أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أبرز القضايا التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتصاعد الجرائم المالية العابرة للحدود، إلى جانب التوسع في استخدام الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الأتربي، خلال المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بيروت، أن توصيات مجموعة العمل المالي FATF تمثل الإطار المرجعي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مشيرًا إلى أن تقييم الدول لم يعد يعتمد فقط على وجود التشريعات، وإنما يرتبط بمدى فاعلية تطبيقها والنتائج التي تحققها على أرض الواقع.

وقال إن الامتثال لم يعد مجرد استجابة لمتطلبات رقابية، وإنما أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني وأحد أهم عناصر بناء الثقة في النظام المصرفي.

وأشار الأتربي إلى أن التطورات الأخيرة في معايير FATF شملت اعتماد النهج القائم على المخاطر، وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية وأجهزة إنفاذ القانون.

4 محاور لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية

وحدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية 4 محاور رئيسية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل استكمال الإصلاحات التشريعية، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وتفعيل الملاحقات القضائية في الجرائم المالية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، إلى جانب التطوير المستمر لأنظمة الامتثال بما يرفع قدرة المؤسسات المصرفية على اكتشاف العمليات المشبوهة والاستجابة للمخاطر الناشئة.

الأتربي: علاقات البنوك المراسلة تعتمد على قوة الامتثال

وأوضح الأتربي أن الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع البنوك المراسلة يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستمرارية عمل القطاع المصرفي وانخراطه في النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن تقييم البنوك المراسلة لشركائها لم يعد يقوم على الملاءة المالية وحدها، وإنما يعتمد كذلك على قوة أطر الامتثال، وكفاءة إدارة المخاطر، وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جودة الحوكمة والرقابة الداخلية.

3 محاور لمستقبل العمل المصرفي العربي

وحدد الأتربي مستقبل العمل المصرفي العربي في مجال مكافحة الجرائم المالية في 3 محاور رئيسية، هي التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية.

وأكد أن هذه الركائز تمثل الضمانة الأساسية لحماية الاقتصادات العربية، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، ودعم مسار التنمية المستدامة.

كما أكد أن اتحاد المصارف العربية يضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أولوياته الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتنظيم المؤتمرات والبرامج المتخصصة، وتأهيل وتطوير الكفاءات المصرفية، خاصة مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر

برؤية استراتيجية طموحة وأسس مالية ومؤسسية راسخة، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بصلابة مركزه المالي وكفاءة نموذج أعماله ومرونة سياساته التشغيلية، مواصلًا تنفيذ رؤيته المرتكزة على الابتكار والتحول الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز ثقتهم بما يدعم تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة.

وتشكل هذه النتائج قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي يشهد خلالها البنك انطلاقة جديدة مع تولي يحيى أبو الفتوح مهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والذي يُعد أحد أبرز القيادات المصرفية في مصر، لما يتمتع به من خبرة مصرفية وسجل حافل بالنجاحات والإنجازات على مدار مسيرته المهنية، بما يعزز قدرة البنك على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة، مع تعزيز كفاءته وقدراته التنافسية، وفتح آفاق جديدة للنمو وخلق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة.

وتعليقًا على نتائج أعمال البنك خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، أكد يحيى أبو الفتوح أن الأداء القوي الذي حققه البنك يعكس قدرته على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالمتغيرات المتسارعة، مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وخبرات مصرفية متميزة، مشيرًا إلى أن البنك لا يزال يمتلك فرصًا واعدة لمواصلة النمو، وزيادة حصته السوقية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته ومقوماته، بما يدعم تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البنك يواصل تطوير مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في الأنشطة والخدمات المصرفية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية وقنواته المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، مع الالتزام بنهج مصرفي متوازن يجمع بين تحقيق النمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الأداء المحقق، يعكس قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج قوية، مدعومة بمرونة نموذج أعماله وكفاءة سياساته، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 13,990 مليار جنيه مقابل 12,221 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 1,769 مليار جنيه وبنسبة نمو 14,5% خلال النصف الأول من العام المالي 2026.

