استمرارًا لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي ضوء التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، فقد تم التأكيد على أن جميع فروع بنك مصر بدولة الإمارات تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

وفي هذا الصدد، يؤكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، كما يؤكد البنك مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الجانبين بشأن أوضاع فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات.

قراءةأدلة ودوريات السفر

وأوضح البنكان أن التنسيق بين الجانبين يهدف إلى ضمان استمرار فروع بنك مصر في الإمارات في مزاولة أعمالها وأنشطتها المصرفية بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وأشار الجانبان إلى أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة خلال الفترة المحددة لذلك، بما يتوافق مع الأطر والضوابط التنظيمية المعمول بها.

ويأتي هذا التأكيد في إطار المتابعة والتنسيق المستمر بين السلطات النقدية في مصر والإمارات، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز الثقة في سلامة واستمرارية العمليات المصرفية.

ويؤكد التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري حرص الجانبين على متابعة التطورات ذات الصلة والتعامل معها بما يضمن انتظام الأعمال المصرفية لفروع بنك مصر في الإمارات، وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.