكل التكاليف، والانضباط في التنفيذ، ونموذج التشغيل المدعوم بالتكنولوجيا، والمصمم لتحقيق نمو أمثل ومستدام.
التحول الرقمي والاستثمار في الكفاءات
وظلت التحولات الرقمية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البنك، حيث أسهمت الأتمتة وإعادة تصميم تجربة الزبون في تقديم خدمات مصرفية سلسة ومتاحة على مدار الساعة. وبالتوازي، استثمر بنك السلام بشكل منهجي في الثقافة المؤسسية، حيث تضاعف عدد الموظفين ثلاث مرات خلال خمس سنوات، مع الحفاظ على الانسجام المؤسسي، والوضوح في الأهداف، والمسؤولية المشتركة.
وتجسّد هذا التوجه في تطوير العلامة التجارية للبنك عام 2021، حيث أُعيد تقديم بنك السلام كمؤسسة رقمية تقدم خدمات مصرفية ذكية تنطلق من مبدأ: «تعزيز العلاقات من خلال إثراء التجارب».
تصريحات الإدارة التنفيذية
وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، قائلًا: «إن بلوغنا للذكرى العشرين لا يُعد مجرد مقياس زمني، بل هو انعكاس لوضوح استراتيجيتنا، وانضباط تنفيذنا، والثقة التي منحنا إياها زبائننا وشركاؤنا ومساهمونا. لقد تحول بنك السلام خلال العقدين الماضيين إلى مؤسسة مرنة وراسخة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات مع الحفاظ على قيمها».
وأضاف: «نتطلع إلى المستقبل بعزم، ونسعى لمواصلة تقديم قيمة مستدامة من خلال نمو منضبط، واستثمار ذكي في الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز المتانة المالية والقوة التشغيلية وثبات الأداء المتميز على المدى الطويل».
احتفالات بعام كامل وحملة خاصة
واحتفاءً بمرور 20 عامًا على تأسيسه، يخلد بنك السلام هذه المسيرة عبر عام كامل من الفعاليات والاحتفالات التي تعكس القصة المشتركة مع الزبائن والموظفين والمجتمع، من خلال إطلاق حملة: «20 عامًا… كُتِبَتْ بأيديكم».
وتسلط الحملة الضوء على محطات تطور البنك وقيمه الجوهرية، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات والإعلانات التي تعكس إرثه العريق، وتؤكد في الوقت ذاته التزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن المستقبلية.
البنك المركزي يطرح اليوم 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه
كتبه بنكنوت ون
يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه ، الأول لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه ، والثاني لأجل 3 سنوات بقيمة 15 مليارا ، والثالث لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 5 مليارات ، والرابع لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات.
وتستهدف وزارة المالية طرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 191 مليار جنيه في الأسبوع الثالث من يناير الجاري ، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 160 مليار جنيه و مثلها سندات بقيمة 31 مليارا.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية
بنك كريدي أجريكول يحصل على شهادة “أفضل جهة عمل” لعامي 2025 و2026 من المؤسسة العالمية Top Employers
كتبه بنكنوت ونحقق بنك كريدي أجريكول مصر إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة “أفضل جهة عمل” لعامي 2025 و2026، صادرة عن مؤسسة Top Employers Institute العالمية، في خطوة تؤكد التزام البنك المستمر ببناء مؤسسة تضع موظفيها في صدارة أولوياتها، وربط استراتيجيتها بتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وتعتمد هذه الشهادة على عملية تقييم شاملة ومستقلة، قائمة على تحليل البيانات والسياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية داخل المؤسسة. وشمل التقييم ستة مجالات رئيسية، هي: استراتيجية الكوادر البشرية، بيئة العمل، استقطاب الكفاءات، التعلم والتطوير، التنوع والمساواة والشمول، ورفاهية الموظفين. ويُبرز هذا التقدير قدرة بنك كريدي أجريكول مصر على تطبيق استراتيجية موارد بشرية فعالة تحقق نتائج ملموسة على مستوى الأداء المؤسسي.
وفي تعليق له، قال أدريان سليجمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Top Employers Institute: “شهاداتنا تركز على تقييم سياسات الموارد البشرية وتكرم المؤسسات التي تضع موظفيها في أولوياتها. وقد نجح بنك كريدي أجريكول مصر في تطبيق هذا النهج من خلال برامج واضحة لتطوير المواهب، ومسارات وظيفية محددة، وثقافة عمل شاملة تدعم الموظفين على مختلف المستويات. ومن خلال التطبيق المستمر لهذه المبادئ، يؤكد البنك أهمية الموارد البشرية كعنصر أساسي لنجاح الأعمال على المدى الطويل، ليصبح مثالًا رائدًا في المنطقة.”
من جانبه، قال جون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “إن الحصول مجددًا على شهادة ‘أفضل جهة عمل’ ليس مجرد تكريم، بل هو انعكاس لقوة ثقافتنا المؤسسية واستمرارية استراتيجيتنا في تطوير الكوادر البشرية وجهود فرق العمل لدينا. نحن فخورون بتوفير بيئة تُمكّن موظفينا من النمو والتعاون، ويعود هذا التكريم لكل موظف، لأن نجاحنا يبدأ بهم.”
كما أكدت ماري تريز ناجي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في البنك: “نسعى في كريدي أجريكول مصر إلى خلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالدعم والتمكين والتحفيز على النمو. ومن خلال التعلم المستمر، وتطوير المهارات القيادية، والاهتمام بالرفاهية والشمول، وتطبيق مبادئ تركز على الموظف في العمل اليومي، نسعى لبناء ثقافة تعاون تساعد موظفينا على تقديم أداء متميز وتحقيق أثر إيجابي. ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود المتواصلة لجميع فرق البنك.”
ويعكس هذا التقدير التزام بنك كريدي أجريكول مصر المستمر تجاه موظفيه وبناء ثقافة عمل تقوم على التميز والتعاون والنمو، مما يجعل البنك خيارًا مفضلاً لجذب الكفاءات والمواهب في السوق المصرفي المصري.