بينما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 9,924 مليار جنيه مقابل مبلغ 8,927 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 997 مليون جنيه ونسبة نمو تصل إلى 11,2%، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليسجل مبلغ 16,815 مليار جنيه مقابل مبلغ 14,503 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو تصل إلى 15,9%، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي واستمرار البنك في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يواصل التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز مكانته التنافسية في السوق المصرفي، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، انطلاقًا من حرصه على تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من المنتجات المصرفية، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة ويسهم في ترسيخ مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 12,9% لتسجل مبلغ 202,206 مليار جنيه، خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل مبلغ 179,128 مليار جنيه بإقفال العام المالي 2025، مسجلاً زيادة قدرها 23,078 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 88,615 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18,3%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، وزيادة ودائع العملاء من الأفراد لتسجل مبلغ 113,591 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 9%.

وأشار إلى استمرار نمو البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليسجل مبلغ 256,442 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل مبلغ 229,804 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26,638 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 11,6%، وذلك على خلفية نمو محفظة القروض عبر قطاعي التجزئة المصرفية والشركات، حيث سجل إجمالي القروض مبلغ 81,439 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 23,9% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 44,754 مليار جنيه وبنسبة نمو 36,5%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 36,685 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 11,4%، ليعكس هذا النمو قدرة البنك على توسيع نطاق أعماله بصورة متوازنة عبر مختلف القطاعات المصرفية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليسجل نسبة 4,16% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 4,99% عن العام المالي 2025، بينما ارتفع معدل التغطية ليسجل نسبة 173,2%، وهو ما يعكس التزام البنك بالحفاظ على جودة محفظته الائتمانية، واتباع سياسات ائتمانية تتسم بالكفاءة والانضباط، بما يعزز قدرته على تحقيق التوازن بين دعم النمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.

وأضاف أبو الفتوح أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 40,3% خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مقابل 36,7% عن العام المالي 2025، لافتاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14,1%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 9%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 15,490 مليار جنيه مقابل 13,303 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,187 مليار جنيه وبنسبة نمو 16,4%.

وأكد أن مستويات العائد التي حققها البنك تعكس جودة نموذج أعماله وكفاءة استخدام موارده خلال النصف الأول من العام المالي 2026، إذ بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 50,97%، وسجل العائد على متوسط الأصول نسبة 8,23%، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال سجل نسبة 41,67%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 40,56%، بينما بلغ 1,11% للشريحة الثانية.

كما أكد أبو الفتوح أن الأداء الإيجابي للقوائم المالية المجمعة يعكس استمرار نجاح البنك في تعظيم قيمة مساهمة مجموعة شركاته التابعة والشقيقة في دعم النمو وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، حيث ارتفع صافي أرباح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة بعد ضرائب الدخل لتسجل مبلغ 10,781 مليار جنيه مقابل مبلغ 9,560 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,221 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 12,8%.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح أبو الفتوح أن التقدم الذي حققه البنك في هذا المجال يعكس التزامه بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته وممارساته، وتوجيه التمويلات نحو المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المستدامة بلغ 14 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2026، محققًا نموًا بنسبة 40% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 9,5 مليار جنيه بزيادة قدرها 42% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي 2025، وأضاف أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير ممارساته في مجال الاستدامة، وتعزيز دورها ضمن استراتيجيته الطموحة.

وأضاف أن البنك يواصل ترسيخ دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، من خلال توسيع نطاق إسهاماته في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم المبادرات التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الأفراد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم ذوي الهمم، انطلاقاً من قناعة البنك الراسخة بأهمية تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الأثر الإيجابي في المجتمع.

واختتم أبو الفتوح معربًا عن خالص تقديره للثقة التي يحظى بها البنك من مساهميه وعملائه وشركائه، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من أداء متميز أسهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكدًا أن ما يتمتع به البنك من ثقة ودعم وتكاتف يمثل أساسًا راسخًا لمواصلة النمو والتطور، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري